بهزاد نوروزی چگینی دوشنبه ۱۳ بهمن در چهارمین جلسه برون سپاری فعالیت های سواد آموزی با اشاره به اینکه چهل و یک موسسه یا شرکت با سواد آموزی فارس قرارداد امضا کرده‌اند و طبق مفاد قرارداد با سواد آموزی همکاری می‌کنند، افزود: فارس بیشترین برون‌سپاری را در سطح کشور دارد.
او نظارت را یکی از فاکتورها و مولفه‌های بسیار مهم در اجرای موفق و دقیق برنامه‌های سوادآموزی برشمرد و گفت: طبق قانون و بر اساس مفاد قرارداد ناظر وظیفه دارد بر تمام فعالیتهای موسسه و یا شرکت طرف قرارداد نظارت کامل کند.
نوروزی گفت: نظارت کامل بدین معنی است که ناظری که از طرف کارفرما معرفی میشود باید بر روند اجرای آموزش و برگزاری کلاس‌ها و حسن اجرای مفاد قرارداد توسط موسسه یا شرکت طرف قرارداد نظارت دقیق و کارشناسانه داشته باشد زیرا کلیه پرداخت ها به موسسه طرف قرارداد با تایید نهایی ناظر انجام میشود.
او در تشریح نحوه پرداخت‌ها پس از کسر همه کسورات قانونی گفت: پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس تایید ناظر و توسط کارفرما انجام میشود و از مبالغی که محاسبه و پرداخت میشود به تعداد افراد به کار گیری شده توسط موسسه طرف قرارداد حق بیمه تامین اجتماعی به میزان ۳۰ درصد تعلق می‌گیرد که از این ۳۰ درصد۷درصد سهم بیمه شده ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد هم سهم دولت می‌باشد که به ازای هر نفر سواد آموز قبول شده انجام خواهد شد.
نوروزی افزود: حداکثر تا ۸درصد از کل مبلغ قرارداد نیز بابت حق یا سود مدیریت موسسه طرف قرارداد، هزینه‌های پشتیبانی شامل اجاره مکان آموزش و ملزومات آموزش مانند تخته، گچ، ماژیک، موکت، هزینه‌های مصرفی ونیز هزینه آموزش نیروی انسانی و مواردی از این قبیل تخصیص می‌یابد که بعد از اتمام دوره آموزشی و برگزاری امتحانات پایانی بر اساس گزارش ناظر قرار داد و سامانه سوادآموزی و به تعداد آموزش دهندگان قبول شده پرداخت میشود.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: باقیمانده مبلغ قرارداد با تایید ناظر قرارداد و ارائه مفاصا حساب و کسر همه کسورات قانونی به عنوان حق الزحمه آموزش دهنده گان پرداخت خواهد شد.
نوروزی گفت: آخرین قسط موسسه نزد کارفرما باقی خواهد ماند تا پس از ارائه مفاصا حساب قطعی از سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
او در مورد تعهدات طرف قرارداد با سواد آموزی نیز گفت: طرف قرارداد متعهد به تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز شامل تخته, گچ یا ماژیک ،مکان آموزش و مسائلی از این قبیل برای اجرای آموزش است.
نوروزی گفت: طرف قرارداد متعهد است نیروی انسانی واجد شرایط و مورد نیاز را به میزان کافی و پس از تایید کارفرما جهت انجام فعالیتهای موضوع قرارداد به کار گیرد و نسبت به ارائه لیست آموزش دهندگان به تفکیک دوره های توافق شده اقدام کند و همچنین وظیفه دارد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارکنان رعایت کند و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیأت های حل اختلاف و سایر تعهدات قانون کار ،مراجع قضایی و شبه قضایی را به عهده بگیرد.
انتهای پیام
