محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست از یک سو برای خودروسازان مشکل‌آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستر رانت را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده، اظهار کرد: برآوردهای ما نشان می‌دهد میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با ازسرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم اگر شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم. عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که با ازسرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد، گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، با این وجود می‌توان انتظار داشت از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.
نجفی‌منش ادامه داد: براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی را که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است جبران کند. یعنی همان‌طور که مثلا قیمت تمام‌شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰هزار‌میلیارد‌تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به ۸۰درصد از قطعات به‌کار‌رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور تولید می‌شود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های موجود و با یک همت جدی می‌توان ۲۰درصد باقی‌مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب‌پذیری صنعت خودروی کشور از تحریم‌ها را کاهش داد.
