در حوزه اقتصاد دیجیتال به اندازه‌ای ارزش افزوده خلق می‌شود که هیچ دولت و سرما‌یه‌گذار عاقلی حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست. ارزشی که سهم آن در تولیدات ملی کشورها سال به سال در حال افزایش است. در ایران نیز دولت مدعی است سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سالهای اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و تا به زودی به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد نخواهد رسید.
اما در دو ماه گذشته کسب و کارها به خصوص آن دسته‌ای که به طرق مختلف وابسته به فضای مجازی بودند، روزهای سختی را گذراندند و افرادی که به صورت خود اشتغال و تکیه بر ظرفیت‌های فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای نا آرامی‌ها ضربه جدی به آنها وارد کرد.
حتی بسیاری از خانوارها به این علت دچار تنگنای معیشتی شدند؛ شاید صدای آنها به گوش نرسیده باشد، اما پیام‌هایی که دولت دریافت کرد، نشان می‌داد که محدودیت‌ها باعث از بین رفتن معیشت افراد بود. در همین راستا مقامات ارشد دولتی ابراز امیدواری کرده‌اند که بسته حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که اخیرا رونمایی شد بتواند کام مردم را شیرین کند.
یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسب و کارهای بالقوه‌ای که مشکلاتی سر راه دارند را برطرف کند تا ظرفیت پنهان کسب و کارها به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال به بالفعل تبدیل شود. البته برخی اوقات دستگاههای دیگر از ما برای حمایت از حقوق کسب و کارها گلایه می‌کنند.
بر اساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، تئوری اقتصادی دولت سیزدهم این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگرداند و دولت خود را موظف می‌داند امید از دست رفته فعلان اقتصادی را به آنها باز گرداند.
در همین راستا، اخیرا آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. وزرای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آیین نامه‌ای در راستای حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کردند که مهمترین بندهای ان به شرح زیر است.
فراهم شدن امکان راه‌اندازی «حساب امانی
خرید اعتباری، پرداخت مستقیم، راه‌اندازی کیف پول، درگاه پرداخت، راه‌اندازی رمزریال
تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاههای دولتی، ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی، تخفیف حداکثری در تبلیغات صدا و سیما، اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی، ارائه تخفیف در خدمات پستی
ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین زیرساخت‌های اولیه سکوهای مشمول
معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان درآمد در سال، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند.، قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی»
. پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌کنند، قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها ، حساب کاربری افراد با دنبال‌کننده بالا را به عنوان وثیقه قبول کنند
. اعطای نشان ویژه کسب و کار (تیک ویژه کسب و کار) در سکو به کسب و کارهایی احراز هویت شده، امکان اخذ نشان «اعتبار تأیید شده (تیک آبی)» برای عموم کاربران
کسب و کارهای خانگی و ثبت محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است
داده‌های کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
. طی یک برنامه زمانبندی شده و به مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
. سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد
در حوزه اقتصاد دیجیتال به اندازه‌ای ارزش افزوده خلق می‌شود که هیچ دولت و سرما‌یه‌گذار عاقلی حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست. ارزشی که سهم آن در تولیدات ملی کشورها سال به سال در حال افزایش است. در ایران نیز دولت مدعی است سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سالهای اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و تا به زودی به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد نخواهد رسید.
اما در دو ماه گذشته کسب و کارها به خصوص آن دسته‌ای که به طرق مختلف وابسته به فضای مجازی بودند، روزهای سختی را گذراندند و افرادی که به صورت خود اشتغال و تکیه بر ظرفیت‌های فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای نا آرامی‌ها ضربه جدی به آنها وارد کرد.
حتی بسیاری از خانوارها به این علت دچار تنگنای معیشتی شدند؛ شاید صدای آنها به گوش نرسیده باشد، اما پیام‌هایی که دولت دریافت کرد، نشان می‌داد که محدودیت‌ها باعث از بین رفتن معیشت افراد بود. در همین راستا مقامات ارشد دولتی ابراز امیدواری کرده‌اند که بسته حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که اخیرا رونمایی شد بتواند کام مردم را شیرین کند.
یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسب و کارهای بالقوه‌ای که مشکلاتی سر راه دارند را برطرف کند تا ظرفیت پنهان کسب و کارها به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال به بالفعل تبدیل شود. البته برخی اوقات دستگاههای دیگر از ما برای حمایت از حقوق کسب و کارها گلایه می‌کنند.
بر اساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، تئوری اقتصادی دولت سیزدهم این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگرداند و دولت خود را موظف می‌داند امید از دست رفته فعلان اقتصادی را به آنها باز گرداند.
در همین راستا، اخیرا آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. وزرای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آیین نامه‌ای در راستای حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کردند که مهمترین بندهای ان به شرح زیر است.
فراهم شدن امکان راه‌اندازی «حساب امانی
خرید اعتباری، پرداخت مستقیم، راه‌اندازی کیف پول، درگاه پرداخت، راه‌اندازی رمزریال
تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاههای دولتی، ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی، تخفیف حداکثری در تبلیغات صدا و سیما، اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی، ارائه تخفیف در خدمات پستی
ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین زیرساخت‌های اولیه سکوهای مشمول
معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان درآمد در سال، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند.، قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی»
. پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌کنند، قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها ، حساب کاربری افراد با دنبال‌کننده بالا را به عنوان وثیقه قبول کنند
. اعطای نشان ویژه کسب و کار (تیک ویژه کسب و کار) در سکو به کسب و کارهایی احراز هویت شده، امکان اخذ نشان «اعتبار تأیید شده (تیک آبی)» برای عموم کاربران
کسب و کارهای خانگی و ثبت محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است
داده‌های کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
. طی یک برنامه زمانبندی شده و به مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.
. سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد
