یک نماینده مجلس اعلام کرد هنوز تصمیمی برای جرم انگاری استفاده از VPN و فیلترشکن گرفته نشده است. به اعتقاد سعیدی اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند باید در اولویت برخورد قانونی قرار گیرند.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرد قوه قضاییه موظف شده با فروشندگان فیلترشکن غیرمجاز برخورد قانونی کند. طرح این موضوع، اذهان عمومی را با یک سؤال جدی روبه رو کرده است: «آیا استفاده از VPN و فیلترشکن جرم است و کاربران نیز مجازات خواهند شد؟».
در همین رابطه، «معین‌الدین سعیدی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با انتخاب اعلام کرد هیچ تصمیمی برای جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن گرفته نشده است: «تا جایی که در این زمینه می‌دانم هنوز تصمیمی گرفته نشده و طرحی هم ارجاع داده نشده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، مجلس هم به دنبال این قضیه نیست.»
او گفت اگر قرار است این اتفاق بیفتد، مسئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند حتماً باید در اولویت برخورد قانونی قرار گیرند:
«وقتی که بسیاری از مسئولان عالی اجرایی از پلتفرم‌های فضای مجازی فیلتر شده استفاده می‌کنند، چگونه می‌توانند این دوگانگی را بعداً توجیه کنند؟ البته که عملاً هم این امر را ما داریم می‌بینیم ولی مردم این دوگانگی را نمی‌پذیرند.»
استفاده مسئولان دولتی و حکومتی از پلتفرم‌های فیلتر شده نیز تقریباً به امری عادی تبدیل شده است. بررسی‌های دیجیاتو در خرداد ماه امسال نشان داد بیش از 260 مقام رسمی از اعضای هیئت دولت گرفته تا مجلس، شورای شهر تهران و سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و… در توییتر فعال هستند.
لازم به ذکر است روز گذشته ایسنا گزارش داد که طبق تصمیمات اخذ‌شده در کشور، وزارت ارتباطات بایستی فیلترشکن‌ها را شناسایی و از دسترس خارج کند. قوه قضاییه نیز موظف شده است با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، با فروشندگان فیلترشکن برخورد قانونی و متخلفان را مجازات کند.
