به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، موضوع پیچیده الحاق جمکران به محدوده شهری قرار است تا پایان سال تعیین تکلیف شود، اما در حاضر ساکنین همچنان از مشکلات فراوانی رنج می‌برند و به لحاظ طرح‌های ساختمانی و عمرانی و زیربنایی با محدودیت‌هایی مواجه هستند.
به گفته مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم در 4 ماه گذشته پیگیری برای حل مسائل جمکران با شدت بیشتری در حال پیگیری است تا بتوان بخشی از دغدغه‌های اهالی منطقه را رفع کرد و امیدواریم با این پیگیری، موضوع مهم الحاق و یا عدم الحاق جمکران به مناطق شهری تا پایان سال جاری برای همیشه حل‌وفصل شود.
ابراهیم ملکی دراین‌باره بیان کرد: بحث الحاق روستای جمکران به قم از سال 86 مطرح شد و اوایل سال 96 با شکایت یک شهروند از شهرداری قم این مسئله به دیوان عدالت اداری رفت و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 86 را مبنی بر الحاق منطقه جمکران به شهر را ابطال کرد.
وی عنوان کرد: با ابطال این مصوبه که یک رونوشت آن به شورای شهرسازی و معماری نیز رفته است، به استان قم اعلام شد که با توجه به ایرادی که از سوی دیوان وجود دارد باید مراحل قانونی مجدداً آغاز شود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم خاطرنشان کرد: پس از اعلام نتیجه رأی به استانداری مجدداً مراحلی که مرتبط به شورای عالی شهرسازی بود، در مدت 30 روز انجام شد، اما نکته اساسی در مراحل اداری این بود که باید مراحل طی شده ابتدا مجوز هیئت‌وزیران برای بحث تقسیمات کشوری و الحاق روستا به جمکران و پاک کردن کد روستا انجام می‌شد که در آن موقع اقدامی صورت نگرفته بود.
وی تصریح کرد: استاندار مراتب را به وزارت کشور اعلام کرده است و این موضوع در ماه اخیر در کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت‌وزیران قرارگرفته و سال جاری مشکلات مردم جمکران حل می‌شود.
ملکی اظهار داشت: قبل از این مدت شهرداری خدماتی به مردم منطقه ارائه می‌داد، مردم انتظار دارند سرانه خدمات عمومی در این منطقه افزایش یابد و شاید اگر توزیع اعتبارات در استان به‌طور عادلانه در بین افراد و محلات توزیع‌شده بود و شهرداری اعتبار لازم برای ارائه خدمات کافی را داشت، رضایت مردم از سرانه خدمات عمومی بالاتر بود.
وی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری در سال 96 و اینکه این منطقه به‌عنوان روستا قلمداد می‌شد عنوان کرد:عوارض و وجوهی که شهرداری در این مدت دریافت کرده خلاف مقررات بوده و از سوی دیگر با توجه به روستا بودن این منطقه عوارض و حقوق دولتی پرداخت در آن بسیار کمتر از مناطق شهری است که در این مدت رعایت نشده است.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم گفت: متأسفانه رأی دیوان مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و تأکید بر روستا بودن منطقه جمکران توسط دستگاه مرتبط به مردم منطقه اعلام‌نشده که این منطقه به‌عنوان روستا به‌حساب می‌آمد و اگر هم به مردم اطلاع داده می‌شد امکان داشت مشکلات دیگری پیش می‌آمد.
علیرضا اقبالیان با اشاره به وضعیت ارائه خدمات به منطقه جمکران علی‌رغم بلاتکلیفی این منطقه اظهار داشت: توقعات مردم منطقه جمکران از شهرداری به‌حق است و باوجوداینکه جمکران به‌عنوان روستا محسوب می‌شود شهرداری خدمات خود را ارائه می‌دهد.
شهردار منطقه 5 قم افزود: جمکران از سال 86 به‌عنوان روستا وارد محدوده شهری شده است و در طول این مدت نیز بر اساس مستندات خدمات مناسبی را به مردم آن منطقه ارائه داده‌ایم.
وی تصریح کرد: جمکران به‌صورت روستا ساخته و طرح هادی در آن اجرایی شده بود و در این شرایط در برنامه کوتاه‌مدتی به شهر تبدیل نمی‌شود، چون خانه‌های کوچک روستایی با متراژهای پایین در شکل‌گرفته است و تغییر آن نیاز به زمان دارد.
اقبالیان بیان کرد: در حال حاضر نیز خدماتی چون جارو کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها، حمل زباله، ایجاد فضای سبز، حفر چاه برای جمع‌آوری آب‌های سطحی نیز در منطقه ارائه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هر سه سال یک‌بار، شوارع در منطقه آسفالت می‌شود و آسفالت 14 کوچه اصلی جمکران در طول سه سال گذشته انجام‌شده است.
شهردار منطقه 5 قم عنوان کرد: باوجود زمین‌های غیرقانونی در این منطقه، شهرداری بر مبنای مواد قانونی می‌تواند تفکیک و اجازه ساخت‌وساز را صادر کند.
وی گفت: این زمین‌ها چند دست گشته و اکثراً قول‌نامه‌ای است و شوارع در توسعه و تعریف برای زمین 40 تا 50 متری باقی نمی‌ماند.
اقبالیان افزود: دو محله در جمکران شامل بافت قدیمی و جدید داریم که خیابان شیخ مسلم و پنج امام‌زاده و نجم و موعود ازجمله خیابان‌های جدید است که شهرداری در حال ارائه خدمات در آن به‌صورت مستمر است و حتی در محله‌های قدیمی نیز خدمات ارائه می‌دهیم.
وی بیان کرد: در چند سال اخیر 100 حلقه چاه جهت جمع‌آوری آب‌های سطحی در جمکران حفرشده است و بر اساس سیستم فنی مشخص، آسفالت نیز انجام می‌شود.
شهردار منطقه 5 قم عنوان کرد: در داخل روستا باید توافقاتی صورت بگیرد تا سطح شوارع بازگشایی شود و بتوانیم فضای سبز و فضای فرهنگی و آموزشی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: ما قبول داریم که خدمات درخورشان اهالی نیست و باید توافقات انجام شود تا بتوانیم 7 خیابان جدید را بازگشایی کنیم، هرچند متأسفانه مشکلاتی وجود دارد و این توافقات در کمیسیون ماده 5 اثرگذار نیست و به دلیل عدم اجرای تصمیمات کشوری نمی‌توانیم بازگشائی‌ها را انجام دهیم.
اقبالیان اظهار داشت: شهرداری به‌هیچ‌عنوان نمی‌گوید به روستای جمکران خدمات نمی‌دهد بلکه ما براین باوریم که باید طرح تفضیلی اجرا شود و مردم همکاری کنند تا شوارع بازگشایی شود.
وی خاطرنشان کرد: ما طبق توافقات در محله جدید جمکران به سمت پنج امام‌زاده خدماتی را ارائه می‌دهیم شهرداری پول خدمات و عوارض را بر اساس توافقات دریافت می‌کند، هرچند خدمات ارائه‌شده چند برابر عوارض دریافتی است.
ماهیانه 200 میلیون تومان هزینه رفت‌وروب منطقه جمکران می‌شود
شهردار منطقه 5 قم افزود: ماهیانه 200 میلیون تومان هزینه رفت‌وروب منطقه جمکران می‌شود و عوارض دریافتی در حدود 74 میلیون تومان بوده است.
وی گفت: شهرداری باید داخل بافت و شوارع اصلی به ارائه خدمات بپردازد و دراین‌باره 6 توافق باید به کمیسیون ماده 5 برود تا سه خیابان اصلی در مراحل اولیه بازگشایی شود، هرچند این توافقات انجام‌نشده اما شهرداری نمی‌تواند ارائه خدمات را رها کند و در حال خدمت‌رسانی هستیم، هرچند درخور مردم نیست.
اقبالیان عنوان کرد: سرانه‌های درآمدی و بودجه‌ای در سطح شهر و مناطق مختلف مشخص است، وقتی بودجه‌ای وارد منطقه می‌شود و بر اساس نیاز درآمدهای مناطق به‌صورت فرا منطقه‌ای هزینه می‌شود و شهرداری طبق این درآمدها اقدام به اجرای پروژه‌های متعدد در سطح شهر می‌نماید.
وی تصریح کرد: مشارکت و حضور مردم می‌تواند در حل مشکلات و رفع دغدغه‌های شهروندان به‌منظور خدمت‌رسانی هر چه بیشتر و باکیفیت‌تر در حوزه‌های مختلف مؤثر باشد.
فرایند الحاق روستای جمکران به شهر قم به‌درستی انجام نشد
حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز در خصوص رفع مشکلات اهالی منطقه جمکران گفت:الحاق روستای جمکران به شهر قم فرآیندی است که به‌درستی انجام نشد و شامل رای دیوان اداری قرار گرفت و به شورای اسلامی شهر موکول شد تا فرآیند به‌درستی ادامه یابد.
وی بیان کرد: ازآنجایی‌که بحث الحاق روستا و موضوع تقسیمات کشوری مطرح است و این مسئله در شورای شهر لحاظ نشده بود، بنا شد موردتوجه قرار بگیرد و دراین‌باره اطلاعاتی از استانداری کسب شد.
اسلامی عنوان کرد: تمامی کارها انجام‌شده و در هیئت‌وزیران تحت نظر کمیته‌ای در حال بررسی است که این الحاق انجام و تا پایان سال تعیین تکلیف شود، با توجه به این اطلاعات فعلی تصمیم گرفته شد شهرداری نیز وارد توافقات شود و یک‌بندی ذیل توافق بیاورد، در این زمینه اجرایی شدن توافق‌نامه و صدور پروانه منوط به فرآیند تصویب در شوراست.
انتهای پیام/457/ ت
