وزارت امور خارجه ونزوئلا دیروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد «با توجه به چنین تصمیم نابهنگامی هدف، پافشاری بر یک راهبرد کاملا اشتباه است که به واسطه آن اتحادیه اروپا نتوانسته است نیت و هدف خود را برای سرنگونی این دولت بولیواری یا جداسازی ملت ما از فرایند سیاسی که در قانون اساسی کشور گنجانده شده است محقق کند.»
با توجه به اینکه تحریم‌ها تنها منجر به محدود کردن دسترسی شهروندان ونزوئلا به مواد غذایی، دارو و دیگر اقلام مورد نیاز خواهد شد، وزارت امور خارجه ونزوئلا این اقدامات را به عنوان اقداماتی غیرقانونی و از پیش برنامه ریزی شده برای مجازات گسترده و نقض حقوق شهروندان این کشور محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما این سیاست جنون آمیز توسل به ابزار‌های باج خواهی سیاسی را که با اصول دموکراسی و حقوق بشر مغایرت دارد و به مثابه یک اقدام خطرناک بر خلاف اصول قوانین بین الملل و همزیستی مسالمت آمیز است رد می‌کنیم.»
این وزارتخانه اعلام کرد ملت و دولت ونزوئلا به دفاع از حق حاکمیت ما بر اساس اصول قانون اساسی کشور ادامه خواهند داد و همواره بر استقلال کشور که از بیش از ۲۰۰ سال پیش حاصل شده است تاکید خواهند کرد.
در چارچوب تحریم‌هایی که سال ۲۰۱۷ بر ونزوئلا اعمال شد ۳۶ نفر از ورود به اتحادیه اروپا منع شدند و دارایی‌های آن‌ها توقیف شد.
اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌هایی را بر تسلیحات و تجهیزاتی را که می‌تواند برای اقدامات سرکوبگرانه در ونزوئلا مورد استفاده قرار گیرد اعمال کرد.
پیشتر، نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته بود دولت بایدن در حال آماده شدن برای کاهش تحریم‌ها علیه ونزوئلا است تا بتواند مجددا از این کشور نفت وارد کرده و راه را برای بازگشایی احتمالی بازار‌های آمریکا و اروپا در آنجا هموار کند.
