به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سرنوشت کارخانه آی تی آی از عبرت آموزترین اتفاقاتی است که در صنعت کشور رخ داد.
کارخانه مخابرات راه دور زیرمجموعه شرکت مخابرات کشور و بازوی تولیدی آن به شمار می آمد که با تولید انواع مختلف تجهیزات مخابراتی نیازهای احصا شده این صنعت از سراسر کشور را برطرف میکرد.
با آغاز واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، آی تی آی نیز با قرار گرفتن در این چرخه از تملک دولت خارج و به مالک خصوصی واگذار شد. همزمان صنعت مخابرات کشور نیز دستخوش تغییرات شده و رو به افول نهاد.
کارخانه مخابرات راه دور ایران، شرکتی پروژه محور بود که تا پیش از واگذاری با دریافت سفارش از صنایع مخابرات کشور، فعالیت می کرد و پس از واگذاری و متصل نشدن به بخش دولتی، دیگر سفارشی دریافت نکرد.
کارت سوخت، پروژهای موفق به شکست آتیآی
آخرین پروژه ای که آی تی آی مامور به انجام آن شد، پروژه کارتهای سوخت بود که در زمان دولتی بودن به این کارخانه واگذار شد اما پس از آن آی تی آی در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفت و مالکان جدید متعهد به انجام آن بودند.
اما زیان ده بودن شرکت و هزینه های سرسام آور این پروژه مدیران آی تی آی را در آستانه انصراف قرار داد تا اینکه مسیح قائمیان، متخصص راه اندازی شبکههای بین بانکی و کارتهای هوشمند به کارخانه وارد شد.
قائمیان که ید طولایی در برنامه ریزی، طراحی و تولید کارتهای هوشمند و شبکه سازی میان آنها داشت، معتقد بود این کار انجام پذیر است و برای حفظ پروژه و تکمیل آن، بخش عمده سهام شرکت را خریداری کرد و به عنوان اصلی ترین سهامدار تصمیم به ادامه طرح گرفت.
پروژه کارت سوخت با موفقیت به پایان رسید اما تأخیر ایجاد شده و افزایش هزینه ها بیش از میزان پیش بینی شده، سبب شد بخشی از حق الزحمه توسط وزارت نفت پرداخت نشود و در نهایت زنجیره به هم پیوسته این اتفاقات، کارگران کارخانه بودند که حق و حقوق خود را دریافت نکردند.
اعتراضات کارگری بالا گرفت و آی تی آی در آستانه ورشکستی قرار داشت، که به دستور رئیس جمهور وقت، مالکین خصوصی خلع ید و کارخانه به امید راه اندازی مجدد در پناه هیئت حمایت از صنایع کشور قرار گرفت.
هیئت حمایت، با پرداخت بخشی از ما به التفاوت بیمه کارگران به تامین اجتماعی در اولین اتفاق به بازنشستگی پیش از موعد کارگران دست زد. به این ترتیب 2 طلبکار دیگر نیز به مجموع طلبکاران آی تی آی اضافه شد.
حق و حقوقی که 18 سال پرداخت نشد
اکنون از واگذاری کارخانه 18 سال می گذرد، هنوز حق و حقوق کارگران کامل پرداخت نشده، آی تی آی دیگر به چرخه تولید بازنگشت، بدهی های کارخانه در طول زمان رشد کرده و با نا امیدی از احیای مجدد آن، هر طلبکار فقط در صدد دریافت مطالبات خود است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکرد راه اندازی واحدهای راکد، پرونده آی تی آی بار دیگر گشوده شد اما یک سال جلسات کارشناسی مداوم و دعوت مکرر از مدیرعامل و سهامدار عمده کارخانه، راه به جایی نبرد تا اینکه استاندار فارس با ارسال نامه به رؤسای جمهور و دستگاه قضا، خواستار دخالت مستقیم مسئولان عالی کشور برای باز کردن گره کور آی تی آی شد.
در پی این درخواست، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در شهریور ماه سال جاری با هدف حل مشکل کارخانه مخابرات راه دور (آی تی آی) وارد شیراز شد و پس از شرکت در کارگروه پیگیری حقوق عامه، تصمیم به مزایده کارخانه گرفته شد.
محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس 27 شهریور از حل مشکل آی تی آی خبر داد و با بیان اینکه کارخانه به مزایده گذاشته میشود، تاکید کرد: مالک جدید حق تغییر کاربری ندارد و این کارخانه، باید در جهت تولید استفاده شود.
چالش بر سر هزینه کارشناسی!
اکنون 2 ماه از سفر دادستان کل و تصمیم به مزایده می گذرد، اما فرآیند ارزیابی و کارشناسی به تازگی آغاز شده است.
یافته های فارس نشان می دهد تمام این مدت، بحث و جدل ها بر سر هزینه کارشناسی بوده که چه دستگاهی آن را پرداخت کند و در نهایت تصمیم بر این شده که هزینه کارشناسی نیز از درآمد حاصل از مزایده پرداخت شود!
کارشناسی و قیمت گذاری با دقت انجام خواهد شد
محسن ربانی زاده، معاون اقتصادی استاندار فارس در پاسخ به خبرنگار فارس پیرامون این که مزایده کارخانه مخابرات راه دور، در چه مرحله ای است، گفت: مطالبات بانک ملی حدود 50 میلیارد تومان است ولی کل کارخانه در رهن این بانک قرار دارد و بانک ملی این مزایده را انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: پس از اینکه با حضور دادستان کل کشور تصمیم به مزایده گرفته شد، جلساتی برای هماهنگی میان بانک ملی و سازمان ثبت اسناد و دادستانی برگزار، پس از آن برای انجام کارشناسی به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع شده است.
ربانی زاده افزود: آی تی آی مثل آزمایش نیست که صرفا ابنیه داشته باشد، مخابرات راه دور هم تجهیزات و ماشین آلات دارد هم ساختمان که این گستردگی می طلبد کارشناسی با تأمل بیشتری انجام شود.
معاون استاندار فارس گفت: تقاضا برای آی تی آی وجود دارد و اکثرا هم با توجه به وجود ماشین آلات، خواستار راه اندازی تولید هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که پروسه مزایده چقدر طول میکشد، گفت: مزایده یک فرآیند حقوقی دارد که خارج از حیطه اختیارات بانک و ثبت اسناد است که این فرآیند باید طی شود و نمی توان زمان مشخصی را بیان کرد.
سید مهدی هاشمی، رئیس سازمان ثبت اسناد استان فارس نیز در این باره به خبرنگار فارس گفت: مزایده کارخانه آی تی آی فعلا در مرحله کارشناسی است که تا یک هفته آینده انجام خواهد شد و سپس به مدت 5 روز ابلاغ می شود.
وی افزود: چنان چه اعتراضی در این مدت واصل نشد به پروسه انتشار آگهی مزایده وارد میشود که 20 روز مهلت دارد و در این مرحله در صورت پیدا شدن خریدار، واگذار میشود.
سید رضا ساداتی، معاون صنعت سازمان صمت فارس نیز از تقاضای برخی مجموعه های قوی برای تملک کارخانه خبر داد.
پایان پیام/