به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت در سال 2016 قطعنامه ای صادر کرد که بر اساس آن ارسال هرگونه سلاح، مهمات و تجهیزات نظامی به لیبی ممنوع است. بر اساس این قطعنامه ناظرانی از اتحادیه اروپا انتخاب شدند تا بر اجرای قطعنامه مزبور از طریق هوا و دریا نظارت داشته باشند. آنان در سواحل لیبی شناورهایی که به مقصد این کشور در حرکت هستند، مورد بازرسی قرار میدهند.عملیات این ناظران اروپایی تحت عنوان «ایرینی» شناخته میشود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
فرمانده ناظران اروپایی بر ممنوعیت ورود سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی دیروز ( جمعه ) گفت: تاکنون 18 گزارش درباره نقض قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی به سازمان ملل ارائه کردهام.
فابیو اجوستینی با بیان اینکه ورود سلاح به لیبی توسط نیروهای موسوم به ارتش ملی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و دولت طرابلس صورت میگیرد، اظهار داشت: انتقال سللاح به لیبی تنها از طریق دریا نیست بلکه از هوایی نیز انجام میشود.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا، وی تصریح کرد: وظیفه ایرینی تهیه گزارش درباره نقض قطعنامه شورای امنیت درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی است . اکنون این شورای است که بایستی درباره نقض این قطعنامه تصمیم بگیرد و کمیته مجازات شورای امنیت در این زمینه تدابیری اتخاذ کند.
از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر گفت : یگان دفاع هوایی این نیرو یک فروند پهپاد بیگانه را بر فراز منطقه هراوه واقع در شرق سرت رهیگیری کرد.
سرتیپ احمد المسماری با بیان اینکه پهپاد مزبور بدون اطلاع قبلی وارد حریم هوایی لیبی شده بود، اظهار داشت: برخی کشورها میخواهند با انجام چنین اقداماتی نیروهای مسلح را وادار به واکنش کند تا آتش بس در لیبی نقض شود و به دنبال ان روند سیاسی در این کشور شکست بخورد.
دولتهای طرابلس و طبرق در مهرماه گذشته توافق کردند که مقررات آتش بس در سراسر لیبی اجرایی شود و به همین منظور یک کمیته نظامی امنیتی مشترک ( 5-5 ) تشکیل دادند تا بر روند آتش بس نظارت داشته باشد.
اکنون دو طرف به مقررات آتش بس پایبند هستند و در سایه آن توانستهاند روند گفتوگوهای سیاسی را تحت نظارت سازمان ملل پیش ببرند.
گروههای لیبیایی در روند گفتوگوهای سیاسی خود توافق کردهاند که دولت وحدت ملی تشکیل شود و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در 24 دسامبر سال جاری میلادی برگزار شود.
انتهای پیام/