به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید محمدهادی سبحانیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تصمیمات کمیسیون تلفیق در مورد مالیات در بخش تولید افزود:یکی از مهمترین تغییراتی که در کل لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق انجام شد؛ کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها از ۲۵ به ۲۰ درصد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کشور ما بر خلاف بسیاری از کشور‌ها سهم مالیات بر تولید و مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، بسیار بالاتر است در حالی که در بسیاری از کشور‌ها به سمت اخذ مالیات بر مصرف و ثروت به جهت حمایت از تولید می‌روند و البته با این طرح؛ یک کمک به اصناف با توجه به شرایط کرونا شده و سقف معافیت‌های مالیاتی آن‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
آقای سبحانیان گفت: سازمان امور مالیاتی باید به سمت مالیات گرفتن هوشمند برود.
وی ادامه داد: اگر حاکمیت به دنبال این است که اتکای بودجه به نفت کاهش پیدا و به سمت درآمد‌های مالیاتی حرکت کند بنابراین کل سیستم باید به این موضوع کمک کند و سازمان امور مالیاتی به تنهایی قادر نیست این قدم را بردارد.
آقای سبحانیان درباره قابل وصول بودن مالیات خانه‌های لوکس و خودرو‌های گران قیمت در سازمان امور مالیاتی هم گفت: مالیات در این بخش حتما قابل وصول است، ولی این گلایه وجود دارد که با گذشت حدود هشت ماه در سال ۹۹، آیین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب نرسیده و عملاً مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس در سال ۹۹ اجرایی نشده است.
معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه این برنامه افزود: سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال ۹۸ با دستور وزیر اقتصاد طی ۸ ماه لایحه اصلاح مواد قانون مالیات‌های مستقیم که در سه بخش اساسی پایه‌های مالیاتی اعم از مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت‌ها و مالیات بر مجموع درآمد را تنظیم کرده و به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده، ولی به واسطه این که با موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ برخورد داشت؛ هنوز امکان تصویب نداشته است.
وی درباره مالیات بر خودرو‌ها و خانه‌های لوکس گفت: برای اجرایی کردن این موضوع نیاز به آیین نامه‌ای داشتیم که آیین نامه آن در موعد مقرر در سازمان امور مالیاتی تدوین شد و به محض این که این آیین نامه در دولت تصویب شود؛ مالیات‌ها مطالبه خواهد شد.
آقای علیزاده ادامه داد: البته مالکین خودرو‌ها و خانه‌های لوکس مکلف بودند تا پایان دی نسبت به اظهار مالیات مربوطه اقدام می‌کردند و افرادی که این کار را انجام ندادند، مالیات از آن‌ها مطالبه خواهد شد.
وی گفت: قرار نیست سازمان امور مالیاتی پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد، چون نیازمند تصویب قوانین است.
معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی امر با اراده راسخ به این موضوع ورود پیدا کرده و راه‌های فرار مالیاتی که وجود دارد با طراحی مکانیزم‌های فناوری جدید، سعی بر کور کردن مسیر‌های فرار مالیاتی دارد و این فرار‌ها به شکاف مالیاتی شامل معافیت‌ها و ... بر می‌گردد.
آقای علیزاده ادامه داد: معافیت مالیات حقوق در سال ۹۹؛ سه میلیون تومان در ماه است که نسبت به مازاد سه میلیون تومان به نرخ ۱۰ درصد است و در سال ۱۴۰۰ این معافیت به ماهی چهار میلیون تومان و مازاد آن با نرخ ۱۰ درصد است.
وی درباره مالیات بر خانه‌های خالی هم گفت: مکانیزم تعیین شده در اصلاح ماده ۵۴ به شکلی است که ما به دنبال مالیات بر خانه‌های خالی نیستیم بلکه ما این مورد را به عنوان یک ابزار اجرایی برای تشویق مالکین واحد‌های مسکونی خالی برای عرضه مسکن خود به صورت اجاره یا فروش در نظر گرفتیم.
آقای علیزاده افزود: با ضمانت اجرایی و جریمه سنگین تحت عنوان مالیات که در این بخش دیده شده، پیش بینی می‌کنیم عرضه مسکن بیشتر شود.
معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی در زمان‌های مشخص در خصوص پیاده سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تا پایان بهمن ماه این سامانه آماده ثبت نام کلیه فعالان اقتصادی برای شروع فعالیت‌های آن‌ها با صدور صورتحساب‌های الکترونیکی از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خواهد بود و امیدواریم این قانون را پیاده سازی کنیم.
آقای سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این برنامه گفت: اراده‌ای برای اصلاحات اساسی در اقتصاد وجود ندارد.
وی افزود: مسیر مبارزه برای اصلاح اقتصاد؛ مسیر پر فراز و نشیبی است. ما جایی که امیدواریم دولت به عنوان بزرگترین ذینفع اصلاحات کمک کند، اما کندی صورت می‌گیرد.
او با بیان این که وصول مالیاتی امسال صد درصد عملیاتی شده است، گفت: در بخش کاهش هزینه و افزایش درآمد به نظر می‌رسد یک اقتصاد سیاسی سختی پشت سر بعضی از اصلاحات وجود دارد که در سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کنند، ولی در دولت اجازه داده نمی‌شود که این طرح به یک لایحه رسمی تبدیل و به مجلس ارائه شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صندوق‌های مکانیزه فروش هم گفت: با جلساتی که با سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی داشتیم، متأسفانه برای این که به زمان بندی قانون برسیم خوش بین نیستم.
آقای خاندوزی درباره مالیات بر خانه‌های خالی افزود: گرچه نگاه قانون گذار؛ تنظیم گری است نه کسب درآمد از این محل؛ ولی تغییر رفتار مهم است و تا یک بار، اجرای جدی آن را جامعه نبیند هیچ وقت رفتار خود را اصلاح نمی‌کند و ما اگر در سال‌های اول و دوم، اجرای سخت نداشته باشیم حتماً جامعه جدی نخواهد گرفت و عرضه مسکن افزایش پیدا نخواهد کرد و هیچ اتفاقی در احتکار مسکن رخ نخواهد داد.