به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه ۱۳۹۵، نرخ سود تسهیلات حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد که البته این نرخ برای تسهیلات بانک کشاورزی بابت سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد بود همچنین، شورای پول و اعتبار پس از مصوبات قبلی خود در تیرماه ۱۳۹۵ و شهریور ۱۳۹۶، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی را ۱۰ درصد؛ نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه را ۱۲ درصد؛ نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه را ۱۴ درصد؛ نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال را ۱۶ درصد و نرخ سود برای سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال را ۱۸ درصد تعیین اعلام کرد.

طی این سال‌ها با وجود اینکه اقتصاد کشور با تحولات چشمگیری به ویژه بروز نرخ‌های تورم بالا مواجه شده است عملاً تغییری در نرخ‌های مزبور ایجاد نشده است و مجموع این تحولات شرایطی را به وجود آورده که نرخ سود حقیقی تسهیلات در حال حاضر با توجه به نرخ تورم منفی ۲۲ درصد است که تداوم این وضعیت شبکه بانکی و نظام اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

* رشد تقاضا برای تسهیلات بانکی

تعیین نرخ سود تسهیلات در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بالای تورم در دوره جاری و تورم مورد انتظار در دوره آتی، با توجه به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات (پس از کسر نرخ تورم از نرخ سود اسمی) و بازدهی انتظاری بالاتر سایر ابزار‌های مالی و دارایی به ویژه در شرایط تشدید رفتار‌های سوداگرانه و سفته بازانه در برخی بازارها، تقاضای بسیار بالایی برای دریافت تسهیلات بانکی (فراتر از توان نظام بانکی برای عرضه تسهیلات) ایجاد می‌کند.

متعاقباً، افزایش تقاضای تسهیلات می‌تواند موتور محرک قوی برای خلق پول بانکی و موجب رشد بالاتر نقدینگی و تشدید فشار‌های تورمی شود.

* اختلال در مکانیزیم انتقال پول

ثابت ماند نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی بدون توجه به تغییرات نرخ سود سیاستی و نرخ سود بازار بین بانکی تعیین شده و برای مدت طولانی موجب اختلال جدی در مکانیزم انتقال پولی به ویژه از طریق کانال نرخ‌های سود (نرخ‌های سود بازار پول و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات) در اقتصاد کشور و کاهش اثرگذاری بر تورم از طریق تغییر نرخ سود سیاستی شده است.

* تشدید تقاضای تسهیلات

پیگیری سیاست پولی انبساطی به شکل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط بالا بودن تورم جاری و تورم انتظاری به معنای کاهش نرخ سود حقیقی (منفیتر شدن آن)، افزایش تقاضای تسهیلات، افزایش عرضه پول و افزایش تقاضای اقتصاد از محل افزایش میل به مصرف و سرمایه گذاری است که در صورت عدم افزایش متناسب تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات، به افزایش قیمت‌ها و تورم منتهی خواهد شد که لازم است از آن پرهیز شود.

* انحراف در تخصیص منابع

در چنین شرایطی احتمال پرداخت تسهیلات به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی (بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف) که توان یا اراده بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را در آینده ندارند و یا طرح‌های پیشنهادی آن‌ها امکان ایجاد بازدهی بالایی را ندارد و یا امکان انحراف منابع (تسهیلات دریافتی) توسط آن‌ها به فعالیت‌هایی غیر مولد و خارج از موضوع دریافت تسهیلات وجود دارد، افزایش خواهد یافت. در مقابل، برخی از طرح‌های اقتصادی، مالی و تولیدی مولد و اشتغال آفرین با بازدهی انتظاری بالا و یا برخوردار از اهمیت، اولویت و اثربخشی بالا در عرصه تولید و سرمایهگذاری در کشور از دریافت تسهیلات بانکی محروم خواهند ماند.

* کاهش رشد اقتصادی

این اختلال در تخصیص بهینه منابع بانکی می‌تواند زمینه کاهش رشد اقتصادی از محل تولید و سرمایه گذاری مولد و در مقابل، رونق فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه در بازار‌های مالی و دارایی مانند ارز و طلا را در اقتصاد ایجاد نماید. در نتیجه، اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی در این شرایط میتواند موجب بهبود تخصیص منابع بانکی به طرح‌های مولد و سودآور و کمک به تقویت رشد و توسعه اقتصادی در کشور شود.

* مخاطرات اخلاقی برای تسهیلات گیرندگان

علاوه بر این، عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم، می‌تواند زمینه بروز مخاطرات اخلاقی توسط برخی تسهیلاتگیرندگان به شکل استفاده از تسهیلات در مقاصدی دیگر (نظیر سوداگری در بازار‌های مالی و دارایی) یا در طرح‌های با احتمال نکول بالا شود و یا اینکه با توجه به بالا بودن بازده انتظاری برخی بازار‌ها در شرایط تورم بالا و انتظارات تورمی بالا، موجب عدم برگشت تسهیلات به قصد انتفاع بیشتر از بازده این بازار‌ها شود.

مجموعه این عوامل می‌تواند موجب افزایش مطالبات غیر جاری و یا استمهال یا تجدید تسهیلات پرداختی و تشدید ناترازی بانک‌ها و نهایتاً، افزایش تقاضای نقدینگی (ذخایر) بانک‌ها و موسسات اعتباری و استفاده از منابع بانک مرکزی به شکل اضافه برداشت و دریافت اعتبارات بانک مرکزی در قالب خط اعتباری، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند شده که خود موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

* اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی

طی سال‌هایی که نرخ سود سپرده بانکی ثابت ماند بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر مقررات جاری نسبت به تعیین نرخ‌های سود سیاستی (هدف) و کف و سقف دالان نرخ سود در بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی در دالان مزبور اقدام کرد، همچنین بانک مرکزی با توسعه و تعمیق بازار بین بانکی و فراهم شدن بستر‌های قانونی و اجرایی عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند، پس از اخذ مصوبات و ایجاد پیشنیاز‌های اجرایی لازم (در زمینه‌های مختلف شامل حقوقی و قراردادها، حسابداری، سامانه‌ها و مکانیزم‌های نرم افزاری و معاملاتی) در خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به اجرای دالان نرخ سود (کف و سقف) مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی اقدام کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی طی دو سال اخیر نسبت به مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود این بازار اقدام کرده است و با اجرای عملیات بازار باز (در قالب توافق بازخرید (ریپو)، ریپوی معکوس، خرید/فروش قطعی اوراق بهادار) و تسهیلات قاعدهمند (اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی در نرخ سقف دالان و سپردهگذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در نرخ کف دالان) با تزریق یا جذب منابع به نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت آن به سمت نرخ سیاستی در سپرده گیری و سپرده گذاری بانک‌ها میان خودشان اقدام می‌کند.

آنچه که در این میان حائز اهمیت است تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ‌های سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ سود در این بازار است.

* لزوم بازنگری در نرخ‌های سود بانکی

نرخ سود یکی از مهمترین ابزار‌های سیاستگذاری پولی در کشور‌های مختلف از جمله ایران است و سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود بر رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران تاثیر گذاشته و منجر به تغییر در متغیر‌های اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم می‌شود.

مطابق ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین نرخ‌های سود ذیل وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شده که باید به تصویب شورای پول و اعتبار به عنوان رکن سیاستگذاری پولی این بانک برسد. متاسفانه در سال‌های گذشته از ابزار نرخ سود جهت اجرای موثر سیاست پولی استفاده لازم به عمل نیامده است.

* ضرورت توجه به تورم در تعیین نرخ سود بانکی

در شرایط کنونی سیاستگذار پولی نسبت به تعدیل این نرخ‌ها اقدام لازم را انجام دهد. البته، با توجه به شوک‌های عرضه متنوعی که در سال جاری به اقتصاد کشور وارد شده است، سیاستگذار پولی در طراحی بردار نرخ‌های سود باید به ماهیت تورم توجه کند و به همین دلیل، تعدیل نرخ‌های سود بدان معنی نیست که سیاستگذار در شرایط کنونی نرخ سود را در سطحی بالاتر از تورم جاری تعدیل کند. بلکه در گام نخست لازم است نرخ‌های سود در حدودی مانند ۴ الی ۵ واحد درصد بالاتر از ارقام فعلی تعدیل شود تا از شدت سرکوب مالی در اقتصاد کاسته شود و در مقابل، به جذابیت پول ملی افزوده شود.

* نکات راهبردی در تعیین نرخ سود

به موازات تعدیل نرخ‌های سود، محصولات سپرد‌های بانک‌ها نیز مورد بازآرایی قرار گرفته است؛ به نحوی که سپرده‌های ماندگار و بلندمدت در نظام پولی کشور تقویت شده و از سیالیت نقدینگی کاسته شود. در این زمینه با در نظر گرفتن افزایش در نرخ‌های سود تسهیلات، بردار نرخ‌های سود سپرده‌ها به نحوی تنظیم می‌شود که حاشیه سود منطقی برای نظام بانکی در قالب تفاوت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در نظر گرفته شود. یکی از موارد مهمی که در این زمینه مد نظر قرار خواهد گرفت اصلاح نرخ جریمه برداشت سپرده قبل از سررسید خواهد بود که این امر نیز به افزایش ماندگاری سپرده‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

* حفظ ارزش پول سپرده گذاران متناسب با انتظارات تورمی

در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی لازم است حفظ ارزش پول سپرده گذاران و حفاظت از پس انداز آن‌ها در تناسب با تحولات مورد انتظار نرخ تورم در چشم انداز پیش رو به عنوان یک ملاحظه اصلی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.