نهایی شدن واردات منوط به عملکرد دیگر نهادهاست

دنیای اقتصاد چهارشنبه 27 مهر 1401 - 00:05
روابط عمومی وزارت صمت در واکنش به دو گزارش مربوط به واردات خودرو که در این صفحه منتشر شد، دو جوابیه جداگانه ارسال کرده است. جوابیه اول مربوط به گزارش ضرب‌الاجل جدید واردات خودرو است که وزارت صمت در واکنش به آن تاکید کرده که «از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم واردات خودرو ابزاری برای رفع نیاز بازار در نظر گرفته شد. بر این اساس با واردات فاصله بین تقاضای واقعی در بازار و تولید داخل کم می‌شود. به همین دلیل از ابتدا در وزارت صمت و در دفتر خودرو راهکارهایی برای واردات در نظر گرفته شد.»

 در ادامه این جوابیه آمده است که کارگروهی از متخصصین مربوطه در خصوص سوابق موضوع واردات، وضعیت حال حاضر بازار، وضعیت وارد کنندگان و برنامه صادرات تشکیل شد. در وزارت صمت با کمک بخش‌های مختلف وزارتخانه آیین‌نامه واردات تهیه شد که برنامه واردات خودرو به صورت جدی در وزارت صمت در حال پیگیری است. براساس آیین‌نامه و دستور‌العمل، هر شرکتی که شرایط و ضوابط موردنظر را داشته باشد می‌تواند اقدام به واردات خودرو کند. در گذشته متقاضیان و شرکت‌هایی که واجد شرایط بودند اگر مستنداتی که دال بر برآورده کردن ضوابط و شرایط موردنظر وزارت صمت ارائه می‌کردند می‌توانستند واردات خودرو را انجام دهند که در حال حاضر نیز این روند به همین شکل است، البته ممکن است شرکت‌ها به تدریج اسناد و مدارک خود را برای برآورد کردن شرایط دستورالعمل ارائه کنند.

بنابراین هیچ دستوری برای واردات به صورت ناقص و فوری صورت نگرفته است و مساله اصلی وزارت صمت ایجاد قوانینی است که ثبات لازم را داشته باشد تا به صورت یک فرایند در بلند‌مدت توسط شرکت قابل‌انجام باشد. جوابیه دیگر روابط عمومی وزارت صمت مربوط به گزارش معمای ۳۰۰ متقاضی واردات خودرو است که در روز ۱۹ مهر در این صفحه منتشر شد. در این جوابیه نیز تاکید شده که شرایط واردات در آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی این مصوبه در نظر گرفته شده است. بدیهی است که برخی از متقاضیان شرایط لازم را دارند و برخی نیز ندارند. در‌حال‌حاضر متقاضیان واردات خودرو بررسی‌های ممکن را انجام داده‌اند و در حال تهیه اسناد و مدارک مربوطه هستند و هر کدام از متقاضیان که شرایط مربوط به خدمات پس از فروش و سرمایه‌گذاری انتقال فناوری را اعلام کنند در لیست شرکت‌های حایز شرایط قرار می‌گیرند. البته این موضوع در وزارت صمت در حال بررسی است و برای آنکه موضوع واردات به نتیجه برسد باید سایر مسائل توسط سازمان‌ها و بخش‌های مختلفی که در مصوبه هیات وزیران تعیین شده‌اند نهایی شود.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.