به گزارش خبرنگار ایرنا جواد اشرفی روز دوشنبه در نشست بررسی و ارائه راهکارهای رفع موانع فعالیت معادن خراسان جنوبی افزود: در حوزه صنعت و معدن ظرفیت‌های بالایی از جمله ۵۵ ماده معدنی را در استان داریم و باید قوانین به نفع فعالیت و رونق هرچه بیشتر معادن تفسیر شود.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از این ظرفیت هنوز بالقوه مانده است تصریح کرد: سرمایه‌گذاران بومی که دلشان برای توسعه استان می‌تپد باید برای بالفعل کردن ظرفیت‌های غنی استان ورود پیدا کنند.
معاون استاندار خراسان جنوبی بر الزام انتقال حساب بانکی و پرونده‌های مالیاتی معدنکاران به استان تاکید کرد و گفت: باید این اقدام در راستای بهره‌مندی مردم استان از منافع معادن صورت گیرد.
وی افزود: متاسفانه تاکنون از اقتصاد معدن در استان بهره لازم را نبرده‌ایم و باید زنجیره ارزش افزوده معادن در راستای توسعه اقتصادی خراسان جنوبی با تکمیل واحدهای جوار معدنی ایجاد شود.
اشرفی گفت: معادن غنی یکی از پیشران‌های توسعه خراسان جنوبی است ولی تاکنون به نحو احسن نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه استان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های نسبتا خوبی در بخش صنایع معدنی استان در چند سال اخیر انجام شده است که اجرای موفق این طرح‌ها اقتصاد استان را در بخش معدن متحول خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: باید در گذشته بهتر از این در زمینه فرآوری و تکمیل چرخه فرآوری معادن کار می‌شد تا اکنون از منافع اقتصاد بخش معدن استان بهره‌مند می‌شدیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بیش از گذشته از ظرفیت‌های معدنی استفاده کنیم اظهار داشت: به عنوان مثال در حوزه طلا سه معدن و در زمینه زغال‌سنگ ۷۵ درصد ظرفیت معادن کشور در خراسان جنوبی وجود دارد اما با وجود این ظرفیت‌ها استان کم‌برخوردار هستیم.
اشرفی گفت: نیاز است شهرک‌های تخصصی مواد معدنی شاخص از جمله طلا ایجاد شود تا با تکمیل زنجیره تولید، ارزش افزوده آن نصیب استان شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: براساس قوانین جدید ابلاغی، بانک ملی ۵۰ درصد ارزش ماشین‌آلات معدنی و پروانه تاسیس را به عنوان وثیقه بانکی قبول می‌کند.
محمدعلی زرنگ بیان کرد: انتظار ما از معدنکاران این است که با انتقال حساب بانکی، منابع خود را به داخل خراسان جنوبی بیاورند.
وی اذعان کرد: با توجه به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه معادن تاکنون از این ظرفیت‌ها نتوانسته‌ایم بهره لازم را ببریم و قوانین مزاحم و بالادستی زیادی در کشور وجود دارد که موجب شده که بهره لازم را از اقتصاد بخش معدن نبریم در حالی که معادن می‌تواند از طریق اوراق گام برای تامین منابع مالی خود اقدام کنند و بانک‌ها هم درخصوص انتشار این اوراق هیچ محدودیتی ندارند.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان جنوبی هم گفت: معدن از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان است اما سهم برخورداری آنان از منابع بانکی بسیار پایین است.
احمد پروین افزود: از بانک‌ها درخواست داریم پروانه‌های معدنی را به عنوان وثیقه قبول کنند تا اکنون که دولت مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی را صادر می‌کند بتوان از این فرصت استفاده کرد چرا که تامین اعتبار خرید ماشین‌آلات از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید.
وی بر حمایت و تقویت معادن کوچک تاکید کرد و از بانک‌های استان خواست موانع فعالیت معادن را رفع کنند و بیش از گذشته با معدنکاران همراهی داشته باشند.
