طرح غربالگری و پایش زندانیان ندامتگاه های استان کردستان اجرا شد

خبرگزاری میزان پنج شنبه 17 آذر 1401 - 20:42
طرح غربالگری و پایش زندانیان ندامتگاه های استان کردستان با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان و قضات محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای مرکز استان اجرا شد.

خبرگزاری میزان – صبح امروز و با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان و قضات محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای مرکز استان کردستان در ندامتگاه مرکزی سنندج و حضور همزمان مسئولین قضایی شهرستانهای تابعه در ندامتگاههای استان ، طرح غربالگری و پایش زندانیان استان کردستان اجرا شد .

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در حاشیه این مراسم اظهار داشت :  هدف از اجرای این طرح ، رسیدگی به مشکلات زندانیان و بالاخص کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان در چارچوب قانون و مطابق با دستورات ریاست قوه قضاییه است .

وی با اشاره به بررسی مجدد پرونده تمامی زندانیان استان کردستان توسط قضات بر اساس این طرح ، تصریح کرد : آن دسته از زندانیان که مستحق آزادی مشروط ، تخفیف مجازات و … هستند با رعایت مقررات و در چارچوب قانون مشمول این طرح قرار گرفته اند .

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود : به قضات استان توصیه شده که در مراحل تحقیق ، ضمن تناسب صدور قرارهای تامین با جرم ارتکابی متهمین ، حتی الامکان قرارهای مذکور به بازداشت متهمین منجر نشود و استفاده از تاسیسات ارفاقی قانونی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس را در اولویت قرار دهند .

شایان ذکر است که این طرح همزمان در ندامتگاه مرکزی سنندج و سایر ندامتگاههای سطح استان با حضور روسای دادگستری ، دادستانها و ۱۴۴ نفر از قضات شهرستانهای تابعه استان برگزار شد .

در پایان این مراسم ، مجموعا ۱۹۶مورد از تاسیسات و نهادهای ارفاقی به زندانیان سراسر استان مورد پذیرش قرار گرفت که شامل مرخصی منجر به آزادی ،  اشتغال به کار ، مرخصی ، آزادی مشروط  اعطای پابند الکترونیکی ،تعلیق مجازات و پیشنهاد عفو موردی است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.