به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این کشور جنوب شرق آسیا در خطر بازگشت به "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را به تعویق اندازد و انتقال پول از سوی میلیون‌ها فیلیپینی خارج از کشور را که هزینه‌های مصرف‌کنندگان داخلی را تامین می‌کند، تحت نظارت و بررسی دقیق‌تر قرار دهد.
این قانون جدید قدرت‌های "شورای مقابله با پول‌شویی" را گسترش می‌دهد و به این نهاد اجازه می‌دهد تا تحریم‌های مالی هدفمندی را علیه گسترش تسلیحات کشتار جمعی و تامین مالی آن اعمال کند. این قانون همچنین به این شورا اجازه می‌دهد تا برای احضار به دادگاه و صدور احکام بازرسی و توقیف اموال درخواست دهد.
در این قانون آمده است: دولت فیلیپین مطابق با سیاست خارجی خود همکاری‌ها در زمینه تحقیقات فراملیتی و تحت پیگرد قرار دادن افرادی که در فعالیت‌های پول‌شویی مشارکت داشته‌اند را گسترش می‌دهد.
اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۰۰ میلادی فیلیپین را به خاطر ناکامی در رسیدگی به مسائل مربوط به پول‌شویی در فهرست خاکستری قرار داد. این کشور پس از اصلاح قوانینش، در سال ۲۰۰۵ میلادی از این فهرست خارج شد.
اف‌ای‌تی‌اف به فیلیپین تا اول فوریه فرصت داده تا قوانین خود در زمینه مقابله با پول‌شویی را تقویت کند و به خاطر پاندمی کرونا ضرب‌الاجل اولیه خود را که برای اکتبر ۲۰۲۰ تعیین شده بود، تمدید کرد.
انتهای پیام
