سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و عدم اجرای دقیق این قانون، اظهار کرد: وزارت اقتصاد تحرکاتی را در زمینه اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار آغاز کرده است و در اسفند 1400، 1280 مجوز وارد سامانه ثبت شده بود.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار، حمایت لازم را می‌کند و تمامی اقدامات دولت به ویژه وزارت اقتصاد مورد رصد نمایندگان مردم در مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی اگر این را احساس کند که دولت در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار ضعف دارد و یا جدیت لازم به خرج نداده است قطعا ورود خواهد کرد کما اینکه تاکنون ورود کرده و تذکراتی را به وزارتخانه‌های مربوطه داده است.
دهنوی با اشاره به ورود مجلس شورای اسلامی بر عدم اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: اخیرا پیگیری‌هایی را از وزیر اقتصاد داشتیم چراکه مجلس متوجه شده بود که در برخی موارد برای اجرای این قانون کندی‌هایی وجود دارد. باز هم اگر شاهد همان روند کند در اجرای قانون مربوطه از سوی وزارت اقتصاد باشیم برخورد و تذکر لازم را خواهیم کرد.
این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت‌هایی قانونی وزارت اقتصاد در بحث تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، عنوان کرد: براساس قانون مصوب شده وزارت اقتصاد مسئول پیگیری از سایر وزارتخانه هاست به همین دلیل توقع از این وزارتخانه نسبت به سایر وزارتخانه‌ها بیشتر است به همین دلیل تمرکز جدی بر عملکرد وزارت اقتصاد در اجرای قانون داریم.
وی با اشاره به تاثیرات مثبت اجرا شدن قانون تسهیل در صدور مجوزها کسب‌وکار، بیان کرد: یکی از راه‌حل‌های رونق فضای کسب‌وکار درکشور اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهاست و جزو قوانین خوب مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به حساب می‌آید.
دهنوی با اشاره به مشکلات زیرساختی موجود درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: این موضوع را نیز مجلس پیگیری کرده است و دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت ارتباطات پیگیر رفع این مشکل نیز شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئله صدور مجوز از طریق درگاه واحد صدور مجوز و تفکیک کسب و کارها بر اساس مجوزهای ثبت محور و تایید محور از موضوعات اصلی قانون تسهیل در صدور مجوزهاست که تا کنون اجرایی نشده است.
انتهای پیام/
