به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش پایگاه اینترنتی حزب جمهوریت خلق، شش حزب مخالف ترکیه متشکل از حزب جمهوریت خلق سوسیال دموکرات به ریاست کمال قلیچدار اوغلو، حزب خوب ملی گرای ترک به ریاست مرال آکشنر، حزب سعادت اسلام گرا به ریاست تمل کارا ملااوغلو، حزب دموکراسی و جهش به ریاست علی باباجان، حزب دموکرات به ریاست گلتکین اویسال و حزب آینده به میزبانی احمد داوداوغلو رئیس "حزب گلجک/آینده" گرد هم آمدند. پس از این دیدار بیانیه مشترکی از سوی رهبران شش حزب منتشر شد.
در روند مدرن سازی دویست ساله و مجلس ۱۵۰ ساله و نظام جمهوری صد ساله همه طیف‌های سیاسی ترکیه گرد هم آمدند.
هدف اصلی ائتلاف شش حزب سیاسی ترکیه با استفاده از تجارب غنی رفع آسیب‌های ناشی از نظام حکومتی ریاست جمهوری در زندگی دولتی و عمومی کشور و آغاز دوره‌ای نظام جمهوری دموکراتیک واقعی و کامل است. این روند همکاری به تحول روانی در فضای سیاسی کشور منجر خواهد شد. حکومت نظام جمهوری حاکم بر کشور همه اقشارمردم و افکار عمومی را که رویکرد‌های مختلف و متفاوتی دارند، برای حفظ سلطه خود دشمن تلقی کرده و به قطبی کردن فضای سیاسی و اجتماعی دامن زده است. اما شش حزب سیاسی با افکار متفاوت گرد هم آمده و فضای سیاسی جدید وحدت بخش را بوجود آورده اند. متن نظام سیاسی پارلمانی دموکراتیک تقویت شده تدوین شده است و قانون اساسی جدید ترکیه تدوین خواهد شد.
حکومت حزب حاکم که خواهان حفظ نظم اقتدارگرایانه آلوده به اختلاس و فساد است، مهندسی سیاسی را از طریق محدود کردن آزادی‌های دموکراتیک، قطبی‌سازی، سیاسی کردن قوه قضائیه و انحصار رسانه‌ها دنبال می‌کند، ما تلاش کرده‌ایم یک معماری سیاسی جدید مبتنی بر اجماع عمومی، عقل سلیم، اخلاق و نزاکت سیاسی و دموکراسی فراگیر را تدوین کنیم و پیشرفت‌هایی هم بدست آوردیم.
نقش راه جدید و سیاست مشترک شش حزب ائتلافی را در ۳۰ ژانویه به افکار عمومی مردم ترکیه ارائه خواهیم داد.
با تکیه به دو متن مصوب روسای ائتلاف احزاب مخالف، معماری همکاری سیاسی احزاب ما به میزان قابل توجهی تکمیل می‌شود.
- اساس همکاری ما متکی بر متن اصول و اهداف اساسی است، ستون سیاسی همکاری ما منطبق بر متن اجماع نظام پارلمانی دموکراتیک است.
- متن تامین و حفظ امنیت انتخابات و تضمین سیاسی آن است.
- پیشنهاد اصلاح قانون اساسی نظام پارلمانی تقویت شده و ستون‌های قانونی آن،
– پس از توضیح زیرساخت‌های نهادی متکی بر متن اصلاحات نهادی، اکنون فرآیند سازوکار‌های مدیریت را با اعلام نقشه راه و برداشتن گام‌های عملی و عینی مشترک خود در هر زمینه با تکیه به متن سیاست‌های مشترک تبیین و تعریف خواهیم کرد.
برای اجرای اهداف راهبردی مشترک باید نامزد مشترک ریاست جمهوری اعلام شود و برای اصلاح اصولی قانون اساسی اکثریت آرا در مجلس ترکیه بدست آید.
برای دست یابی به اهداف مورد نظر باید شرایط اساسی حفظ شود:
- کمیسیونی که برای تامین و حفظ امنیت انتخابات ایجاد شده است باید به طور مستمر بر انجام اقداماتی تمرکز کند تا از صحت همه آراء در صندوق‌های آرا انتخابات اطمینان حاصل شود. کمیسیون مشترک برای کسب آرا اکثریت مجلس باید نامزد‌های انتخابات مجلس را روسای احزاب ائتلافی گزینش و معرفی کنند.
تبادل نظر درباره تعیین نامزد ریاست جمهوری آغاز شده است. بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، ساختار قوه مجریه و قوه قضائیه اصلاح خواهد شد. نشست روسای احزاب ششگانه در ۲۶ ژانویه به میزبانی حزب خوب برگزار خواهد شد.
دیدگاه مشترک درباره برگزاری انتخابات زودهنگام
*به همین مناسبت همچنین تأکید می‌کنیم که موضع مشترک ما در زمینه بحث‌های انتخابات زودهنگام که اخیراً مطرح شده روشن است: ما از هیچ یک از انتخابات زودهنگامی که با نظام انتخاباتی جدید سال گذشته به عنوان یک تلاش مهندسی سیاسی انتخاباتی تصویب شده است، برگزار شود حمایت نخواهیم کرد. ما آماده حمایت از انتخابات زودهنگامی هستیم که با تکیه به قانون انتخابات ۲۰۱۸ میلادی یعنی قبل از آغاز اجرای قانون انتخابات ششم آوریل ۲۰۲۳" میلادی برگزار شود.
حکم ممنوعیت سیاسی علیه اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول، آخرین نمونه بارز سیاسی شدن قوه قضائیه بود. ما بار دیگر همبستگی خود را با اکرم امام اوغلو در میتینگ "سراچخانه" استانبول نشان دادیم و مخالفت خود را با سیاسی شدن قوه قضاییه اعلام کردیم.
*اقدامات آقای اردوغان که قبلا مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود، اکنون همان نوع ظلم و ستم را بر دیگران روا می‌دارد و یکی از غم انگیزترین نمونه‌های فساد قدرت اوست. ما قاطعانه همبستگی مشترک خود را برای مقابله با تلاش‌های مهندسی سیاسی مشابهی که با استفاده از قوه قضاییه به منظور تأثیرگذاری بر روند انتخابات انجام می‌دهند، حفظ خواهیم کرد.
مسئله حجاب و روسری
*در یک فضای مشورتی بسیار صمیمانه بحث روسری را که در ماه‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است، مطرح کردیم. ما با تضمین قانونی حق استفاده از حجاب و روسری کاملاً موافق هستیم. ممنوعیت روسری ناشی از ذهنیت منسوخ کودتاگران ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ میلادی و ذهنیت قیمومیت گرای شبه کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ میلادی بود و حق زندگی میلیون‌ها زن را پایمال کرد. با این حال، ما نیز اساساً با این ذهنیت حزب حاکم که می‌خواهد موضوع حفظ حقوق بشر و آزادی عقیده و نمادی مانند آزادی روسری را به «پاس گل» در انتخابات تبدیل کند، مخالفیم.
روسری به ابزار سوء استفاده انتخاباتی تبدیل شده است
*این نوع تعریف از ممنوعیت حجاب که زنان دچار آسیب‌های شدیدی شده بودند، توهین به زنان است. این روند به وضوح نشان می‌دهد که آقای اردوغان روسری را به ابزار سوء استفاده در انتخابات تبدیل کرده است. اگر حکومت حزب حاکم صداقت داشته باشد، باید بدون تعصب از پیشنهادات مخالفان در مورد اصلاح قانون و تضمین حق روسری به صورت اجماع متون حمایت کند.
تحولات اقتصادی
حکومت حزب عدالت و توسعه همه پیوند‌ها و ارتباط خود را با عقل، علم و عقلانیت قطع کرده و استقلال بانک مرکزی را نادیده گرفته و باعث شد ترکیه در رتبه هفتم در جهان و در اروپا در رتبه اول بالاترین نرخ تورم قرار گیرد و احساس شرم کند.
محاسبات نرخ تورم توسط "موسسه آمار دولت ترکیه/توئیک TÜİK " با محاسبات واقعی و مستقل نرخ تورم سازگاری ندارد.
تعیین حقوق و دستمزد و افزایش میزان دستمزد و حقوق براساس محاسبات و آمار خلاف واقع موسسه آمار دولت ترکیه، غصب جدی حق ملت ماست. تاسف آور است که حکومت حزب حاکم حداقل دستمزد جدید را که در پایان دسامبر اعلام کرد، تا آخر ماه جاری حتی پیش از آنکه به دست کارگران برسد زیر خط گرسنگی باقی خواهد ماند و آن را مایه افتخار می‌داند.
حکومت حزب عدالت و توسعه می‌داند که در انتخابات بازنده خواهد شد و دچار هراس شده و مواردی را که در بودجه ۲۰۲۳ میلادی درج نشده است، تغییر داده و سوء مدیریت و جدی نبودن خود را در مسئله بودجه نشان داده است.
رفع موانع برسر حق موعد بازنشستگی و افزایش قیمت کالا و خدمات
* از سوی دیگر، دولت آیین نامه رفع موانع بر سر حق موعد بازنشستگی را که حق مسلم کارمندان است و افزایش میزان پرداخت حقوق را که در مقابل کاهش روز افزون قدرت خرید معنایی ندارد، به عنوان مژده و خبر خوبی وانمود می‌کند. این وضعیت عینی نمونه بارز از خودسری، بی‌نظمی و فروپاشی در مدیریت دولتی است که با نظام حکومتی ریاست‌جمهوری به وجود آمده است.
در کشوری که باند‌های پنهان به هر کسی که مانند آن‌ها فکر نمی‌کند حمله می‌کنند و عاملان حملات و ترور علیه سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامه نگاران بدون هیچ مجازاتی آزاد می‌شوند، نمی‌توان از نظم عمومی و حکومت قانون دموکراتیک صحبت کرد.
کسانیکه مرتکب این جنایات و نیرو‌های مافیایی حامی آن‌ها هستند، به مجازاتی که شایسته آنهاست خواهند رسید. هیچ کس نمی‌تواند کشور ما را به دوران تاریک دهه هفتاد میلادی که جوانان از هر قشر و جریان سیاسی کشته شدند و به شرایط کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ و قتل‌های سیاسی و مافیایی دهه نود میلادی که هنوز عاملان ترور و قتل‌های شناسایی نشده اند، بازگرداند.
ما که سیاست را نه تقسیم رانت و قدرت، بلکه میدان فعالیت مبتنی بر حقوق و عدالت می‌دانیم، مصمم هستیم که این ابر‌های سیاه حاکم را پراکنده کنیم.
*به کسی اجازه نمی‌دهیم چهره صدمین سالگرد جمهوری ما را با تحمیل فساد و اختلاس و سرکوب و ظلم و فقر خدشه دار کند.
*صدمین سالگرد جمهوری ما سال آغازی جدید در جهت تحقق صلح اجتماعی، حقوق و آزادی‌های بشر، عدالت، حاکمیت قانون دموکراتیک، سیاست پاک و جامعه رفاهی خواهد بود.