به گزارش اقتصادنیوز، محمود علیزاده در گفتگو با فارس در مورد داغ شدن بازار خرید و فروش کد ملی به منظور صدور فاکتورهای خرید و فروش از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان، تصریح کرد: کارهایی که انجام شده برای جلوگیری از این اتفاقات است. فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها در حال اصلاح است. مدارکی که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته می شود بر مبنای سریال فاکتور فروش است. اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده نیز به ما کمک می کند.
وی در مورد اینکه معمولاً سازمان امور مالیاتی این‌گونه فاکتورهای خرید و فروش را قبول نمی‌کند و در نهایت مالیات را به روش خودش حساب کتاب می‌کند، یادآور شد: حساب کتاب دستی نداریم و همه در سیستم سامانه تعریف می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز وجود دارد. همچنین تفاهمنامه سه جانبه میان دادستانی تهران وزارت اطلاعات و سازمان مالیاتی در خصوص فاکتورهای صوری و کارت‌های بازرگانی اصطلاحا یک‌بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه شد.
معاون سازمان مالیاتی افزود: وزارت اطلاعات با توجه به دسترسی هایی که دارد پشت پرده کارت‌ها و فاکتورها را شناسایی می‌کند. دادستانی با توجه به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم پیگیر جرائم صدور فاکتورهای صوری است. همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل از سال ۹۵ را با کاوی خواهد کرد تا سوء استفاده شرکت‌های کاغذی به صورت عمیق بررسی شود.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در کشور حداقل ۵ هزار شرکت کاغذی داریم که البته این شرکت‌ها به صورت قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها صوری و برای صدور فاکتور های واهی و انحراف در مباحث مالی است.
