به گزارش ایرنا "پرویز محمدی" روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران لرستان افزود: کاداستر (حدنگاری) کشاورزی از سال ۹۴ به امور اراضی واگذار شد و بر اساس قانون حدنگاری، دستگاه های اجرایی موطف هستند اطلاعات اراضی کشاورزی را برای صدور سند در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.
وی اظهار داشت: طی پنج سال گذشته، سازمان امور اراضی با استفاده از عکس های هوایی که سازمان نقشه برداری متولی تهیه آن است اقدام به تهیه نقشه اراضی کرده است تا علاوه بر مقدمات صدور سند، اطلاعات توصیفی شامل مشخصات بهره برداران نیز تکمیل شود.
وی ادامه داد: هزینه های این مهم و تهیه عکس های هوایی بسیار بالا است که به خاطر تحریم و مسایل اعتباری نتوانستیم تعهداتی که قانون برای برنامه ششم توسعه مشخص کرده در زمان مقرر انجام دهیم.
محمدی با اشاره به وجود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور گفت: سازمان نقشه برداری نتوانسته عکس های مناسب را در اختیار امور اراضی قرار دهد که به همین منظور از ظرفیت سازمان جغرافیایی ارتش و شرکت هایی که کار نقشه برداری زمینی انجام می دهند، نیز استفاده می شود.
وی تاکید کرد: از طرفی شرکت و سازمان های کمک کننده برای تهیه نقشه محدود هستند چراکه باید درجه خاصی از سطح فنی داشته باشند که در برخی از استان ها با محدودیت تعداد این شرکت ها مواجه هستیم.
وی افزود: مشخصات مکانی زمین های کشاورزی، علاوه بر اهمیت بالایی که برای امور اراضی دارد برای مواقعی همچون سیل، توزیع امکانات روستایی و حتی یارانه کشاورزان لازم و کارگشا است.
