به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ شبکه تلویزیون فرانس ۲۴ گزارش داد، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری سابق آمریکا از دیوان عالی فدرال خواسته است از بررسی حدود یکصد سند طبقه بندی شده از سوی وزارت دادگستری که تابستان امسال در منزل وی در فلوریدا توقیف شدند، جلوگیری کند.
میلیاردر جمهوریخواه در شکایتی فوری به مرجع عالی قضایی آمریکا خواسته است از بررسی حدود یکصد سند از سوی وزارت دادگستری که برچسب «طبقه بندی» خورده و در بازرسی منزل وی توقیف شده اند، جلوگیری کند.
در این شکایت به قانونی بودن یا نبودن بازرسی سرزده که در ماه اوت پلیس فدرال از منزل وی در مار-آ-لاگو به عمل آورد، اشاره‌ای نشده است. او فقط به تصمیم یک دادگاه تجدید نظر که به وزارت دادگستری مجوز داده است این اسناد را بررسی کند، معترض است.
این دادگاه تجدید نظر به وزارت دادگستری مجوز داده است بدون این که منتظر نتیجه گیری‌های یک کارشناس مستقل بماند، اسناد را بررسی کند. یک کارشناس مستقل مامور شده است ۱۱ هزار سند توقیف شده را بازبینی کند.
دیوان عالی فدرال آمریکا که دونالد ترامپ در طول ریاست جمهوری خود در ساختار آن به طور عمیقی دستکاری کرد، مجبور نیست شکایت او را قبول کند. هر چند که شش قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی محافظه کار هستند، این مرجع نیز ناکامی‌هایی را به ویژه با امتناع از حمایت از ترامپ در مبارزات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، علیه وی اعمال کرده است.
این نبرد قانونی به آرشیو‌هایی کاخ سفید مربوط می‌شود. وقتی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ از قدرت کنار رفت، جعبه‌های کاملی از اسناد را با خود برد. بنابراین، قانونی مربوط به سال ۱۹۷۸ همه رؤسای جمهوری را ملزم می‌کند نامه‌های الکترونیکی، نامه‌ها و سایر اسناد کاری را به آرشیو‌های ملی انتقال دهد.
در ژانویه ۲۰۲۰ ترامپ سرانجام ۱۵ کارتن از اسناد را تحویل داد. با وجود این، پلیس فدرال بعد از بررسی اسناد اعلام کرد وی احتمالا اسناد دیگری را در اقامتگاه مجلل خود در مار-آ-لاگو نگهداشته است.
ماموران اف بی آی، پلیس فدرال آمریکا نخستین بار در ماه ژوئن به آنجا مراجعه کردند و به این نتیجه رسیدند که همه اسناد به آن‌ها تحویل داده نشده است.
ماموران پلیس هشتم اوت در بازرسی بی سابقه‌ای بر اساس حکمی با عنوان «حبس اسناد طبقه بندی شده» و «پیشگیری از تحقیق پلیس فدرال» حدود ۳۰ کارتن دیگر از اسناد را توقیف کردند.
