سید علی آقازاده هفتم بهمن ماه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی اظهار کرد: مشکلی کنونی خانواده ها نبود گفت و گوی صمیمی بین اعضای خانواده است و با توجه به اجرای طرح ملی گفتگوی خانواده که از سال ۹۷ شروع شده، اگر در این زمینه کار شود و مشوق هایی هم برای گفت و گوی خانوادگی در نظر گرفته شود، مطلوب است.

وی خواستار ارائه گزارشی درخصوص اثربخشی اجرای این طرح در درون خانواده ها شد و گفت: مسلما اگر طرح موفقیت آمیز باشد می توان ردیف های اعتباری برای ادامه آن لحاظ کرد.

استاندار مرکزی افزود: در کنار بررسی مشکلات خانواده ها و جوانان اگر بتوانیم، گفت و گو را ترویج دهیم می توان این مشکل را بدون مراجعه به مشاور حل کرد.

به گزارش ایسنا؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی نیز در این جلسه، یکی از گمشده های جامعه کنونی را گفت و گو دانست که بهبود آن نیازمند مهارت است و گفت: مسلما این گفت‌وگو باید به خروجی مشخص بینجامد. طرح ملی گفت‌وگوی خانواده، طرح خوبی است، اما واقعیت این است که هیچ کدام از اعضای جامعه برای گفت و گو با هم البته به شکلی که به حل مشکل منتهی شود آموزش ندیده و مهارت کسب نکرده است و متاسفانه زمانی هم برای آموزش نیست چراکه شخصیت افراد شکل گرفته و تغییر این شخصیت بسیار زمانبر خواهد بود.

بهروز اکرمی با تاکید بر اینکه گفت و گو کردن را باید از دوران مهد کودک و پیش دبستانی آموزش دهیم، گفت: مسلما اگر فرزندان یاد بگیرند که برای حل مسئله باید گفت و گو کنند، در بزرگسالی هم این چنین رفتار می‌کنند، امروز متاسفانه شاهدیم حتی استاد دانشگاه و مورخ هم بلد نیست صحبت کند و این مسئله نشان می‌دهد که ریشه این مشکلات جای دیگری است و یاد نگرفته است که برای حل مسئله راه دیگری هم به جای دعوا کردن وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم در کنار این طرح در حوزه آموزش و پرورش هم ورود کنیم می توان آموزش گفت و گو و مهارت حل مسئله در قالب گفت و گو را از استان مرکزی شروع کرد.

اکرمی گفت: به هر تعداد که بخواهیم کمیته، کارگروه و سازمان وجود دارد، اما نتیجه مدنظر حاصل نمی شود. آیا به نظر نمی رسد که راه را اشتباه می رویم یا نسخه های موجود درمان این درد نیست و نیاز به تجدیدنظر و بازنگری است؟

وی با تاکید بر اینکه ازدواج و طلاق ساحت فردی و عمومی دارد، گفت: چرا باید فقط حاکمیت به این موضوع ورود کند، هیچ تعریف مشترکی از موضوع نداریم و شاید بخشی از مشکلات ناشی از همین تفاوت هاست.

اکرمی تصریح کرد: کارگروه اجتماعی را با شورای پیشگیری دادگستری استان ادغام می کنیم که این امر باعث صرفه جویی در وقت و انرژی می شود و در واقع به تصمیم گیری واحد ختم می شود و از تصمیمات متفاوت برای یک موضوع واحد اجتناب می شود.

وی با بیان اینکه برای کنترل طلاق و کاهش این آسیب در سطح ملی ۳۲ میلیارد تومان پیش بینی شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: امیدواریم که معاونت پیشگیری دادگستری استان مرکزی سهم مناسبی برای استان دریافت کنند و تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

انتهای پیام