در پاسخ به این بخش که خودروی وارداتی باید نو باشد گفته شده «واردات خودرو دست‌دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین‌نامه اخیر نیست. کشورهای تولیدکننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست‌دوم تعیین می‌کنند. از سوی دیگر خودروهای دست‌دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اختلال در بازار ارز شود.» همچنین در رابطه با شرط لزوم وجود خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور پاسخ داده است: «ارائه خدمات پس از فروش جزو شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس است.»
این وزارتخانه در نهایت در پاسخ به انتقادات به این شرط باید همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد گفته است: «با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودروهای وارداتی وجود ندارد، و به منظور بهره‌مندی افراد بیشتر از خودروهای باکیفیت، در آیین‌نامه واردات سعی شده بخشی از سود واردکنندگان به سمت ارتقای فناوری‌های مورداستفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقای کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم شود. در این راستا سازوکارهای برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل‌اجراست.»
