عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان "افزایش وام خرید دردی از مردم در بازار مسکن درمان نمی‌کند"گفت: افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ مسکن محصول کوتاهی وزیر سابق راه است.
مجتبی یوسفی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ مسکن در گرو ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، نظارت دقیق بر نرخ گذاری‌ها و خروج بازار مسکن از سفته بازی و دلالی است، اظهار کرد: مسائل مهم برای کنترل بازار مسکن در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی شده است.در این طرح به سه بخش اصلی در حوزه مسکن اشاره شده، ابتدا با ایجاد صندوق ملی زمین و مسکن منابع مورد نیاز برای حوزه ساخت خانه را متمرکز کرده و مدیریت آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق منابع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی برای رسیدگی به مسکن محروم پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در حوزه ساخت نیز ضمن حمایت از انبوه سازان واقعی، حرکت به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای و نحوه نظارت بر افزایش بی‌رویه نرخ مصالح ساختمانی برای کنترل بازار مسکن پیش‌بینی شده است. برای کنترل بازار مصالح ساختمانی مقرر شد صادرات بیش از ۲۰ درصد تولیدات مشمول مالیات شوند. معتقدم تا زمانی که نیاز داخلی تامین نشده نباید برای صادرات محصولات اقدام شود. عدم کنترل بازار مصالح ساختمانی ناشی از سوء مدیریت و عدم نظارت دولت است.
وی شرایط نامناسب بازار مسکن و افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ خانه را محصول کوتاهی‌های وزیر سابق راه و شهرسازی دانست و تاکید کرد: در انتهای زنجیره کنترل بازار مسکن باید با اخذ مالیات از معاملات مکرر، زمین بایر، خانه‌های خالی، بازار را از سفته بازی خارج کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش تسهیلات در بخش خرید مسکن بدون زمینه‌سازی مناسب و برقرار تعادل در عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود، خاطرنشان کرد: در عین حال باید تسهیلات را به نحوی پرداخت کنیم که بخشی از نرخ مسکن را پوشش دهد اما متاسفانه امروز این گونه نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معتقدم وام‌های چند ده میلیونی هیچ کمکی به رونق بازار مسکن و بهبود وضعیت خرید خانه نخواهد کرد. از طرفی در بخش تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده که ۱۸ هزار میلیارد آن در حوزه رفع محرومیت و ۳۲ هزار میلیارد آن درحوزه اشتغال و حمایت از مسکن خواهد بود.
