به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ پایگاه اینترنتی الجزیره در گزارشی به قانون جدید کانادا در ارتباط با ممنوعیت خرید خانه در این کشور توسط اتباع خارجی پرداخت.
دراین گزارش به قلم جیلیان کستلر دی آمورس با عنوان "چرا کانادا خارجی‌ها را از خرید خانه در این کشور منع کرده است؟ ", آمده است: کانادا بیشتر افراد غیرشهروند و شرکت‌های متعلق به اتباع خارجی را از خرید خانه در سراسر این کشور منع کرده است، اما کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این ممنوعیت به تنهایی می‌تواند هدف اتاوا برای کاهش قیمت مسکن در کانادا را محقق کند.
قانون جدید مسکن که از روز اول ژانویه اجرایی شد، "خرید ملک مسکونی توسط افراد غیرکانادایی" را برای یک دوره دو ساله ممنوع می‌کند.
این اقدام شامل معافیت‌هایی برای افراد دارای اقامت دائم و پناه جویان می‌شود. اما آن دسته از خریداران خانه که این قانون را نقض کنند، ممکن است با هزاران دلار جریمه روبرو شوند، زیرا این بخشی از تلاش‌های دولت برای "محدود کردن مالکیت غیرمولد خارجی" در این کشور است.
احمد حسین وزیر مسکن و تنوع و شمول کانادا، ماه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: "از طریق این قانون، ما در حال انجام اقداماتی هستیم تا اطمینان حاصل کنیم مسکن در اختیار کانادایی‌ها قرار خواهد داشت و این به نفع همه کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند. "
قانونگذاران کانادایی در ژوئن سال گذشته این ممنوعیت را در واکنش به افزایش هزینه‌های مسکن در شهر‌های بزرگ در سراسر کانادا تصویب کردند.
قیمت مسکن در کانادا طی سال‌ها در حال افزایش بود، اما در طول شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ به اوج خود رسید، که تا حدی به دلیل نرخ‌های بهره پایین و درآمد‌های بالاتر بود.
اجاره بها نیز در این کشور در حال افزایش بوده است.
توماس دیویدوف مدیر مرکز اقتصاد شهری و املاک در دانشگاه بریتیش کلمبیا در سخنانی گفت قانون جدید احتمالا در شهر‌های تورنتو و ونکوور-دو شهر بزرگ کانادا و گران‌ترین بازار‌های املاک و مستغلات در کانادا- کارایی چندانی نخواهد داشت. او گفت افزایش مالیات‌های استانی خرید خانه‌ها توسط خارجی را هدف قرار داده است.
با این حال، دیویدوف در گفتگو با الجزیره گفت انتظار می‌رود کاهش کلی تقاضا منجر به کاهش قیمت‌ها شود و این ممنوعیت می‌تواند در آن دسته از شهر‌های کانادا که در حال حاضر مالیات بالایی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی املاک و مستغلات اعمال نمی‌کنند، تأثیر بگذارد.
او گفت: اگر سرمایه گذاری خارجی در بازار وجود داشته باشد، مشکلی نیست. مشکل شامل خانه‌های خالی می‌شود که مکان‌هایی برای گذراندن تعطیلات هستند.
او افزود: اگر کسی از خارج از کشور بخواهد آپارتمانی بخرد و آن را به کسی که در کشور زندگی می‌کند اجاره دهد، این مشکلی نیست. فکر می‌کنم تمرکز بر ملیت مالک به جای استفاده از ملک، اشتباه است.
ممنوعیت مالکیت خارجی یکی از چندین سیاست مسکن اتخاذ شده توسط دولت جاستین ترودو نخست وزیر کاناداست که نخستین راهبرد ملی مسکن کانادا را در سال ۲۰۱۷ رونمایی کرد. هدف این برنامه ۱۰ ساله و چند میلیارد دلاری کمک به ساخت خانه‌های جدید از جمله برای کانادایی‌های کم درآمد و همچنین ارائه مزایای مالیاتی و سایر مشوق‌ها برای خریداران جدید است.
مسکن مقرون به صرفه نیز بخشی از بودجه فدرال سال گذشته بود و ترودو گفت سرمایه‌گذاری‌های جدید "مالکیت خانه را برای کانادایی‌های بیشتری در دسترس قرار می‌دهد، از اجاره‌کنندگان و خریداران محافظت می‌کند و مسکن بومی را در سراسر کشور گسترش می‌دهد. "
ممنوعیت جدید در ارتباط با املاک دارای سه اتاق خواب یا کمتر، و همچنین بخش‌هایی از خانه‌های نیمه مستقل و آپارتمان‌های مسکونی که در داخل و اطراف "مناطق کلانشهری" واقع شده اند، اعمال می‌شود، زیرا نگرانی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها طی سال‌های اخیر وجود داشته است.
در ماه مارس سال ۲۰۲۱، انجمن املاک و مستغلات کانادا اعلام کرد میانگین هزینه ملی خرید خانه به رکورد ۵۲۴ هزار و ۳۲۴ دلار (۷۱۶,۸۲۸ دلار کانادا) رسیده است که نسبت به سال ۲۰۲۰, ۳۱.۶ درصد افزایش داشته است. این جهش عمدتا ناشی از ارزش املاک در و اطراف ونکوور و تورنتو اطراف آن بود.
یک ماه بعد، نظرسنجی انجام شده توسط رویال بانک کانادا نشان داد ۳۶ درصد از افراد زیر ۴۰ سال که خریدار خانه نیستند، امید خود را برای داشتن ملک از دست داده اند.
پنی گورستین، مدیر بخش تحقیقات مسکن در سخنانی گفت: "افرادی که نمی‌توانند وارد بازار شوند در حال اجاره کردن هستند، اما بسیاری از درآمد آن‌ها اکنون باید برای اجاره استفاده شود. ما درواقع در حال رسیدگی به این موضوع هستیم. ما باید به مسکن افراد کم درآمد و متوسط بپردازیم. "
گورستین در گفتگو با الجزیره گفت در حالی که ممنوعیت خرید مسکن توسط اتباع خارجی "پیامی مبنی بر اینکه سرمایه جهانی وارد بازار مسکن ما می‌شود" ارسال می‌کند,، اما هنوز مشخص نیست که این موضوع چه تأثیر مشخصی بر قیمت‌ها خواهد داشت.
مالکان خارجی تنها سهم کمی از بازار املاک و مستغلات کانادا را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس گزارش موسسه "آمار کانادا" که یک وب‌سایت دولتی است، افراد غیر مقیم مالک ۲.۲ درصد از املاک مسکونی در اونتاریو و ۳.۱ درصد در بریتیش کلمبیا رادر سال ۲۰۲۰ بودند. این درصد‌ها به ترتیب در مناطق شهری تورنتو و ونکوور ۲.۷ و ۴.۲ بود.
در این میان، افزایش پیوسته نرخ‌های بهره همراه با کاهش تقاضا، قیمت‌ها را اندکی کاهش و خوش‌بینی را افزایش داده است.
اما گورستین گفت در دراز مدت، دور شدن از بخش خصوصی موضوعی حیاتی خواهد بود. او گفت: ما باید به مسکن به عنوان زیرساخت فکر کنیم، مسکن به عنوان راهی برای تشویق سایر بخش‌های اقتصاد و نه فقط صنعت املاک و مستغلات است.
با این حال، با وجود پیچیدگی‌های مرتبط با مشکل مسکن کانادا، خارجی‌ها به عنوان عامل اصلی بحران مسکن در این کشور قلمداد می‌شوند. در ونکوور، گزارش‌هایی مبنی بر خرید املاک لوکس از سوی سرمایه‌گذاران ثروتمند از چین، واکنش شدیدی را علیه جمعیت بزرگ آسیایی-کانادایی این شهر برانگیخته است.
دیویدوف به الجزیره گفت: آنچه که می‌خواهم بگویم این است که حمایت از ممنوعیت خرید خانه وسط خارجی‌ها سبب نمی‌شود شما نژادپرست باشید.
