استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مازندران با اشاره به‌وجود برخی اختلاف‌نظرها و ناهماهنگی بین‌دستگاهی، این اختلافات را سبب سردرگمی و ابهام متقاضیان کسب‌وکار دانست. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی مازندران، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اختلاف‌نظر بین سازمان‌های نظام دامپزشکی، نظام مهندسی‌کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در زمینه رعایت فواصل واحدهای گلخانه‌ای نسبت به واحدهای دامی، بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی تامین نیروی انسانی مازندران درباره عدم‌تعیین‌تکلیف موضوع بدهی‌های غیر‌جاری شهرداری ساری (کارفرما) با اداره‌کل تامین‌اجتماعی و بررسی مسوولیت احراز‌صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مراکز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سه دستور کار مهم این نشست بودند. استاندار مازندران با توجه به موارد مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، ابتدا بر اجرای مصوبات از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط تاکید کرد و با اشاره به‌دستور کار نخست این نشست مبنی‌بر وجود برخی ناهماهنگی و اختلاف‌نظرها بین سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهادکشاورزی خواستار رفع این اختلافات با هدف کیفیت بخشی به فعالیت‌های بخش‌خصوصی شد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
