شمال نیوز: همه چیز از آنجا شروع شد که در دوران صدارت علی جنتی در وزارت ارشاد الزام دریافت مجوز تولید و انتشار بازی‌های رایانه‌ای لغو شد. این اقدام وی به عنوان اصلی‌ترین ایده دوران وزارتش با بهانه خوش‌رنگ و لعاب اعتماد به هنرمندان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی در حوزه‌های مختلفی از سینما تا تئاتر و بازی‌های رایانه‌ای در دستور کار قرار گرفت؛ پروژه‌ای که در صنعت بازی و گیم کشور با لغو دستورالعمل الزام دریافت مجوز ساخت و انتشار در دوران مدیریت حسن کریمی قدوسی (مدیر عامل اسبق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) عملیاتی شد و سر و صدای زیادی هم به پا کرد و نگرانی افراد و رسانه‌های دلسوز و طیف وسیعی از خانواده‌ها را موجب شد.
فرزندان ایران بی‌دفاع ماندند
رویه‌ای که وزارت ارشاد علی جنتی اتخاذ کرد سبب شد فرزندان و نوجوانان ایرانی در یک فضای بی‌در و پیکر و وحشی بدون دفاع رها شوند. پس از کش و قوس‌های فراوان وزیر وقت پس از اقدامات متعدد ضدفرهنگی، استیضاح و از جایگاه صدارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار گردید، جابه‌جایی‌هایی هم در سطح مدیریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اتفاق افتاد و بعد از استقرار سیدصادق پژمان مجوز انتشار بازی‌های رایانه‌ای که حذف شده بود، مجدداً احیا شد. بر اثر این اقدام تولید بازی‌های مسئله‌دار که تصاویر و اتفاقات ضدفرهنگی و مخرب در آن‌ها وجود داشت، بسیار کاهش یافت.
کودتا علیه قانون
حالا تعدادی از سازندگان این بازی‌ها که به دلیل استقرار و تحکیم دستورالعمل‌های قانونی به نوعی تیرشان به سنگ خورد، اعلام کرده‌اند اعتقادی به مراعات قانون ندارند و می‌خواهند تولیدات‌شان را بدون دریافت مجوز‌های قانونی و پیش‌بینی شده و البته با چاشنی شانتاژ رسانه‌ای منتشر کنند؛ اقدامی که یک کودتای علنی علیه قانون و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان دستگاهی قانونی که وظیفه مستقیمی در این زمینه دارد، تلقی می‌شود. از نکات جالب این جریان‌سازی که توسط برخی بازی‌سازان علیه دستورالعمل‌های قانونی به راه افتاده این است که حسن کریمی‌قدوسی هم با این افراد همنوا و همراه شده، در حالی که وی هنوز عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است! این افراد با راه انداختن کمپینی که در آن نوشته شده «کمپین مخالفت با [اجباری‌شدن]دریافت مجوز برای انتشار بازی‌های ویدئویی» به دنبال فضا‌سازی در این زمینه هستند.
حمیدرضا جلالی، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای در گفتگویی پیرامون علل و ریشه‌های این اتفاق می‌گوید: اگر بخواهیم این اتفاقات را ریشه‌شناسی کنیم، باید بگویم که در پشت افعال و اقدامات افراد نیات و خواهش‌هایی پنهان است. اما دو نکته در مورد این افراد می‌توانم بگویم؛ یکی اینکه اولاً این دوستان هیچ استدلال منطقی و عقلی و قانونی در مدعایشان وجود ندارد و صرفاً به دنبال این هستند آن چیزی را که تولید کرده و ساخته‌اند بدون مراعات قانون منتشر کنند. این مدعای بنده هم تحلیل نیست بلکه همان حرف‌هایی است که این افراد در گروه‌ها و کانال‌های شخصی‌شان آن را مطرح می‌کنند. نکته دوم تمایل‌نداشتن این افراد در زمینه التزام به قانون است و معلوم است که به دنبال سود و کسب انتفاع شخصی‌شان هستند. این بی‌اعتنایی و توجه‌نداشتن به قوانین که در کنه رفتار و خواسته این افراد است، نشان می‌دهد این‌ها کمترین اهمیتی به مباحث خانواده، تربیت نسل و تبعات اجتماعی نمی‌دهند.
این کارشناس بازی‌های رایانه‌ای در ادامه عنوان می‌کند: بر اساس قوانین و با توجه به اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که وظایف قانونی آن را تعیین و اعلام کرده، این مجموعه به عنوان نماینده رسمی و قانونی وزارت ارشاد موظف است به مراعات شدن قوانین و موازین قانونی و فرهنگی در حوزه تولید، ساخت و انتشار بازی‌های رایانه‌ای نظارت داشته باشد. بنیاد باید حافظ دستاورد‌های نرم انقلاب اسلامی باشد که مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها و هنجار‌ها و ارزش‌های اسلامی- انقلابی است، حتی در لیبرال‌ترین کشور‌های دنیا هم که بسیاری از حقوق بدیهی انسانی زیر پا گذاشته می‌شود، وقتی قرار باشد محصولی تولید و منتشر شود، باید مطابق موازین قانونی آن کشور صورت بگیرد، در غیر این صورت نه تنها به آن محصول یا کالا اجازه انتشار داده نمی‌شود بلکه حتی با تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران آن برخورد‌های قانونی و سفت و سختی صورت می‌گیرد.
ترس از کدام محتوا؟
این فعال حوزه بازی‌های رایانه‌ای می‌افزاید: برخی از این افراد که در حوزه بازی‌سازی فعالیت می‌کنند و اطلاق و اسم مستقل روی خودشان گذاشته‌اند، با رج کردن یکسری مدعا‌های عجیب و غریب که بدیهی‌ترین اصول عقلی و استدلالی را هم نقض می‌کند، نامه نوشته‌اند و اعلام کرده‌اند بازی‌های رایانه‌ای را که بدون کسب مجوز‌های رسمی و قانونی تولید کرده‌اند می‌خواهند منتشر کنند! خود این افراد هم می‌دانند که در هیچ کجای دنیا اجازه چنین کاری به کسی داده نمی‌شود، چون قانون (ولو قوانینی که بر اساس اولویت‌ها و انگاره‌های اومانیستی و لیبرالیستی تدوین شده باشند) باید رعایت شود. کاملاً روشن است که اقدام این افراد معدود یک نوع کودتای علنی علیه قوانین و ساز‌وکار‌های قانونی است که از سوی دستگاه قانونگذاری کشور تهیه و تدوین شده‌اند.
جلالی در پایان خاطر نشان می‌کند: خوشبختانه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای بعد از تلاش فراوان موفق شد چند ماه پیش بحث قانونی الزام بازی‌سازان جهت کسب مجوز انتشار بازی‌ها را مجدداً اجرایی و ابلاغ کند، اگرچه همچنان در مورد بحث الزام کسب مجوز ساخت محقق نشده است. در واقع اقدامی که این افراد تحت عنوان انجمن بازی‌سازان مستقل راه انداخته‌اند، واکنشی به بحث الزام دریافت مجوز انتشار بازی‌های رایانه‌ای است. هر چند بسیاری از فروشگاه‌های مجازی و عرضه‌کننده بازی‌های رایانه‌ای با رعایت قوانین در حال انجام فعالیت و خدمات‌رسانی به علاقه‌مندان این حوزه هستند و معلوم نیست این افراد به دنبال انتشار چه محتوایی در آثار و تولیدات‌شان هستند که گمان می‌کنند اگر مورد بررسی قانونی قرار بگیرند، دچار مشکل می‌شوند و دستگاه‌های مسئول و نظارتی از انتشار آن جلوگیری خواهند کرد. واقعیت این است که در بین اسامی کسانی که به دنبال جمع‌آوری امضا برای پیشبرد اهداف و رفتار‌های قانون‌شکنانه هستند، هیچ کدام از افراد حرفه‌ای و شرکت‌های بازی‌ساز مشهور و شناخته‌شده کشورمان حضور ندارند که به خوبی عقبه و عمق جریانی را که پیگیر این اقدام هستند، نشان می‌دهد.
