تورم در ونزوئلا دوباره روبه‌افزایش است. افزایش دوباره تورم به اقتصاد ضعیف این کشور که رو به بهبود بود آسیب رسانده و موج مهاجرت را که به‌تازگی رو به افول گذاشته بود، تحریک می‌کند.
قیمت‌ها در ونزوئلا طی ۳ ماه گذشته ۳۵۹ درصد نسبت‌به سال قبل افزایش داشته‌است. درست است که این نرخ تورم نسبت‌به شاخص تورم حدود ۳۰۰ هزار درصدی که در ۲۰۱۹ ثبت‌شده بود، بسیار پائین‌تر است، اما افزایش قابل‌توجهی نسبت‌به سال گذشته میلادی دارد.
این افزایش تورم نشان‌دهنده تغییر سیاست مادوروست. دولت مادورو پس‌از سال‌ها مهار هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه، دوباره سر کیسه را شل کرده و پول نقد را به طریقه‌های مختلف از کمک‌هزینه تعطیلات گرفته تا پرداخت به هواداران حزب سوسیالیست، وارد بازار کرده‌است.
طبق گفته دانیل کادناس، استاد اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن کاراکاس، ونزوئلا از نظر فنی از دوره تورم بالا خارج‌شده اما گرفتار نرخ بالای تورم ماهیانه شده‌است. اگر سیاست اقتصادی دولت تغییر نکند، نرخ سالانه تورم از صددرصد پایین‌تر نخواهد آمد.
کادناس عقیده دارد کاهش قدرت خرید یکی از دلایلی است که مردم ونزوئلا مجبور به مهاجرت می‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، بیش‌از ۷ میلیون نفر طی سال‌های اخیر از کشور خارج شده‌اند و ده‌ها هزار نفر در سال جاری میلادی خود را به مرزهای آمریکا رسانده‌اند.
وی گفت:«هزینه‌های زندگی در ونزوئلا مانند دبی است و دستمزدی که مردم دریافت می‌کنند مانند سودان. این شرایط بیش‌از همه جمعیت فقیر ونزوئلا را که ۹۳ درصد آن را تشکیل می‌دهند تحت فشار قرار می‌دهد».
دولت مادورو با اجازه گردش آزادانه دلار در کشور باعث افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان شد که به‌همراه افزایش تولید نفت بهبود اقتصادی را به‌همراه داشت. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۶ درصد در سال جاری میلادی رشد داشته باشد که بالاترین رقم طی ۱۵ سال گذشته‌است.
ونزوئلا در اوایل سال جاری میلادی به‌دنبال تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ارزش دلار در بازار رسمی بورس، از دوره تورم بالا خارج شد. این استراتژی پیامدهای خوبی در ابتدای سال داشت و تورم ماهیانه را تا حدی در ماه مارس مهار کرد.
اما افزایش قیمت‌ها اخیراً شدت گرفته است. برخی اقتصاددان‌ها تورم سالیانه در ونزوئلا در سال جاری میلادی را کمتر از صددرصد پیش‌بینی می‌کردند.
تورم در ونزوئلا دوباره روبه‌افزایش است. افزایش دوباره تورم به اقتصاد ضعیف این کشور که رو به بهبود بود آسیب رسانده و موج مهاجرت را که به‌تازگی رو به افول گذاشته بود، تحریک می‌کند.
قیمت‌ها در ونزوئلا طی ۳ ماه گذشته ۳۵۹ درصد نسبت‌به سال قبل افزایش داشته‌است. درست است که این نرخ تورم نسبت‌به شاخص تورم حدود ۳۰۰ هزار درصدی که در ۲۰۱۹ ثبت‌شده بود، بسیار پائین‌تر است، اما افزایش قابل‌توجهی نسبت‌به سال گذشته میلادی دارد.
این افزایش تورم نشان‌دهنده تغییر سیاست مادوروست. دولت مادورو پس‌از سال‌ها مهار هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه، دوباره سر کیسه را شل کرده و پول نقد را به طریقه‌های مختلف از کمک‌هزینه تعطیلات گرفته تا پرداخت به هواداران حزب سوسیالیست، وارد بازار کرده‌است.
طبق گفته دانیل کادناس، استاد اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن کاراکاس، ونزوئلا از نظر فنی از دوره تورم بالا خارج‌شده اما گرفتار نرخ بالای تورم ماهیانه شده‌است. اگر سیاست اقتصادی دولت تغییر نکند، نرخ سالانه تورم از صددرصد پایین‌تر نخواهد آمد.
کادناس عقیده دارد کاهش قدرت خرید یکی از دلایلی است که مردم ونزوئلا مجبور به مهاجرت می‌شوند. طبق آمار سازمان ملل، بیش‌از ۷ میلیون نفر طی سال‌های اخیر از کشور خارج شده‌اند و ده‌ها هزار نفر در سال جاری میلادی خود را به مرزهای آمریکا رسانده‌اند.
وی گفت:«هزینه‌های زندگی در ونزوئلا مانند دبی است و دستمزدی که مردم دریافت می‌کنند مانند سودان. این شرایط بیش‌از همه جمعیت فقیر ونزوئلا را که ۹۳ درصد آن را تشکیل می‌دهند تحت فشار قرار می‌دهد».
دولت مادورو با اجازه گردش آزادانه دلار در کشور باعث افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان شد که به‌همراه افزایش تولید نفت بهبود اقتصادی را به‌همراه داشت. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۶ درصد در سال جاری میلادی رشد داشته باشد که بالاترین رقم طی ۱۵ سال گذشته‌است.
ونزوئلا در اوایل سال جاری میلادی به‌دنبال تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ارزش دلار در بازار رسمی بورس، از دوره تورم بالا خارج شد. این استراتژی پیامدهای خوبی در ابتدای سال داشت و تورم ماهیانه را تا حدی در ماه مارس مهار کرد.
اما افزایش قیمت‌ها اخیراً شدت گرفته است. برخی اقتصاددان‌ها تورم سالیانه در ونزوئلا در سال جاری میلادی را کمتر از صددرصد پیش‌بینی می‌کردند.
