درهمین رابطه کامل ابراهیمیان، کارشناس بازارسرمایه با اشاره به معضل جدی جاماندگان سهام عدالت برای دریافت سهام مذکور اظهارکرد: بر اساس تصویب هیات‌وزیران، افراد جدیدی به جمع سهامداران عدالت افزوده خواهند شد، اما بر اساس اخبار منتشرشده همه مردم مشمول طرح «جاماندگان عدالت» نیستند؛ این در حالی است که بسیاری از افراد کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی وجود دارند که همچنان سهام عدالت ندارند.
برهمین اساس اگر قرار باشد افرادی خاص در طرح مذکور گنجانده شوند، نمی‌توان اسم سهام را «عدالت» گذاشت. باید سیاستگذار درخصوص انتخاب مشمولان جدید پاسخ بدهد؛ چراکه برخی از افرادی که مشمول سهام عدالت نیستند به‌شدت نیازمند سهام مزبور هستند و این اتفاق درحالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها از رفع‌تکلیف دولت بر اساس وعده‌ای که به جاماندگان داده بود، حکایت می‌کند. از سال‌گذشته نیز درخصوص تعداد مشمولان این طرح ابهامات زیادی وجود داشت. کمیسیون اقتصادی مجلس این رقم را ۱۰میلیون نفر اعلام کرد و برخی متولیان از ارقام دیگری برای جاماندگان صحبت می‌کنند، اما آنچه در مورد این مبحث از اهمیت برخوردار است، آنکه همه افراد جامانده از سهام عدالت منتفع شوند.
این کارشناس در مورد شرکت‌های این تصویب‌نامه نیز توضیح داد: مکانیزم واگذاری باید از طریق سهام دولتی انجام شود؛ در واقع متقاضیان و مشمولان جدید از سمت شرکت‌هایی که دولت سهامدار آن است باید منتفع شوند. سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی واگذاری موظف است سهام دولت را به مشمولان جدید واگذار کند اما اساس این واگذاری که باید به مردم تخصیص یابد از محل سود تقسیمی شرکت‌ها خواهد بود. در دوره گذشته نیز در حالی به مردم سهام عدالت تخصیص یافت که پولی از آنها گرفته نشد و به‌جای پول، سود تقسیمی شرکت‌های دولتی به‌عنوان واگذارکننده سهام (فروشنده سهام به عامه مردم) به مردم تخصیص یافت.
هم‌اکنون نیز به‌نظر می‌رسد در ادامه این راه نیز سهامداران به همین روش (دریافت سود تقسیمی) از این سهام منتفع شوند. او در مورد عدم‌واگذاری سهام عدالت در شرایط کنونی بازار عنوان کرد: سیاستگذاری واگذاری ۳۰درصدی و پلکانی سهام عدالت که اجرا می‌شد، با نقاط ضعف بسیاری همراه بود، از این‌رو با توجه به نقدینگی آن زمان بورس که کشش این حجم از عرضه را نداشت با چالش مواجه شد.
