دبیر تشخیص مصلحت: هماهنگی و ارتباطات سازمان‌یافته بررسی‌ها را منسجم‌تر می‌کند

خبرگزاری میزان سه شنبه 01 آذر 1401 - 15:43
دبیر تشخیص مصلحت با اشاره به ضرورت هماهنگی بین اجزا و ارکان دبیرخانه و کمیسیون ها گفت: داشتن سازوکار هماهنگی و ارتباطات سازمان‌یافته بین اجزا با در نظرگرفتن هم پیوندی و ارتباط موضوعات در دستور کار آنها، بررسی‌ها را جامع و منسجم‌تر می‌کند.

خبرگزاری میزان – به گزارش مجمع تشخیص مصلحت، جلسه مشترک مدیران، روسای کمیسیون های دبیرخانه مجمع به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از موضوعات و مباحث شورای مجمع، هیئت عالی نظارت و کمیسیون های اصلی مجمع ارائه شد و دبیر مجمع با اشاره به جلسات و بررسی هایی که در کمیسیون خاص مجمع و کمسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی دبیرخانه در خصوص مسائل جاری کشور انجام شده است، از تلاش این مجموعه ها در انجام بررسی های دقیق منقح و کارشناسی قدردانی کرد.

ذوالقدر با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم افزایی بین اجزا و ارکان دبیرخانه و کمیسیون ها با یکدیگر و نیز همکاری کمیسیون ها با هیئت عالی نظارت، رابطه ساختاری و هماهنگی بین کمیسیونها و پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تاکید کرد: داشتن سازوکار هماهنگی و ارتباطات سازمان یافته بین این اجزا با در نظر گرفتن هم پیوندی و ارتباط موضوعات در دستور کار آنها، بررسی ها را دقیق تر و جامع تر و منسجم تر خواهد کرد. به عنوان مثال در تدوین یا بازنگری سیاست های کلی و در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی یا حل موضوعات اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، مشارکت چند کمیسیون و پژوهشکده در یک عنوان را طلب می کند.

در ادامه برخی از شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در خصوص فرایند تولید و بازنگری سیاست و چگونگی هماهنگی ساختاری و هم افزایی بیشتر بین کمیسیون ها و پژوهشکده تحقیقات راهبردی، شورای صحن و هیئت عالی نظارت بیان کردند که توسط دبیر مجمع مورد جمع بندی قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.