فرهاد زیویار در حاشیه نشست تخصصی رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای استان که در محل استانداری استان برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این گزارش حدود ۲ هزار و ۱۵۰ طرح ناتمام و پروژه ریز و درشت در حوزه عمرانی را در سطح استان شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: سرجمع اعتبارات لازم برای تکمیل مجموعه واحدهای ناتمام شاید به رقمی حدود ۴۰ یا ۵۰ میلیارد تومان نرسد و ایرادی ندارد که حتی بتوانیم از محل اعتبارات استانی آن را تأمین کنیم و به همین جهت لازم است جلسه‌ای بین سازمان برنامه‌وبودجه استان و مرکز تحقیقات مجلس برگزار شود.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در واقع لازم است اطلاعات دقیق‌تری نسبت به این موضوع داشته باشیم چون گزارش مربوط به سال ۱۳۹۸ است که ممکن است این عدد تغییر پیدا کرده و باید اطلاعات به‌روزرسانی شود تا بر اساس ظرفیت‌های جدید منابع لازم را برای استان فراهم کنیم.
زیویار اضافه کرد: از حیث اعتبارات اختصاص داده شده به پروژه‌های عمرانی در ابتدای دولت سیزدهم گفت در سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های ناتمام بر اساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس اختصاص داده شد که اثر آن را در دو سه ماه آینده در بهره‌برداری از همین پروژه‌های ناتمام در زمینه راه‌ها، پل‌ها و پروژه‌های مربوط به آب و ... که حدوداً ۲۱۵۰ پروژه ناتمام هستند شاهد خواهیم بود.
وی بیان کرد: لازم است با همفکری و همکاری مشکلات استان را رفع و رجوع کنیم تا گره‌ها باز شده و چرخ صنعت استان به حرکت درآید.
استاندار لرستان ادامه داد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی استان به دلیل مشکلات حقوقی ناتمام مانده‌اند که با تکمیل آن‌ها می‌توان بدون ایجاد پروژه جدید به ظرفیت اشتغال استان ۱۰۰ هزار شغل اضافه کرد.
زیویار عنوان کرد: معمولاً سفر نمایندگان مجلس و رئیس محترم کمیسیون امور داخلی مجلس آن‌گونه نیست که اعتباری را برای استان در برداشته باشد و این سفر تسهیل شرایط و کمک‌کننده تخصیص‌هایی است که برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده و سرعت پروژه‌ها را افزایش و روند تأمین تسهیلات را ممکن است برای واحدهای تولیدی به جلو بیاندازد.
وی تصریح کرد: حضور نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون‌های ذی‌ربط و رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی به معنای آن است که می‌خواهند به دولت کمک کنند اگر خلائی وجود داشته باشد (خلاء بودجه و اعتبار) آن را با رایزنی و مشورت دولت و مجلس برطرف کنند.
انتهای پیام
