به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شورای ملی حزب عدالت و توسعه معرب با انتشار بیانیه ای با محکومیت و رد معامله به اصطلاح قرن، نسبت به خطرات نفوذ ناشی از عادی سازی بر ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور با رژیم صهیونیستی هشدار داد.

 

شورای ملی حزب عدالت و توسعه مغرب در سایه افزایش انتقادات نسبت به حزب و نیز تحولات جدید در روابط مغرب با رژیم صیونیستی و تحولات داخلی از جمله پیشنهادات مربوط به قانون انتخابات، پس از نشست دو روزه خود (۲۴ و ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱) بیانیه‌ای صادر کرده است که به نوعی افزایش تقابل این حزب با پادشاه را نشان می‌دهد.

شورای ملی حزب عدالت و توسعه در بیانیه پایانی نشست عادی خود اعلام کرده است که این حزب در کنار پایداری ملت قهرمان فلسطین و فداکاری‌هایی که در برابر وحشیگری نیرو‌های اشغالگر صهیونیست انجام می‌دهد، با افتخار و احترام ایستاده است.

از طرف دیگر، این حزب خواستار آغاز یک ابتکار سیاسی به منظور ایجاد فضای تازه سیاسی و حقوق بشری و با هدف یافتن فرمول مناسب برای آزادی محکومین در برابر اعتراضات اجتماعی، و روزنامه نگاران بازداشت شده، با استناد به روح انصاف و آشتی و ابتکارات سلطنتی شده است.

این حزب محکومیت خود را نسبت به رسواسازی و آسیب رساندن به زندگی خصوصی افراد، هدف قرار دادن شخصیت‌های عمومی و فعالان سیاسی و حقوق بشری و نقض آشکار آزادی‌های فردی و نقض حقوق افراد و داده‌های خصوصی آن‌ها اعلام کرده است.
تهاجماتی که توسط برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی متخصص در ترویج شایعات و اخبار دروغین رهبری می‌شود. این امر باید با قدرت قانون و با تشویق رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و مستقل حل شود، چراکه این امر باعث ایجاد تشویش در مسیر حقوق و آزادی‌ها در مغرب می‌شود.

حزب همچنین بر قانون اساسی ۲۰۱۱ تاکید و نگرانی خود نسبت به قوانین انتخاباتی (جدید) که موجب از دست رفتن دستاورد‌های دموکراتیک می‌شود را اعلام کرده و بر استمرار مبارزه با فساد و استبداد تاکید کرده است.