بررسی بودجه ۱۴۰۰ حوزه آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس

ایرنا یکشنبه 12 بهمن 1399 - 19:15
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در جلسه امروز خبر داد و گفت: مصوبات بسیار خوبی در لایحه ۱۴۰۰ برای این دو حوزه در نظر گرفته شده است.
بررسی بودجه ۱۴۰۰ حوزه آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش مجلس

احمدحسین فلاحی روز یکشنبه در توضیح جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه امروز دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات و همچنین دو نفر از اعضای کمیسیون نیز جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت با رأی اعضای کمیسیون تعیین شدند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: بر این اساس شیوا قاسمی‌پور و احمد نادری برای عضویت در کمیسیون مشترک «طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» و محمدمهدی زاهدی و روح‌الله متفکرآزاد برای عضویت در کمیسیون مشترک «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» انتخاب شدند.

فلاحی ادامه داد: دستور کار بعدی کمیسیون، بحث و بررسی درخصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه امروز تاکید شد برای پرهیز از موازی‌کاری در مواردی که کمیسیون آموزش ورود می‌کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود نداشته باشد.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون آموزش تاکید داشتند که شان شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری بوده نه قانونگذاری لذا در موضوعاتی که کمیسیون آموزش زودتر به آن ورود می‌کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورودی داشته باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دستور کار دیگر کمیسیون، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حوزه آموزش و پرورش و حوزه آموزش عالی بود که مصوبات بسیار خوبی در لایحه ۱۴۰۰ برای این دو حوزه در نظر گرفته شده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.