به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پرس تی وی، در پی اقدام ماه قبل دولت انگلیس در ارائه برنامه کاهش مالیات ها، یک اندیشکده مستقل انگلیسی اعلام کرد دولت این کشور برای کنترل بدهی‌های خود یا باید هزینه‌ها را کاهش دهد و یا اینکه بر میزان مالیات‌ها بیافزاید. کاهش مالیات‌ها بدون تامین مالی باعث ایجاد نوسان در بازار‌ها و نگرانی در میان دریافت کنندگان بودجه‌های رفاهی دولت شده است.

دولت انگلیس این هفته را در حالی شروع کرد که پرسشی بزرگ درباره اقدامات آن وجود داشت و آن اینکه میلیارد‌ها پوند منابع لازم برای اجرای برنامه کاهش مالیات که ماه قبل اعلام شد از کجا تامین خواهد شد؟ در شرایطی که دولت تبلیغات فراوانی درباره مزایای برنامه اعلام شده رشد اقتصادی انجام داده است در عالم واقعیت، بانک مرکزی مجبور شده برای ایجاد ثبات در بازار‌های مالی، برای سومین بار دست به مداخله بزند آن هم در شرایطی که اقدام دو هفته قبل وزیر دارایی در اعلام این برنامه باعث ایجاد تنش در بازار‌ها شد و موجی از انتقاد‌ها را علیه وی ایجاد کرد.

راشل ریوز، وزیر دارایی دولت در سایه انگلیس گفت: آقای وزیر بهتر است غرور خود را زیر پا گذاشته و کاری را که به نفع کشور است انجام دهید. به این مزخرفات پایان داده و (برنامه) بودجه اعلام شده را لغو کنید.

جواب وزیر دارایی به این درخواست، حاکی از سرپیچی بود با اینکه وی اخیرا نظر خود را درباره کاهش مالیات دارندگان درآمد‌های بالا تغییر داده بود.

کواسی کوارتنگ (Kwasi Kwarteng)، وزیر دارایی انگلیس نیز گفت: شما باید واقعیت‌ها را درست درک کنید. صندوق بین المللی پول امروز اعلام کرد که رشد ما بالا رفته است.

البته صندوق بین المللی پول این را هم گفته است که تورم بالا در انگلیس طولانی‌تر از هر کشور صنعتی دیگری تداوم خواهد یافت.
جاستین استوارت، کارشناس مالی گفت: جوابی که آن‌ها می‌توانند به این مسئله بدهند این است که وی (نخست وزیر) رشد اقتصادی را به انگلیس بازگردانده است. ایجاد رشد اقتصادی در شرایطی که اقتصاد کشور‌های دیگر جهان در حال کوچک شدن است بسیار دشوار است. اگر آن‌ها بخواهند با کاهش مالیات ها، روند امور را ادامه دهند کاری که در واقع در حال انجام دادن آن هستند این است که رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند تا تورم را کنترل کنند. این کاری است که بانک مرکزی انگلیس در حال انجام آن است. ولی دولت در مسیر مخالفی حرکت کرده و بر میزان تورم می‌افزاید و این اصلا از نظر ما منطقی به نظر نمی‌رسد.

وزیر دارایی این مسئله را مشخص کرده است که کاهش‌های اعلام شده شامل کدام بخش اقتصاد این کشور خواهد شد. نظام بهداشتی دولتی بیشترین میزان بودجه را دارد و کاستن از بودجه آن منطقی به نظر نمی‌رسد. نخست وزیر به افزایش هزینه‌های دفاعی، متعهد شده است و همین امر باعث می‌شود سایر بخش‌های اقتصادی نظیر آموزش و رفاه آسیب پذیر به نظر برسد.

جاستین استوارت، کارشناس مالی گفت: کاری که قبلا انجام شد این بود که ما از یک دوره ریاضت اقتصادی عبور کردیم که بسیار نامحبوب بود و اگر قرار باشد دوباره وارد برنامه‌های ریاضتی شویم، باز هم میان مردم نامحبوب خواهد بود و فکر نمی‌کنم میان مردم پذیرشی برای این مسئله وجود داشته باشد؛ لذا اینکه بودجه کدام بخش کاهش خواهد یافت مسئله جالبی خواهد بود و اینکه آیا آن‌ها واقعا به دنبال سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی هستند یا نه. ما در شرایط کنونی نمی‌دانیم آن‌ها چگونه این کار را انجام خواهند داد.

بیش از ۲۴ میلیون انگلیسی با دریافت نوعی مزایا و کمک دولتی زندگی می‌کنند و هرگونه کاهش در این زمینه بعید به نظر می‌رسد. اقتصاد انگلیس در ماه اوت به شکل غیرمنتظره‌ای شاهد کاهش رشد بود. تورم سالانه حدود ده درصد است و نرخ بهره نیز بالاست و صندوق‌های بازنشستگی نیز در معرض خطر قرار دارند. در شرایطی که مداخله بانک مرکزی انگلیس در بازار‌ها این هفته به پایان می‌رسد، آیا شاهد چرخش دیگری از طرف دولت در برنامه‌های اعلام شده خود خواهیم بود؟