به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی؛ صنعت تولید نان در ایتالیا به خاطر افزایش بهای انرژی و تورم سرسام آور وضعیت بدی را سپری می‌کند. مسئوولان این صنعت از دولت ایتالیا درخواست کمک کرده اند. آن‌ها از زمان آغاز جنگ اوکراین، شاهد افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف بوده اند.
"ماکس چیولی" خبرنگار این شبکه از رم گزارش داد: کارکنان بخش صنعت نان در سراسر ایتالیا به دولت این کشور هشدار داده اند که اگر کمک‌های مالی را به فوریت دریافت نکنند در معرض تعطیلی و بیکاری قرار می‌گیرند. نمایندگان اتحادیه‌های کارگری بخش صنعت نان در ایتالیا با" آدولفو اورسو" وزیر صنعت ایتالیا در روز جمعه دیدار کردند. آن‌ها از دولت درخواست کمک مالی کردند تا با افزایش هزینه تهیه موادخام از جمله آرد، سوخت و تجهیزات مقابله کنند.
یک تولیدکننده گفت: بهای انواع آرد در هر کیلو بین ۴.۵ یورو تا ۱۰ یورو افزایش یافته است. دیگر هزینه‌ها هم افزایش داشته است. بهای گوجه فرنگی دو برابر شده است. بهای تجهیزات پخت نان هم دو برابر شده است. دولت برای نجات این صنعت باید اقدامی انجام دهد و گرنه ما نابود می‌شویم. ما بخشی از صنایع کوچک هستیم و به شدت آسیب پذیر هستیم.
خبرنگار پرس تی وی افزود: فروشگاه‌های کوچک عرضه نان در ایتالیا روز به روز در حال تعطیل شدن هستند و جای خود را به فروشگاه‌های بزرگ می‌دهند. افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش سرسام آور تورم و بهای انرژی به شدت ۳۶ هزار کارگاه تولید نان در ایتالیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این کارگاه‌ها ۱۰۰ هزار کارگر کار می‌کنند.
خبرنگار ادامه داد: هزینه‌های برق در ایتالیا در چندماه اخیر دو برابر شده است. بحران انرژی به دنبال جنگ اوکراین ایجاد شده است. در این حال تورم در ماه اکتبر حدود ۱۲ درصد بوده است. این بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۴ است.
یک تولیدکننده دیگر نان گفت: بهای روغن خوراکی بسیار افزایش یافته است. هزینه‌های مربوط به انرژی و مواد خام حداقل ۴۰ درصد افزایش داشته است.
یک شهروند ایتالیایی گفت: بهای کالا‌ها در فروشگاه‌ها هم افزایش یافته است. مواد غذایی ارزان قیمت پیدا نمی‌شود. اما دستمزد‌ها افزایش نیافته است. من در یک شرکت مخابراتی کار می‌کنم. دستمزد ما دو برابر نشده است.
خبرنگار در پایان، گفت: در اوایل این هفته دولت ایتالیا پیش نویس لایحه بودجه خود برای سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد. قرار است که ۲۳ میلیارد یورو به خانواده‌ها و برخی از واحد‌های تجاری تعلق گیرد. هدف کاهش اثرات افزایش هزینه‌های انرژی و تورم سرسام آور است. بسیاری معتقدند که این اقدامات اثرات کمی بر روی وضعیت کنونی ایتالیایی‌ها خواهد داشت.
