احمد مومنی راد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به دو پرونده سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شد.
وی گفت: ابتدا به پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران به اتهام نشرمطالب خلاف واقع رسیدگی شد که پس از رسیدگی به آن، هیات منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی افزود: همچنین در جلسه امروز به پرونده محمدعلی وکیلی مدیرمسول روزنامه ابتکار نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اصلاح امور کشور رسیدگی شد.
وی گفت: با ختم رسیدگی به این پرونده که در واقع چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جرم سیاسی بود، هیات منصفه جرایم سیاسی وارد شور شد و به اتفاق آرا متهم پرونده را در اتهام فوق الذکر مجرم ندانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی، نعمت احمدی و حسام الدین آشنا این چهارمین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیات منصفه برگزار شد.
