به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تقاضای سوداگرانه از جمله عواملی است که موجب نوسانات قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود.
افراد به دلیل انتظار افرایش قیمت این دارایی‌ها نسبت به خرید و نگهداری آن‌ها اقدام می‌کنند تا در آینده با قیمت بیشتری به فروش برسانند. این تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی، موجب افزایش قیمت در این بازار‌ها شده و نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
در نظام مالیاتی ایران، از تولیدکنندگان و مشاغل مالیات اخذ می‌شود، ولی سوداگران بازار‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این تفاوت موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که قصد سرمایه گذاری دارند، بجای تولید، راه سوداگری را در پیش گیرند. با توجه به آنکه در اغلب اوقات عواید سفته‌بازی در ایران از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، شاهد خروج سرمایه از بخش مولد و تولیدی اقتصاد به سمت سوداگری و انحراف سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد هستیم.
اما با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل کاهش بازدهی بازار‌های دارایی، انگیزه افراد برای ورود به این بازار‌ها کاهش یافته و یکی از موانع ورود سرمایه‌ها به بخش مولد اقتصاد مرتفع می‌شود.
نهایتا شایان ذکر است در ایران کارمندان و صاحبان مشاغل همگی مالیات پرداخت می‌کنند درحالی که بسیاری از درآمد‌های حاصل از سرمایه در کشور معاف از مالیات است. این تمایز در رفتار مالیاتی ضمن تشویق به سوداگری، ناقض عدالت مالیاتی در میان آحاد جامعه است.
مالیات تنظیمی عایدی سرمایه با هدف حل مشکل‌های بیان شده یکی از پایه‌های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشور‌ها اجرایی شده‌است و در سال ۲۰۲۱ در دست‌کم ۱۴۲ کشور مورد استفاده قرار گرفته است و انتظار می‌رود با وضع این مالیات، انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش یافته و در نتیجه نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.
از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می‌شود لازم است تا با استفاده از معافیت‌های گسترده، با تفکیک نیاز‌های مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود.
برای همین منظور در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده‌است.
دیگر دغدغه در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ایجاد رکود و زمینه‌سازی برای انتقال سرمایه از بازار‌های طلا، مسکن و خودرو و ارز به تولید و رونق آن است. برای این منظور مواردی مانند معافیت کامل عایدی سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل (مانند معاملات خودرو برای نمایشگاه خودرو)، معافیت اراضی کشاورزی، معافیت ۷۰ درصدی املاک اشخاص تجاری در حاشیه شهر‌ها و شهر‌های کوچک، کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی از عایدی سرمایه املاک اشخاص تجاری، تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک در طرح مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شده‌است.
شایان ذکر است یک پایه مالیاتی بدون بستر اجرایی لازم جهت شناسایی آن، کارکرد خود را از دست داده و نمی‌تواند اهداف بیان‌شده را محقق سازد. حداقل اطلاعات لازم برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه عبارت‌اند از: اطلاعات قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی. با توجه به تعداد بالای اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً امکان اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی (ممیز مالیاتی) امکان پذیر نیست و لازم است این فرایند به صورت سامانه‌ای صورت گیرد. همچنین در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مودیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر سطح دانش و مهارت و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد.
اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهند شد. به همین دلیل در این طرح، تکالیف مالیاتی به طور مستقیم متوجه مودیان نبوده و این مراجع رسمی ثبت معاملات هستند که می‌بایست اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
این رویکرد که به «اشخاص ثالث» شناخته می‌شود، ضمن تسهیل فرایند مالیاتی برای مودی و سازمان امور مالیاتی، موجب حذف رابطه میان مودی و ممیز مالیاتی می‌شود.
برای مثال در روند معامله یک منزل مسکونی، خریدار و فروشنده تغییری نسبت به قبل مشاهده نمی‌کنند و این دفتر ثبت اسناد رسمی (شخص ثالث) است که در هنگام انتقال ملک، می‌بایست فرم یا صورت حساب الکترونیکی مربوطه را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.
در صورتی که توسط اشخاص ثالث صورت حسابی برای ورودی به حساب غیرتجاری اشخاص صادر نشده باشد، شاهد عدم تطابق اطلاعات صورت حساب و تراکنش‌های بانکی خواهیم بود. این مسئله به معنای کسب درآمد از محلی غیرشفاف است.
به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی، در صورتی که این درآمد غیرشفاف قابل توجه بوده و بیشتر از معافیت تعیین شده باشد، لازم است از آن مالیات اخذ شود تا انگیزه افراد برای فرار مالیاتی و عدم شفافیت اقتصادی کاهش یابد.
لازم به ذکر است در برخی موارد خاص، امکان ثبت صورت حساب الکترونیک توسط خود اشخاص وجود دارد.
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، خلاصه‌ای از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) تهیه کرده و به توضیح سازوکار‌های اصلی آن مانند معافیت‌ها، مأخذ مالیاتی و نحوه تعدیل تورمی، دوره تنفس اجرای قانون، سازوکار بستراجرایی و دستاورد‌های بستر اجرایی پرداخته است.
این گزارش را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.
