سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات و جزییات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ابوالفضل عمویی توضیح داد: دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون امنیت ملی در این دو جلسه به بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاهها از جمله وزرات امور خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و مرکز پژوهشهای مجلس پرداخت و در نهایت پس از تبادلنظرها، اکثریت اعضای کمیسیون با این لایحه موافقت کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۶ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده که از سال گذشته روند عضویت دائم در این سازمان را آغاز کرده است. این لایحه مربوطه به عضویت به محلس ارسال شد که گزارش کمیسیون درباره آن به هیات رییسه برای در دستور قرار دادن و اعلام رای نمایندگان ارجاع شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ابوالفضل عمویی توضیح داد: دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. کمیسیون امنیت ملی در این دو جلسه به بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاهها از جمله وزرات امور خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و مرکز پژوهشهای مجلس پرداخت و در نهایت پس از تبادلنظرها، اکثریت اعضای کمیسیون با این لایحه موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۶ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده که از سال گذشته روند عضویت دائم در این سازمان را آغاز کرده است. این لایحه مربوطه به عضویت به محلس ارسال شد که گزارش کمیسیون درباره آن به هیات رییسه برای در دستور قرار دادن و اعلام رای نمایندگان ارجاع شد.
عمویی در پایان بیان کرد: همچنین کمیسیون موضوع رفع ابهام از یک تبصره در طرح تأسیس غیرعامل را مورد بررسی قرار داد.
منبع خبر "
اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.