واگذاری پروژه پونک قزوین در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال است

ایرنا دوشنبه 13 بهمن 1399 - 08:19
قزوین - ایرنا - رییس شورای اسلامی شهر قزوین از در دستور کار قرارگرفتن واگذاری پروژه ستاره پونک در شورای حفظ حقوق بیت المال خبرداد و گفت : براساس تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال، پروژه ستاره پونک قزوین برای پرداخت بدهی های شهرداری ، پس از ارزیابی کارشناسان و با تصویب شورای اسلامی شهر واگذار خواهد شد.
واگذاری پروژه پونک قزوین در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال است

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، حکمت اله داودی با بیان این مطلب افزود: براساس تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال،  کارشناسانی از شهرداری قزوین، دادگستری و بانک شهر، پروژه ستاره پونک را کارشناسی و قیمت گذاری خواهند کرد و سپس با تصمیم و تصویب شورای اسلامی شهر قزوین پروژه به بانک شهر واگذار می شود.

وی همچنین در خصوص لایحه ساماندهی حاشیه کانال آبرسانی شمال شهر نیز گفت: با فاز اول این طرح که به طول ۱۴۰۰ متر و حدفاصل بلوار شهد چگینی تا بلوار شهید بابایی و به اعتبار سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، موافقت می شود و در صورت موفقیت فازهای بعدی اجرایی می شود.

داودی با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر تصریح کرد: دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست و عزّت ایران و ایرانی، بلکه عزّت اسلام و مسلمین، در این دهه، به دست ملّت مقاوم و شجاع و قهرمان ایران پایه‌گذاری شد و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، دهه فجر عیدی است که یک تاریخ سر تا پا ظلم و طغیان را قطع کرد.

رئیس شورای شهر قزوین گفت : انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با رهبری داهیانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، با تکیه‌بر ازخودگذشتگی و شهامت و خون جوانان وطن، اراده پولادین ملت و الهام گرفتن از نهضت عاشورا شکل گرفت و مردم ایران‌زمین برای تحقق آرمان‌هایشان با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پا به میدان گذاشتند و لحظه‌ای از خواسته خود عقب‌نشینی نکردند.
 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.