عصر ایران؛ هومان دوراندیش - «آيندۀ علوم سياسي» كتابي چشم‌اندازبخش و قطعا يكي از مهم‌ترين آثاري است كه در سال‌هاي اخير در حوزۀ دانش سياسي در ايران ترجمه شده‌اند. اين كتاب را محسن عسکری جهقی ترجمه کرده و ناشر آن نشر ثالث است.
کتاب حاوي صد مقالۀ موجز از صد محقق مبرز رشتۀ علوم سياسي است. هر مقاله حدود سه الي چهار صفحه است و نويسندگان مقالات به موضوعاتي پرداخته‌اند كه محققان و متفكران رشته علوم سياسي در آينده بايد آن موضوعات را در دايره مطالعات خود قرار دهند.
هدف اصلي این كتاب «افكندن نوري بر آيندۀ علوم سياسي است. » هرچند كه علوم سياسي ذاتا دانشي ميان‌رشته‌اي است، ولي خصلت ميان‌رشته‌اي بسياري از مقالات اين كتاب، پررنگ‌تر از متون كلاسيكي است كه دررشتۀ علوم سياسي منتشر مي‌شوند و في‌المثل صرفا بررسي يك نهاد حكومتي (پارلمان يا دولت) يا يك نهاد سياسي (انتخابات) را برعهده دارند.
به همين دليل در مقدمۀ كتاب آمده است: «برخي... از اين مقالات به طور كاملا هوشمندانه‌اي موضوعات و عناصري را به هم ربط داده‌اند كه تاكنون تصور مي‌شد هيچ ربطي به يكديگر ندارند.»
به افتخار سيدني وربا
اين كتاب به افتخار سيدني وربا منتشر شده است. سيدني وربا از نام‌هاي كلاسيك علوم سياسي است كه همۀ دانشجويان اين رشته او را مي‌شناسند. وربا در قرن بيستم تحقيقات مهم و متعددي را در حوزه علم سياست انجام داد و يكي از مشهورترين آثار او، كتاب «فرهنگ سياسي» است كه آن را مشتركا با گابريل آلموند منتشر كرد.
كتاب وربا و آلموند جزو دروس رشته علوم سياسي در بسياري از كشورهاي جهان بوده است و در مجموع سه نوع فرهنگ سياسي محدود، تبعيتي و مشاركتي را به ترتيب در جوامع سنتي، استبدادي و دموكراتيك از يكديگر تفكيك مي‌كند.
سيدني وربا استاد دانشگاه هاروارد و 23 سال مدير كتابخانه اين دانشگاه بود. همه نويسندگان اين كتاب به نحوي با وربا در ارتباط بوده‌اند. يعني در طول چندين دهه تدريس و تحقيق وربا، شاگرد يا دستيار يا همكار او بوده‌اند.
پس از بازنشستگي سيدني وربا در هاروارد، ايدۀ تاليف چنين كتابي به ذهن گري كينگ و نورمن ناي و كاي لهمان اشلوزمن خطور كرد. كتاب البته درباره مسائل پيش روي علوم سياسي است اما چون به افتخار وربا نوشته شده، هر يك از اين صد دانشمند مجاز بوده‌اند كه حداكثر دو جمله هم به افتخار سيدني وربا بنويسند. وربا در سال 1932 به دنيا آمد و در 4 مارس 2019 از دنیا رفت.
در ادامه نگاهي مي‌اندازيم به جان كلام چند مقاله از اين صد مقاله چشم‌اندازبخش و معرفت‌افزا.
دموكراسي آمريكايي را ترويج نكنيد
آرند ليپهارت، استاد دانشگاه كاليفرنيا در اولين مقالۀ اين كتاب ابتدا اين نكته را تذكر مي‌دهد كه علوم سياسي آمريكايي و علوم سياسي تطبيقي در چند دهۀ اخير با يكديگر تلفيق شده‌اند و اين يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي رشتۀ علوم سياسي بوده است.
علماي علم سياست تطبيقي در پژوهش‌هاي خود معمولا آمريكا را همرديف ساير كشورها مي‌دانند اما پژوهشگران علوم سياسي آمريكايي، مفروض‌شان اين است كه بين آمريكا و ساير كشورهاي دموكراتيك تفاوتي اساسي وجود دارد و دقيقا به همين دليل بايد نهادها، سازمان‌ها و رفتارهاي سياسي قابل مقايسه ايالات متحده و ساير كشورها را پيدا كرد.
مثلا شباهت پارلمان در آلمان و فرانسه آشكار است اما شباهت كنگرۀ آمريكا به پارلمان‌هاي اروپايي را بايد به سختي پيدا كرد.
اگرچه اصطلاح "علوم سياسي تطبيقي" منطقا قابل دفاع است اما عبارت "علوم سياسي آمريكايي" بيش از آنكه منطقا قابل دفاع باشد، عملا رواج دارد. آمريكا به هر حال مهم‌ترين پايگاه علوم سياسي در جهان امروز است و دانش سياسي در اين كشور بيش از ساير كشورها رنگ و بوي "علم" به خودش گرفته است. به همين دليل اصطلاح "علوم سياسي امريكايي" نيز در دنياي امروز رايج شده است. صد سال قبل چنين اصطلاحي در جهان دانش سياسي رايج نبود.
آرند ليپهارت خودش جزو اصحاب علوم سياسي آمريكايي است. يعني به تفاوت‌هاي بنيادين دموكراسي آمريكايي با ساير دموكراسي‌ها باور دارد. اما او اين تفاوت‌ها را لزوما نشانۀ برتري دموكراسي آمريكايي بر دموكراسي در ساير كشورهاي جهان (بويژه كشورهاي اروپايي) نمي‌داند.
ليپهارت در مقالۀ كوتاهش مثال‌هاي متعددي مي‌زند كه اكثر آنها نشان‌دهندۀ نوعي كاستي در عيار دموكراتيك نظام سياسي آمريكاست. از فقدان نظام بيمۀ سلامت ملي و سهل‌انگاري در قبال استفاده از اسلحه گرم گرفته تا نحوۀ برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات كنگره و سازوكار اصلاح قانون اساسي آمريكا.
مثلا ليپهارت مي‌گويد نظام دوحزبي موجود در آمريكا، عملا وجود حزب سوم را ناممكن كرده است. و يا سيستم انتخاباتي حاكم بر انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا را در جهان "نادر و كاملا غيرعادي" مي‌داند.
ليپهارت مي‌نويسد در قرن بيستم فقط فنلاند و آرژانتين مدت كوتاهي از سيستم الكترال كالج استفاده كردند ولي آنها هم از سال 1990 اين سيستم را كنار گذاشتند.
فرايند طولاني و دشوار راي‌گيري در آمريكا، از ديگر مواردي است كه ليپهارت به آن مي‌پردازد. نيز شمار وحشتناك زندانيان در كشور آمريكا و محروم بودن قانوني برخي از آنان از مشاركت سياسي.
اشارات ليپهارت به تفاوت دموكراسي آمريكايي و دموكراسي در ساير كشورها، ناشي از مطالعۀ وي روي 28 كشور دموكراتيك است كه از سال 1990 به اين سو دموكراتيك بوده‌اند و جمعيت آنها نيز بالاي 5 ميليون نفر است.
"قانون اساسي سخت"، از نظر ليپهارت، يكي از مشكلات دموكراسي آمريكايي است. ليپهارت مي‌نويسد در بين اين 29 كشور «قانون اساسي ايالات متحدۀ آمريكا به همراه قانون اساسي دو يا سه كشور ديگر از جمله قوانين اساسي‌اي‌اند كه اصلاح و ارائۀ متمم براي آنها بسيار مشكل و تقريبا ناممكن است.»
وي با اشاره به ويژگي‌هاي دموكراسي آمريكايي، كه خاص اين كشور است، نهايتا مي‌نويسد: «اين موارد به ما يادآوري مي‌كند كه اين قدر در تشويق ديگر كشورها به انتخاب دموكراسي آمريكايي اشتياق به خرج ندهيم.»
چرا فقرا مرفهين را شكست نمي‌دهند؟
بنجامين پيج، استاد دانشگاه نورث وسترن، در مقالۀ چهل‌ودوم اين كتاب مي‌نويسد پس از "كشمكش‌هاي اخير" (كه احتمالا منظورش "جنبش تسخیر وال‌استريت" است)، برخي مرفهان آمريكايي بيم دارند كه مبادا اكثريت كم‌درآمد جامعه، ثروت ثروتمندان را در اختيار بگيرد و دوباره توزيع كند.
سوال اصلي مقالۀ پيج اين است كه «چرا 1+50 درصد آمريكايي‌ها با هم متحد نمي‌شوند و اقليت مرفه را شكست نمي‌دهند؟» در پاسخ به اين سوال، بنجامين پيج دو نظريه را پيش مي‌كشد: نابرابري سياسي، تسليم.
مطابق فرضيۀ "نابرابري سياسي"، اكثريت كم‌درآمد در آمريكا، با وجود برابري ظاهري با اقليت پردرآمد، در حقيقت فاقد قدرت لازم براي پيگيري مطالبات‌شان هستند.
مطابق فرضيۀ "تسليم و تن‌دادن" اغلب مردم آمريكا با درجه‌اي از نابرابري اقتصادي موافقند و در حقيقت خواستار بازتوزيع گستردۀ منابع نيستند.
وي خواننده را به مقالاتي از سيدني وربا و اسكولزمن ارجاع مي‌دهد كه نشان مي‌دهند شهروندان آمريكايي حق اظهارنظر برابر در مسائل سياسي عمومي را ندارند. هر چند كه اين علت و كيفيت و حدود اين نابرابري، از نظر محققان گوناگون، متفاوت است.
به نظر مي‌رسد خود بنجامين پيج به قبول نظريۀ "تسليم" رغبت بيشتري دارد. او به پيشينۀ طولاني نظريه‌هاي رضايت و تسليم در تبيين نابرابري اقتصادي مردم آمريكا اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «شايد آمريكايي‌ها به دنبال برنامه‌هاي گسترده توزيع دوباره نباشند، زيرا آنها به روياي امريكايي رضايت داده‌اند و باور دارند كه كار سخت موفقيت اقتصادي به همراه دارد يا ممكن است باور داشته باشند كه نابرابري اقتصادي باعث رشد انگيزه‌ها مي‌شود و مشوق مناسبي براي كار و سرمايه‌گذاري فراهم مي‌آورد يا شايد اعتقاد دارند برنامه‌هاي دولت اساسا ناكارآمد، غيرموثر و مخرب آزادي است چراكه در برابر آن سياست‌ها احساس ازخودبيگانگي و عجز مي‌كنند.»
با اين حال، بنجامين پيج به نظريۀ "تسليم و رضايت" رضايت نمي‌دهد و تاكيد مي‌كند محققان علوم سياسي هنوز بايد بر روي اين موضوع كار كنند كه نابرابري سياسي در آمريكا چگونه و تا چه حد است و چرا اين نابرابري، منجر به طغيان دموكراتيك اكثريت نامرفه عليه اقليت مرفه نمي‌شود؛ طغياني با استفاده از مشاركت سياسي گستردۀ اكثريت مردم آمريكا.
راي بدهيم كه چه شود؟
لري‌ام. بارتلز، استاد دانشگاه پرينستون، مقاله‌اش را به اين موضوع اختصاص داده است كه مشاركت سياسي چه تاثيري بر سياست‌گذاري دارد؟ وي مي‌گويد سوالي كه بسياري از مردم فقير يا متوسط جامعۀ آمريكا از خودشان مي‌پرسند، اين است كه رأي‌دادن ما چه تاثيري در تغيير سياست‌هاي دولت دارد؟
بارتلز با ارجاع به تحقيقات لارنس جاكوبز و بنجامين پيج مي‌نويسد كه در ايالات متحدۀ آمريكا، ديدگاه‌هاي مردم عادي دربارۀ مسائل سياست خارجي، ظاهرا تاثير چنداني بر راهبرد و تصميم‌گيري سران حكومت ندارد اما در عوض نظرات كارشناسان و صاحبان كسب‌وكار و صاحبان سرمايه تاثير بسزايي در شكل‌گيري راهبردهاي سياست خارجي بر جاي مي‌گذارد.
همچنين بر اساس تحقيقات مارتين گيلنز، اولويت‌هاي سياسي مردم فقير و متوسط، غالبا هيچ تاثير مهمي بر واقعيت سياست در آمريكا نداشته و اين واقعيت بيشتر با ترجيحات و اولويت‌هاي قشر مرفه و ثروتمند همسويي و همخواني داشته است.
بارتلز مي‌نويسد: «من دريافته‌ام شهرونداني كه با مقامات رسمي ارتباط گرفته‌اند و مطالبات خود را با آنها در ميان گذاشته‌اند تاثير بيشتري در روند تصميم‌گيري‌ها داشته‌اند.»
در واقع او با ذكر اين يافته، در مقام بيان اين نكته است كه كنشگري سياسي با راي‌دادن به پايان نمي‌رسد. اما با اين حال، بارتلز معتقد است «شواهد ما براي {دريافتن} تاثير مشاركت سياسي بر سياست‌گذاري پراكنده است.»
وي راي بدبينانۀ رابرت ويسبرگ را هم قابل تامل مي‌داند كه مي‌گويد كنشگري سياسي فقط گاهي اوقات عمل مي‌كند، آن هم براي كساني كه قبلا امتيازاتي دريافت كرده باشند. ويسبرگ ناسودمندي كنشگري سياسي مردم فقير را با اين تصوير ترسيم مي‌كند: «بلندتر فرياد زدن براي آنها كه در باتلاق فرورفته‌اند، بيهوده است.»
بارتلز مي‌گويد اگر راي ويسبرگ درست باشد، حق آزادي بيان اثر ناچيزي در برابري نفوذ سياسي دارد. وي تحقيق دربارۀ نقش مشاركت سياسي مردم در سياست‌گذاري حاكمان را سوال مهمي مي‌داند كه علوم سياسي در آينده بايد به جواب آن نزديك شود.
بارتلز نهايتا در توضيح ضرورت پرداختن به اين سؤال، مي‌نويسد: «متاسفانه ما، همانند بسياري ديگر، دربارۀ اهميت سياسي مشاركت چيزي نمي‌دانيم.»
قانون يا سياست؟
اچ دبليو پري جونيور، استاد دانشگاه تگزاس، در مقاله‌اش صاحبنظران رشته‌هاي حقوق و علوم سياسي را دعوت مي‌كند كه دربارۀ نسبت قانون و سياست و اينكه اين دو در كجا با يكديگر تلاقي يا تضاد پيدا مي‌كنند، بيانديشند.
جونيور مي‌پرسد «آيا مي‌خواهيم قانونگذار باشيم يا سياستمدار؟» چنين تفكيكي، هوشمندانه است. مثلا مي‌توان پرسيد كه نمايندگان مردم در پارلمان، قانونگذارند يا سياستمدار؟
ممكن است پاسخ دهيم كه هر دو شأن را دارند. اما اگر اين شئونات با هم در تضاد قرار گيرند چه؟ پاسخ به اين سوال نشان مي‌دهد كه نمايندۀ مجلس بايد چه نگاهي به نقش خودش در ساختار قدرت داشته باشد؟
با اين حال، موضوعي كه جونيور روي آن تمركز مي‌كند، نسبت قضات با سياست است. اينكه قاضي در مقام اجراي قانون است يا در مقام اعمال سياست، مسئله‌اي است كه از نظر جونيور اهميت اساسي دارد.
وي قضات دموكرات و جمهوري‌خواه آمريكا را مثال مي‌زند كه گاه نگرش‌هاي سياسي متفاوت‌شان موجب صدور احكام متفاوت از سوي آنها مي‌شود. همچنين جونيور اين نكته را مطرح مي‌كند كه سياست‌ورزي جريان‌هاي دموكراتيك اقتضائات و پيامدهايي دارد و اين سوال مهمي است كه «قانون اساسي، بويژه قانوني كه نظام قضايیِ انتصابي و غيرمسئول آن را اجرا مي‌كند، بايد تا چه حد تصميمات جريان‌هاي دموكراتيك را محدود كند؟»
جونيور مي‌نويسد براي بسياري از دموكراسي‌هاي در حال توسعه، اين سؤال اهميت اساسي دارد كه آيا نظام‌هاي قضايي بهتر از نهادهاي دموكراتيك از ارزش‌هاي ليبرال‌دموكراتيك حمايت مي‌كنند؟
در واقع اين بحث جونيور تا حدي به صحت و سقم تلقيِ سقراطي از قانون بازمي‌گردد. آيا شاگردان سقراط حق داشتند مانع اجراي حكم قانوني اعدام سقراط شوند؟ هدف از قانون و سياست چيست؟
اگر هدف بهبود امور و اصلاح وضع بشر است، آيا سياست همه جا بايد زيردست قانون باشد؟ ولي اگر بگوييم سياست گاهي مي‌تواند فراتر از قانون عمل كند، آيا باب خطرناكي را باز نكرده‌ايم؟ ولي آيا اصلا سياست در كشورهاي دموكراتيك و پيشرفته، در مقام عمل هميشه تابع قانون است؟
در مناظره‌اي كه ميشل فوكو و نوام چامسكي با هم داشته‌اند، چامسكي هم بحث قانون را مطرح مي‌كند و در مجموع با نگاه سقراطي با قانون مخالفت مي‌ورزد. او قانون را قبول دارد ولي آن را چيزي از جنس وجدان يا طبيعت مي‌داند و با قانون‌گرايي صوري مخالفت مي‌كند.
اما حرف جونيور در اين مقاله اين است كه حتي اگر قرار باشد صرفا به شكل قانون بچسبيم و روحش را با برداشت‌هاي شهودي خودمان تفسير به راي نكنيم، اين قانون‌گرايي فرمال بايد شامل حال قضات هم بشود چراكه «اگر حاكميت قانون معنايي داشته باشد، قطعا به اين معناست كه قضات بايد قدري به قانوني كه آنها را محدود خواهد كرد، پاي‌بند باشند.»
جونيور در پايان مي‌نويسد: «براي اينكه قانون تمايز معناداري با سياست داشته باشد، بايد رفتار تعصب‌آميز يا ميل فردي را محدود كند. تحقيقات زيادي در علوم سياسي نشان مي‌دهند كه قانون محدوديت كمي {بر رفتار قضات} اعمال مي‌كند. افراطي‌ترين اشكال حاكي از آنند كه توسل به قانون يا روش‌هاي تفسيري چيزي جز توجيهات معطوف به گذشته نيستند. اين درك كاملا سياسي از تصميم‌گيري قانوني خلاف همۀ ادعاهاي مربوط به ماهيت محدودكنندۀ قانون است.»
جونيور حل تئوريك مسئلۀ نحوۀ تعامل قانون و سياست را در گرو تعامل بيشتر دو رشتۀ دانشگاهي حقوق و علوم سياسي مي‌داند.
