با این حال، آقای اردوغان که در ماه ژوئن برای پیروزی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت خواهد کرد، با استقبال از نرخ اعلام‌شده از سوی موسسه آمار ترکیه، آن را «نخستین نشانه مهم کاهش شدید تورم» توصیف کرد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم ماهانه در دسامبر ۲/ ۱درصد افزایش یافته که پایین‌تر از نرخ ماهانه ۹/ ۲درصدی در نوامبر بوده‌است. با این حال، افزایش سالانه ۸۰درصدی هزینه مسکن و ۷۸درصدی مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرالکلی بیشترین تاثیر را در افزایش ۲۷/ ۶۴درصدی نرخ تورم داشته است. رئیس‌جمهوری ترکیه در مواجهه با نرخ تورم بالای این کشور، اخیرا حداقل دستمزد را به هشت‌هزار و ۵۰۰ لیر (حدود ۴۵۵ دلار آمریکا) افزایش داد. این رقم در ژانویه سال‌گذشته میلادی چهار‌هزار و ۲۵۳ لیر بود.
او روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه نیز از افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان در سال۲۰۲۳ خبر داد. هر چند آقای اردوغان افزایش نرخ تورم در ترکیه را متاثر از جنگ اوکراین می‌داند ولی منتقدان او بر این باورند که فارغ از تاثیر حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، فشار رئیس‌جمهوری ترکیه بر بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ بهره پایه از ۱۹ به ۵/ ۱۰درصد همزمان با افت نرخ برابری لیر مقابل دلار آمریکا موجب تشدید نرخ تورم شده‌است، اما در مقابل، آقای اردوغان تاکید دارد که افزایش صادرات، تولید و اشتغال با اتکا به تسهیلات ارزان بانکی و لیر تضعیف‌شده به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود.
