به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر با تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بار دیگر چالشهای مربوط به ریزش بازارسهام و زیان سنگین سهامداران تازه واردی که احتمالا متحمل زیانهای سنگین شده اند در سرخط خبرها قرار گرفته است.در ماههای پایانی سال چشم انداز مشخصی در بازار وجود نداشته و حتی ممکن است در سال آینده این فضای بیم و امید پررنگ تر شود. نکته جالب توجه اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان انتظارات تورمی دیگر مثل سابق برای اقتصاد ایران چالش برانگیز به نظر نمیرسد و در این فضا بحثهایی از دلار 15 هزار تومانی نیز مطرح شده است. برای اینکه چشم انداز روشن تری نسبت به تحولات اقتصادی به خصوص با محوریت بازار سرمایه داشته باشیم با آقایان حسین علاقمندان، سید محمد حسن ملیحی گفتگویی را انجام دادیم که بخش نخست آن در ادامه قابل مشاهده است.

تسنیم: برای اینکه برآورد مشخصی از آینده داشته باشیم، به نظر ارائه تحلیل واقع بینانه از گذشته ضروری است. به نظر شما دلیل نوسانات سنگین بازار سهام در ماههای اخیر چه بوده است؟ برخی معتقدند که شرکتهای بزرگ میتوانستند عملکرد بهتری در جلوگیری از رشد بی محابای بازار داشته باشند اما این اتفاق رخ نداد.

علاقمندان: در دوره‌ای  با همزمانی شیوع ویروس کرونا،  تحولات سیاسی و تشدید تحریها بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرح شد. در بازه ابتدای سال جاری نیز با کاهش تقاضای پول بانک مرکزی همزمان با تغییرات تحمیلی از جانب شیوع کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بین بانکی نمود و این نرخ تا کمتر از 10 درصد کاهش یافت. همین موضوع سبب شد تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند و بازار رشد قابل توجهی را تا مرداد ماه تجربه کرد. در خرداد ماه و ابتدای تابستان شرکتها به این نتیجه رسیدن که اقتصاد وارد چرخه ابر تورم نخواهد شد،  سناریو ونزوئلایی شدن را کنار گذاشتند. لذا اطمینان به رشد بازار کمتر شد که این روند خود را در کاهش تعداد شرکتهایی که تداوم رشد داشتند نشان داد.  یعنی تمرکز رشد بازار به تعدادی سهام محدود شد.  از طرف دیگر سیاست گذار نیز به این نتیجه رسید که اگر بازار سهام بیش از حد رشد کند ممکن است بعد از رشد بازار پول وارد بازارهایی مثل ارز شود که از نگاه سیاستگذار خط قرمز بود.

به نظر می‌رسد اگر بحث عرضه به موقع و سریع تر ای تی اف های دولتی با پیش‌بینی و ساز و کار بهتری همراه بود حتما با وضعیت بهتری  مواجه بودیم. ضمن اینکه می‌بایست موضوع پذیرش شرکتهای جدید و افزایش سرمایه از طریق صرف سهام سریع‌تر عملیاتی می‌شد تا بخشی از نقدینگی ورودی به بازار اولا به تولیدکننده برسد و ثانیا التهاب بازارکمتر شود

نکته چهارمی که باید به آن توجه کرد این است که با رشد بازار و افزایش ارزش بازار توان پول برای رشد سهام محدود میشود. یعنی پول وارد بازار می‌شد اما چون اندازه بازار بزرگ شده بود این پولهای جدید مثل گذشته نمیتوانست اثر گذار باشد.

نکته پنجمی هم که به ذهن بنده میرسد این است که سیاست انتشار گسترده اوراق توسط دولت و بانک مرکزی منجر به جمع شدن نقدینگی شد و حتی سرعت گردش پول را هم کاهش داد. همین سیگنال به صورت واضح به اقتصاد پیام میداد که قرار نیست شرایط تورمی ادامه پیدا کند، شرکتها و تحلیل گران هم متوجه این پیام میشدند و از ابتدای تابستان مسیر بازار سرمایه تغییر کرد.

البته در کنار این تحولات تمام بازار از فضای شکل گرفته در سال 99 متضرر نشده و حتی استفاده های مفیدی نیز در جهت ارتقا سطح تولید انجام شد. بخش خصوصی از فرصت رشد بازار برای تامین مالی  ارزان قیمت و اجرای طرحهای توسعه استفاده کرد به عنوان مثال در آن مقطع یک شرکت توانست 150 میلیارد تومان از بازارخارج کند و می‌تواند از طریق همین منابع طرحهای توسعه خود را عملیاتی کند.

تسنیم: به نظر شما چرا تحلیل برخی اقتصاددانان در خصوص ونزوئلایی شدن اقتصاد اشتباه از آب درآمد؟

علاقمندان: به نظر میرسد تداوم تولید در ایران مانع اصلی تحقق پیش بینی مذکور بوده است. ونزوئلا 90 درصد صادراتش به نفت وابسته است و با تحریم اقتصاد این کشور عملا تولید در این کشور از حرکت افتاد. این درحالی است که با وجود کاهش صادرات نفت به حدود 300 هزار بشکه همچنان بنزین ایران صادر میشد. محصولات پتروشیمی و فلزات به کشورهای مختلف صادر میشد. از سوی دیگر قبل از سال 98 هیچ گاه صادرات محصولات کشاورزی ایران میلیارد دلاری نبود اما این هدف نیز محقق شد. نکته دیگر اینکه به اعتقاد بنده ارتباط ایران با عراق و کشورهای همسایه و جذابیت نرخ ارز به حرکت کشاورزی ما به سوی صادرات‌محور شدن منجر شده است. این مهم مزیتی است که می‌بایست در حفظ آن تلاش کنیم.

تسنیم: بحث را با آقای دکتر ملیحی ادامه دهیم، به نظر شما بحث عرضه صندوقها اصولا روشی که دولت برای تامین مالی مستقیم از بازار در سال 99 انتخاب کرده بود به کلیت بازار ضربه زد؟

ملیحی: عرضه ای تی اف های دولتی یک اشتباه استراتژیک بود، وقتی تعدادی سهم دولتی در این صندوقها قرار گرفتند این پالس به مردم داده شد که دولت حتما از این صندوقها حمایت میکند و رشد آنها قطعی است. همین موضوع باعث شد تا توجه‌ها به این سهام جلب شود و قیمتها در بازار رشد چشم گیری داشت. اما در بزنگاه و تغییر مسیر بازار همین صندوقها در حال زیان دهی هستند و شاید محملی برای حمایت کافی از آنها وجود نداشته باشد.

به عنوان مثال در یک سهم سهامدار خصوصی دارایی خود را فروخت و از بازار خارج شد و سهامدار دولتی با اینکه به لحاظ سهم، اُور وَلیو بود به دلیل نا توان بودن در تصمیم‌گیری عرضه را به تاخیر انداختند و در نتیجه خسارت سنگینی، متحمل شدند.

به نظر بنده شرکتهای خصوصی برنده اصلی تحولات بازار بودند و مردم عادی و همچنین شرکتهای دولتی و بخشی عمومی که حالا انتظار ایثارگری از آنها وجود دارد متحمل ضرر شدند.

یک نکته ای را بنده همینجا عرض کنم، شرکتهای خصوصی از فضای بازار به شدت منتفع شدند اما بخش عمومی و دولتی به علت تاخیر در تصمیم گیری نتوانستند به خوبی از شرایط شکل گرفته بهره مند شوند.امروز میگویند که باید از بازار حمایت شود به نظر بنده حمایت دستوری از بازار بازهم منجر به انتفاع شرکتهای بخش خصوصی میشود. وقتی نقدینگی وارد بازار شد، بازار بدون تحلیل ارزشمندی سهام رشد کرد. بر این اساس بازار باید تعدیل شود، همانطور که بازار بی محابا رشد کرد حالا به صورت بی محابا در مسیر نزول قرار گرفته است.

تسنیم: اگر  امروز شما جایگزین اقای قالیباف اصل در سازمان بورس بودید چه پیشنهادی برای کنترل وضعیت بازار و جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر مطرح میکردید؟

ملیحی: به اعتقاد بنده، برای ایجاد تعادل در بازار سرمایه بایستی نرخ سود حسابهای بلند مدت کاهش یافته و از طرف دیگر امکان برداشت پول از حسابها کاهش یابد. امروز شورای عالی  بورس مصوبه کرده است که هر مجموعه میتواند به صورت مستقل شرکت تامین سرمایه داشته باشد و بر این این اساس هر بانکی باید یک شرکت تامین سرمایه ایجاد کند. این بانکها باید صندوقهای سهامی یا  بادرآمد ثابت داشته باشد و پذیره نویسی از این کانال انجام شود. این روش باعث می‌شود که نقدینگی از طریق یک کانال تخصصی وارد بازار سرمایه شود. در این حالت به جای اینکه دغدغه ما حفظ شاص باشد بازار به سمت تعادل حرکت میکند. امروز شرکتهای زیادی دربازار سرمایه وجود دارند که ارزش جایگزینی آنها نسبت به شاخص کل که با ریزش جدی مواجه شده است 10 درصد است. خوب برای این شرکتها چه اقدامی می‌شود کرد؟ آیا باید با منابع ملی از این دست شرکتها حمایت کرد؟ معنای این کار نابود کرد پول و منابع عمومی است. اگر نقدینگی از کانالهای تخصصی وارد بازار شود ایجاد تعادل در بازار قطعی است. به هر حال معتقدم  امروز در یک مسیر دوگانه قرار گرفته ایم، بر این اساس یا باید به دنبال انتفاع یک ملت باشد یا چند میلیون نفری که در چند ماه اخیر وارد بازار شده اند.

از طرف دیگر اگر بازار رها شود حتما شاخص بیشتر از این اعداد فعلی افت خواهد کرد، طبق پیشنهاد بنده اگر بانکها، خود شرکت تامین سرمایه داشته باشند تامین مالی بلند مدت، ارزانتر انجام می‌شود. اختلاف این نوع تامین مالی با تامین تسهیلات از سیستم بانکی این است که دیگر در این بازار شفاف امکان استفاده از رانت وجود ندارد. اگر بانکها و سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه هدایت شوند قطعا با شفاف شدن فضا بدهیها و معوقات بانکی نیز کنترل خواهد شد. همه میدانیم که در فضای بازار سرمایه امکان اختلاس وجود ندارد و عملا هدف اصلاح نظام بانکی از این طریق یعنی هدایت نقدینگی از کانال شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای درامد ثابت بانکها، محقق خواهد شد. یکی از آسیبهای نظام بانکی به  اقتصاد کشور، خلق پول بی ضابطه و پنهان است که با این پیشنهاد حتما تبعات این چالش نیز محدود خواهد شد.

معتقد هستم، اگر تسهیلات بلند مدت از طریق بازار سرمایه تامین شود، نرخهای دستوری عملا حذف شده و نرخ سود نیز واقعی می‌شود. در واقع صندوقها بر اساس عملکرد خود به سهامداران سود می‌دهند،  یعنی کم کم در ریل صحیح اقتصادی قرار می‌گیریم. فکر میکنم مجلس به جای حمایت لفظی از بازار سرمایه، با در دستور کار قرار دادن پیشنهادهایی از این دست، در نهایت به سمت کاهش نرخها در سیستم بانکی حرکت کند تا موضوع شناورسازی نرخ سپرده نیز کلید زده شود. به عبارت دیگر اگر مجلس در این زمینه قانون تصویب کند بانک مرکزی   و سیستم بانکی نیز نمیتوانند   مقاومت کنند. بر اساس این پیشنهاد برای سپرده گذار یا سهامدار هیچ تغییر شکلی احساس نمی‌شود و پذیرش سپرده از همان کانال بانکها انجام میشود. اینجا وظیفه مجلس است که ریل گذاری مشخص برای تغییر مسیری داشته باشد که به جز خسارت دستاورد دیگری برای کشور نداشته است. امروز برای رفتن کارمندان بانکها، به جایگاه  پست اعتبارات رقابت شکل میگیرد به نظر شما اگر سیستم شفاف عمل میکرد با این فضای مبهم رو به رو میشدیم؟ بحث وامهای تسویه نشده و معوقات، ابربدهکاران سیستم بانکی،‌ واحدهای تولیدی تعطیل شده جزء واقعیتهای عیان اقتصاد ایران است و تنها با تغییر ریل گذاری اتفاق  اساسی در این حوزه  رخ خواهد داد.

تسنیم: آقای ملیحی به شناور سازی نرخهای سود اشاره داشتند. به نظر شما در شرایط فعلی امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد؟

علاقمندان: امروز انتظارات تورمی کاهش یافته است اما عرفا تورم 20 درصدی در اقتصاد ایران همچنان وجود دارد. بله ما دیگر دچار ابر تورم نخواهیم شد اما  نمی‌توانیم نرخ سود را از 20 درصد پایین تر بیاوریم. از طرف دیگر اینکه پول در بانکها پارک شود به نفع اقتصاد ایران نیست و حتما بحث ورود نقدینگی به سمت تولید باید انجام شود که یکی از مسیرهای قابل اتکای برای تحقق این هدف بازار سرمایه است. در مسیر به راحتی میتوان از ظرفیت  صندوقهای درآمد ثابت استفاده کرد. 10 درصد از منابع صندوقهای درآمد ثابت می‌تواند به سمت سرمایه گذاری در بازار سهام حرکت کند که این به معنای حمایت از کلیت بازار نیز می‌باشد.

از طرف دیگر توجه کنیم، سال به سال سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت بیشتر شده است. این درحالی است که از ابتدا اوراق برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود و فکر میکنم شرکت خصوصی در صنعت هواپیمایی از ظرفیت اوراق  اجاره برای نخستین بار استفاده کرد. این درحالی است که  بخش خصوصی سهم بسیار جزئی در بازار بدهی دارد که یک دلیل مهم آن  نبود افق مشخص برای سرمایه گذاری است. اما دلیل مهم تسلط 90 تا 95 درصدی دولت بر این بازار است. دولت  در طی دو هفته اوراق منتشر میکند اما این زمان برای شرکتها مدتها طول میکشد.

تسنیم: اگر بخواهیم به عنوان مقدمه شرایط  آتی بازار سرمایه را بررسی کنیم، به طور حتم بحث نرخ ارز و تغییرات آن یک   مولفه جدی محسوب ‌. فکر می‌کنید چشم انداز نرخ ارز در اقتصاد ایران به چه سمت و سویی خواهد بود؟

ملیحی: بر اساس نتایج یک مطالعه در حوزه قیمت ارز  افزایش قیمت دلار بایستی رابطه مستقیمی با افزایش نقدینگی یا تورم داشته باشد.  البته قبل از ان به اینکه توجه کنیم که این قاعده برای اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته رشد اقتصاد نزدیک به صفر داشته است به واقعیت نزدیک تر است. یعنی اگر در یک کشور رشد اقتصادی ارقام قابل توجهی باشد خیلی نمیتوان روی این بحث مانور داد اما با توجه به وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دهه 90 به نظر می‌رسد که این رابطه تا حدود زیادی قابل اتکا باشد.

از سال  85 تا 99 نقدینگی را بررسی کردیم در آن سال نقدینگی 128 هزار میلیارد تومان بوده است. پیش بینی میشود که در پایان سال نقدینگی در کانال 3 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان قرار گیرد. همچنین در سال 1400 نیز نقدینگی به 4 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 88 دلار 922 تومان بوده و در سال 96 با رشد نقدینگی باید دلار حدود 11 هزار تومان میبود اما در ان سال دلار حدود 4 هزار تومان بود. در سال 97 قیمت دلار 10 هزار تومان اما با توجه به شیب نقدینگی قیمت دلار باید در کانال 13 هزار تومان قرار میگرفت. در سال جاری قیمت دلار حدود 24 هزار تومان اما با رشد نقدینگی قیمت نزدیک به واقعیت دلار حدود 23 هزار تومان بوده است. بر این اساس میتوان روی دلار 27 هزار تومان حساب کرد. به نظر من باید اجازه دهیم بازارها قیمتهای واقعی را کشف کنند، در پایین و بالا بردن قیمتها هم رانت ایجاد می‌شود و هم ممکن است با خروج سرمایه مواجه شویم. به اعتقاد بنده تورم با کاهش قیمت دلار کنترل نمی‌شود بلکه باید اصلاح ساختار بودجه با هدف کنترل کسری بودجه انجام شود.

تسنیم: البته اگر بخواهیم بحث شما را بپذیریم میتوان گفت اگر در سال آتی با رشد جی دی پی مواجه شویم حتما این قاعده نیز یک  پاسخ متناقض ارائه می‌کند، حالا فکر می‌کنید با توجه به سینگالهای دولت  و بانک مرکزی، دلار 15 هزار تومانی در سال آتی محقق خواهد شد؟

به نظر بنده حتما اگر این رقم نیز در بازار ارز تاچ شود موقتی خواهد بود و نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد.

تسنیم: پیش بینی شما از قیمت دلار در سال آتی چیست؟

البته با توجه به اینکه سال پایه چه سالی در نظر گرفته شود به نتایج مختلفی میرسیم. نظریه‌های مختلفی در این حوزه تشخیص نرخ واقعی ارز در یک اقتصاد وجود دارد، بر این اساس بعضا رقم 20 هزار تومان را نیز به عنوان نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران مطرح می‌کنند. اما به نظر بنده، امکان کنترل نرخ ارز  بیش از یک سال نرخ دلار در کانال 15 هزار تومان بعید است. البته اگر شروطی مثل تشدید نظارتها برای جلوگیری از خروج سرمایه و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس  و... پابرجا و همچنان برقرار باشد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/