به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ از آنکارا، از هم گسیختگی انضباط مالی و سیاست‌های اقتصادی، کاهش شدید ذخایر ارزی، تضعیف ثبات و تاثیرگذاری ارگان‌های مالی دولتی، افزایش تورم و تعمیق کسری بودجه در ماه‌های اخیر دلیل این تصمیم اعلام شده است.
دو ماه پیش هم موسسه اعتبار سنجی آمریکایی-انگلیسی فیچ، رتبه اعتباری ترکیه را از B+ به B با چشم‌انداز منفی کاهش داده بود.
چنین تغییری به این معنی است که از نگاه بانک‌های جهانی و موسسات مالی بین المللی، ترکیه کشوری است که نمی‌تواند به راحتی، اصل وام و سود آن را بازگرداند.
به همین خاطر، تنها بانک‌هایی حاضر می‌شوند به ترکیه وام دهند که اولاً سود بیشتری طلب می‌کنند و دوم این که روند تضمین و شرایط اقساط، بسیار دشوارتر می‌شود.
حالا بانک‌های بزرگ پیام این گزارش منفی را دریافت کرده اند و هزینه استقراض برای دولت ترکیه، به صورت تصاعدی در حال افزایش است.
توانایی‌دولت ترکیه برای فراهم کردن منابع جدید مالی و ارزی و همچنین درآمدزایی در سال‌های اخیر رو به ضعف گذاشته و استقراض خارجی برای ابر پروژه‌ها، دولت را به شدت بدهکار کرده است.
از طرفی میزان اعتماد موسسات مالی و بانکی بین المللی به اقتصاد ترکیه کاهش یافته است و این کشور را، هم ردیف آفریقای جنوبی و آرژانتین می‌بینند.
به گفته اتحادیه کارگری ترکیه نرخ تورم سالانه از مرز ۱۳۰ درصد عبور کرده، بحران اقتصادی و افزایش هزینه‌های بالای زندگی، بخش قابل توجهی از جمعیت ۸۵ میلیونی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین نرخ برابری دلار با لیر از مرز ۱۸ و نیم لیر فراتر رفته است به طوریکه این رقم نیز یک نرخ آزاد نیست و دولت برای آنکه دلار از ۲۰ لیر بالاتر نرود، به سپرده‌های لیری مردم، یک سود مرسوم و رایج می‌دهد و یک سود متمم که اختلاف سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش تبدیل لیر به دلار را برای سپرده گذاران تضمین و جبران می‌کند.
شاخص‌های مالی در ترکیه نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در انتظار روز‌های دشوارتری است بخصوص زمانیکه قرار است حدود هشت ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، انتخاباتی که داده‌های اقتصادی مهمترین عامل تعیین کننده نتیجه آن خواهد بود.
