به گزارش اقتصادآنلاین؛ یکی از مهمترین چالش‌های بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده، افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوقهای بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد، باقی نگذاشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه‌ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارائه شده که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف ۱۳۷۲۰ هزار میلیارد ریال در منابع عمومی به مجلس ارسال شد و در نتیجه تغییرات انجام شده با رقم ۱۳۹۴۱ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. درآمدهای پیش بینی شده دولت در سال ۱۴۰۱ از حدود ۶۶۴۴ هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم ۶۹۷۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت (۳۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با ۱۱۱۲ هزار میلیارد ریال افزایش معادل ۵۱۹۶ هزار میلیارد ریال مصوب شد. همچنین ردیف واگذاری دارایی‌های مالی به رغم افزایش اندک مجوز میزان انتشار اوراق به دلیل عدم صدور مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۲۲۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. بخش اعظم این کاهش منابع عمومی (دلیل اصلی این کاهش، عدم صدور مجور استقراض از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری بود) از طریق افزایش مقدار و قیمت فروش نفت (افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) جبران شد.
در جدول شماره ۲ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ردیف‌های اصلی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با لایحه دولت مقایسه شده است.
نمای کلی از وضعیت بودجه در شش ماهه ابتدایی سال
در جدول ۳ گزارش عملکرد منابع و مصارف کل سال و شش ماهه سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. در این جدول همچنین درصد وصول منابع بودجه نسبت به مصوب شش ماهه و کل سال ارائه شده است.
مهمترین نکات این جدول در بخش تحقق منابع بودجه به شرح ذیل است:
مهمترین نکات مصارف دولت در شش ماهه ابتدایی سال نیز به شرح زیر است:
به دلیل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. لذا در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تنها ۶ هزار میلیارد تومان تفاوت بین منابع و مصارف وجود دارد که حکایت از عدم استفاده دولت از تأمین مالی تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ دارد. شایان ذکر است که بار مالی منتقله از سال ۱۴۰۰ ناشی از تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی با دریافت دو مجوز مجزا به سال ۱۴۰۱ منتقل شده است و برای تسویه آن در سال جدید دولت از مجوز ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است که تا پایان سال باید تسویه شود.
در جدول ۴ پیش بینی تحقق منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. مطابق با برآورد انجام شده برای پرداخت مصارف معین شده در قانون بودجه تا انتهای سال، دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. شایان ذکر است که مطابق رویه فعلی دولت پیش بینی می‌شود این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب کاهش یابد.
در جدول ۵ پیش بینی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. بر این اساس پیش بینی می‌شود ۸۳ درصد منابع هدفمندی محقق شده و با لحاظ منابع انتقالی از سال گذشته (۳۷ هزار میلیارد تومان) حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشد. از آنجایی که سیاست پرداخت یارانه‌ای جایگزین ارز ترجیحی دولت، هزینه‌ای بیش از منابع تعیین شده در قانون بودجه خواهد داشت، لذا از محل اجرای این سیاست حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به مصارف هدفمندی افزوده می‌شود. در نتیجه برای تأمین همه مصارف درج شده در تبصره «۱۴» دولت به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز خواهد داشت که البته همه ساله بخشی از این کسری از طریق عدم تخصیص مصارف قابل اجتناب، جبران می‌شود.
