به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی گلوبال نیوز، با افزایش نرخ تورم در کانادا شکاف طبقاتی افزایش یافته و افراد غنی روز به روز ثروتمندتر می‌شوند.
در نخستین هفته سال ۲۰۲۳ به سر می‌بریم. در گذشته هرگز شکاف در دستمزد‌ها و حقوق بین افراد حاضر در خیابان‌ها و مدیران اجرایی شرکت‌ها در برج‌ها تا این اندازه گسترده نبوده است.
متوسط حقوق برای ۱۰۰ کانادایی ثروتمند و مدیران اجرایی شامل رقم بی سابقه ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار می‌شود که ۲۴۳ برابر شهروندان و کارگران عادی کانادایی است. این رقم در سال ۲۰۱۸, ۲۲۷ برابر بود.
در حقیقت، مرکز سیاست جایگزین کانادا اعلام کرد بسیاری از مدیران اجرایی در دوران شیوع همه گیری شاهد کاهش دستمزدهایشان بودند، اما این کاهش تنها شامل حقوق پایه آن‌ها می‌شد.
با بررسی فهرست مدیران اجرایی برتر متوجه می‌شویم که چگونه اکثر حقوق و دستمزدهایشان بر اساس عملکرد شرکت است که این موضوعی گمراه کننده است، زیرا توافق نامه حقوق، یک پاداش حداقلی را تضمین می‌کند که البته سقفی برای آن وجود ندارد. فیلیپ فِر از نووای در صدر این فهرست که حقوق پایه اش ۸۱۸ هزار دلار است، اما در پایان ۱۴۰ میلیون دلار دریافت می‌کند.
در حالی که تورم در حال اعمال فشار بر بسیاری از کانادایی هاست و شرایط برایشان هشدار آمیز است، برای آن‌هایی که بالاترین دستمزد‌ها را دریافت می‌کنند شرایط عادی است.
دیید مک دونالد اقتصاد دان ارشد در مرکز سیاست کانادا: تأثیرات ناشی از تورم کاملا متفاوت است. این تأثیر بر کارگران شامل کاهش قدرت خریدشان می‌شود. اما این موضوع در عین حال سبب افزایش سود شرکت‌ها و در نتیجه حقوق مدیرانشان می‌شود. تورم بر پرداخت حقوق مدیران اجرای شرکت‌ها تأثیر بسیار مثبتی دارد.
مرکز سیاست جایگزین کانادا یک سری راه حل‌ها را برای کاهش این شکاف از جمله وضع مالیات بر ثروت پیشنهاد کرده است که البته همه اقتصاددان‌ها با این موضوع موافق نیستند که موثر واقع خواهد شد.
شبکه حقوق اونتاریو رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته و ۵۵۰ مدیر اجرایی در این استان از جمله ۴۱ نفری که نامشان در صدر فهرست ۱۰۰ نفره وجود دارد، را در این باره متقاعد کرده است تا حقوق مکفی برای کارکنانشان را تضمین کنند.
کرگ پیکتورن عضو شبکه حقوق در اونتاریو: یک سری مدیران اجرایی هستند که رویکرد مشابهی با آن‌هایی ندارند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد. این‌ها همان مدیران اجرایی هستند که تصمیم گرفته اند حقوق کارکنان را تضمین کنند.
ثابت شده است که این راهبرد بهتری است.
