به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت مصطفی طاهری درباره اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به شهرستانهای محل استقرار معادن، گفت: براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید در محلهای مختلفی هزینه شوند؛ به این معناکه ۱۵ درصد این اعتبارات به استانهای محل استقرار معادن، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه، ۶۵ درصد به وزارت صمت برای توسعه زمینشناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی باید اختصاص یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جلسهای نظارتی در کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی نحوه هزینهکرد حقوق دولتی معادن با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و فردا نیز جلسهای دیگر در این زمینه برگزار خواهد شد، افزود: عملکرد سازمان برنامه و بودجه در توزیع حقوق دولتی معادن قابل قبول نبوده است.
وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در حالیکه در سالهای قبل این عدد کمتر بود، اضافه کرد: مردم باید از این منابع منتفع شوند که ما با اصلاح قانون معادن به دنبال تحقق این مهم هستیم در این طرح سازوکار استعلامها، زمان پاسخگویی به استعلامها و برخی فرآیندها اصلاح میشود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه گزارش نظارتی مربوط به نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن به صحن علنی ارسال میشود، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون معادن ظرف هفتههای آینده خبر داد.
