به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین قوه قضاییه و نمایندگان در سطح ملی و استان ها و کارگروه های استانی از دغدغه های طرفین است زیرا امروز قوه قضاییه برای رفع مشکلات خود نیازمند مشارکت مجلس و مجلس شورای اسلامی نیز برای اجرای مقررات و احکام مد نظر نیازمند همکاری قوه قضاییه است.
وی با اشاره به شکل گیری ۲ کارگروه تخصصی در استان کرمان در رابطه با توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و مقننه تصریح کرد: از آنجا که در آستانه تصویب برنامه هفتم هستیم، در یکی از این کارگروه ها به بازخوانی احکام برنامه ششم پرداخته و تلاش می شود که از ظرفیت استان ها برای ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای برنامه هفتم توسعه استفاده شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: کارگروه دوم نیز برای توسعه هماهنگی های بین نمایندگان و دادگستری ها و تدوین راهکارهای مورد نظر برای تسهیل امور تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: یکی از دغدغه های مطرح شده در این نشست این است که عواید شرکت های بزرگ کمتر به استان کرمان برمی گردد و مقرر شد که بر مبنای ظرفیت های حاصل از تعاملات بین قوای قضاییه و مقننه، در راستای حفاظت از حقوق عامه که متعلق به مردم است، استفاده بیشتری صورت گیرد و راهکار مشترکی بین دستگاه قضایی و نمایندگان نهایی شود تا ضمن کمک به توسعه اقتصادی از فرار سرمایه های استان کرمان نیز جلوگیری کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه تعامل بین قوا در سطح استانی و ملی یک نیاز و ضرورت بزرگ امروز کشور ما است، تاکید کرد: همفکری و همراهی ها برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد و در این راستا تفاهم نامه ای اخیرا برای برگزاری و توسعه نشست های بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلش شورای اسلامی در سطح کشور به امضا رسیده که باید به صورت فصلی برگزار شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه است در حالی که قوانین جدید التصویب در اجرا با مشکلات جدی مواجه می شوند و از ابتدای اجرا باید به دنبال رفع نقص ها بود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به قوه قضاییه باید سریعا رسیدگی شود و هم دقیق باشد و بتواند مشکلات این قوه را برطرف کند، اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف قانون شوراهای حل اختلاف موجب شده که تعدادی زیادی از دبیران و اعضای این شوراها بلاتکلیف باشند و انتظار و توقع این است در اسرع وقت این قانون پیگیری و مصوب شود.
وی توجه به معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به رابطه مستقیم این موضوع با سلامت دستگاه قضایی، گفت: اقداماتی اخیرا انجام شده که جای تقدیر دارد اما با وجود قانون و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و تبعیض های موجود بین قضات و اعضای هیات علمی موجب شده که انگیزه خدمتی قضات کاهش یابد که این امر خسارت بزرگی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
رییس کل دادگستری استان کرمان، توجه به پروژه های نیمه تمام دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فضاهای محدود و نبود امکانات متناسب با نیاز مردم از مشکلات دستگاه قضایی به شمار می رود که انتظار است با همکاری نمایندگان مجلس برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که سهم قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه کشور باید به خوبی دیده شود، تاکید کرد: باید بررسی شود که اعتباراتی که در قوانین دیده شده، به قوه قضاییه واگذار می شود یا خیر؟
وی بر بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندانها و بررسی مشکلات آنها، عنوان کرد: بازدید از بایگانی های راکد و حل مشکلات موجود در این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی از آمادگی دستگاه قضایی استان کرمان برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی و اعلام نظرات تخصصی برای ارتقای جنبه اجرایی آنها خبر داد.
لزوم ورود جدی برای ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در سخنانی بر لزوم توجه ویژه به موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در این استان تاکید کرد و گفت: رسیدگی به جرائمی که توسط اتباع بیگانه صورت می گیرد باید مورد توجه قرار گیرد.
مهدی بخشی بر توجه به طرح های توسعه ای استان کرمان در حوزه های مختلف از جمله مس، خودروسازی و ... به منظور توسعه اقتصاد و اشتغال و بر تکمیل ترک کمپ ترک اعتیاد کبوترخان نیز تاکید کرد.
