به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای رسمی سازمان ملل؛ ۸.۸ درصد از ساعت کار در سراسر جهان در سال گذشته (۲۰۲۰) در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹، در پی بحران شیوع کرونا، کاسته شد که در واقع معادل حذف شدن ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت بوده است؛ این رقم چهار برابر تعداد ساعات از دست رفته طی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ است.
به گزارش این تارنمای خبری، اقدامات مقابله با همه گیری کووید ۱۹ از جمله اعمال قرنطینه و محدودیت های تردد سبب شد تا بسیاری از افراد ناگزیر بازار کار را ترک کرده و دیگر قادر به یافتن شغل نباشند.
گای رایدر مدیر سازمان بین المللی کار در این رابطه تصریح کرد: با فروکش کردن اندک بحران شیوع کرونا و آغار کارزارهای واکسیناسیون در جهان، نشانه های بهبود اقتصادی که شاهد آن هستیم اگرچه امیدوارکننده اما همچنان شکننده و بسیار ناپایدار است.
وی یادآور شد: هیچ کشور یا جامعه ای به تنهایی قادر به برون رفت از آن نیست.
در این گزارش آمده است که تاثیرات منفی بحران شیوع کرونا بر بازار اشتغال محدود به بیکاری نشده؛ بلکه باعث کاهش ۸.۳ درصدی درآمدها در سراسر جهان، معادل ۳.۷ تریلیون دلار یا ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان شده است.
این گزارش با تاکید بر پیامدهای نابرابر همه گیری کووید ۱۹ بر بخش های مختلف اقتصادی، جغرافیایی و بازار کار در جهان بیان داشته که بخش هایی که بیش از همه تحت تأثیر این همه گیری قرار گرفته، خدمات اقامتی، پذیرایی و اصناف ارائه دهنده محصولات غذایی بوده است که یک پنجم مشاغل خود را از دست داده اند؛ فعالیت های تجاری و تولیدی در رتبه بعدی قرار دارند.
از سوی دیگر، سازمان بین المللی کار در گزارش خود به افزایش استخدام ها در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۰ در حوزه اطلاعات و ارتباطات و همچنین فعالیت های مالی و بیمه اشاره کرده است.
افزون بر آن، این سازمان بین المللی خاطرنشان کرد که زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر عواقب ویرانگر بحران شیوع کرونا قرار گرفته اند؛ چرا که آمار از دست دادن مشاغل در زنان ۵ درصد و برای مردان ۳.۹ درصد گزارش شده است.
سازمان بین المللی کار با هشدار درمورد خطر نسل جوان سوخته اعلام کرد که کارگران جوان نیز با از دست دادن شغل خود یا با تأخیر در ورود به بازار کار، تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند؛ از دست دادن شغل در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۸.۷ درصد گزارش شده، در حالی که در افراد بالای ۲۴ سال، این رقم ۳.۷ درصد بوده است.
سازمان بین المللی کار عنوان کرد که به رغم اختلال بی سابقه و فضایی آکنده از بیم و ابهام در سال گذشته (۲۰۲۰) ناشی از همه گیری کووید ۱۹، بارقه های امید در بهبودی شرایط اقتصادی در جهان به چشم می خورد. پیش بینی ها در ۲۰۲۱ حاکی از آن است که با اجرایی شدن کارزارهای واکسیناسیون کشورها، اکثر دولت ها در نیمه دوم سال، رشد نسبی اقتصادی را تجربه کنند.
در این گزارش آمده که در سناریوی بدبینانه ساعات کار با کاهش ۴.۶ درصدی و در سناریوی خوش بینانه، ساعات کار با کاهش ۱.۳ درصدی مواجه خواهد شد. در هر صورت، بازار کار در قاره آمریکا، اروپا و آسیای میانه تقریباً دو برابر بیشتر از دیگر مناطق جهان، در جریان همه گیری کووید ۱۹ آسیب خواهند دید.
گای رایدر عنوان کرد: ما بر سر یک دوراهی هستیم؛ یک راه به بهبود اقتصادی نابرابر و ناپایدار خواهد انجامید که با افزایش بی ثباتی ها و بی عدالتی ها، زمینه را برای بحران های جدید فراهم می کند. راه دیگر، بهبودی انسان محور است تا با اولویت دادن به اشتغال، درآمد و حمایت اجتماعی، متضمن حق بر کار و گفتگوی اجتماعی، بازسازی بهتر را میسر کند.
در این گزارش، سازمان بین المللی کار بر حمایت از سیاست های اقتصاد کلان در سال ۲۰۲۱ و در صورت امکان محرک های مالی مبنی بر حمایت از مشاغل و ارتقاء سرمایه گذاری به خصوص اقدامات هدفمند برای بخش های آسیب دیده، همچنین بااولویت آسیب پذیرترین اقشار جامعه، از جمله زنان، جوانان، کارگران تاکید کرده است.
طبق گفته این سازمان بین المللی، حمایت جامعه جهانی از کشورهای در حال توسعه که توانایی مالی کمتری برای دستیابی به واکسن کرونا و بهبود اقتصادی و اشتغال دارند، همچنین گفت وگوی اجتماعی برای ایجاد اقتصادی فراگیرتر، عادلانه تر و پایدارتر ضروری است.
