مرتضی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبیک اظهار کرد: این واحد صنعتی که در حوزه خودروسازی فعالیت دارد، از حدود ۱۰ سال پیش در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه دچار اختلاف و مشکل شده و بر همین اساس تمامی حساب های بانکی شرکت مسدود می شود.

وی افزود: این اقدام فعالیت شرکت را مختل کرده و بخش اعظمی از کارگران آن نیز بیکار شده بودند، که این موضوع به صورت ویژه و با حضور طرفین در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان آبیک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

محمدی در ادامه بیان کرد: پس از بررسی های لازم، در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت توافقاتی حاصل و بر همین اساس و با صدور دستور قضایی از کلیه حساب های بانکی شرکت رفع انسداد شد، تا شرکت با قوت بیشتر در حوزه تولید فعالیت داشته باشد.

دادستان شهرستان آبیک در پایان خاطرنشان کرد: با ورود به موقع ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان و حل مشکل ۱۰ ساله این واحد صنعتی و رفع انسداد از حساب ها؛ شرکت برای فعالیت در حوزه تولید جانی دوباره گرفت و در همین راستا زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر فراهم شد.

پایان پیام/