به گزارش خبرنگار ایرنا، علی شعبانی روز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان قزوین، افزود: این ستاد در تصمیم گیری های خود هم به حفظ حقوق بیت المال و هم حقوق تولیدکنندگان توجه ویژه دارد تا از تولید و اشتغال در سایه پرداخت حقوق بیت المال صیانت شود.
وی اضافه کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اجازه سوء استفاده به برخی افراد را نخواهد داد و به هیچ وجه به وسیله و ابزاری برای دور زدن قوانین و مقررات توسط برخی سودجویان تبدیل نخواهد شد.
در ادامه این جلسه مشکلات ۶ شرکت و واحد تولیدی درخصوص درخواست انشعاب برق و گاز، رفع جرایم تسهیلاتی، مشکلات با بانک های عامل، اعطای تسهیلات و مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت اراضی صنعتی رسیدگی شد.
استان قزوین چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد.
