به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه با اشاره به حمایت‌های دولت انگلیس از جاسوس معدوم گفت: در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، شروع روند بازپرسی، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضائی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و اطلاعاتی کم نظیر و به صورت هوشمند صورت پذیرفت و حکم صادر شده مبین از حساسیت سیستم قضائی در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر نخواسته سابقه تلخ و شوم به جامانده از عملکرد خود در کشور را ترمیم کند و همواره با فریب با ملت بزرگوار ایران دشمنی داشته است و دست پلید این دولت در اکثریت قریب به اتفاق صدمه تراشی‌ها علیه ملت ایران کاملاً مبرهن است.
وی حمایت از رژیم منحوس ستم شاهی، راه اندازی و حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تربیت عناصر جاسوس، ترور دانشمندان و نخبگان، فتنه سازی ها و اختلاف افکنی ها را بخشی از خباثت‌ها و دشمنی‌های انگلیس با ملت ایران عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اراده دستگاه قضائی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
اقدامات دستگاه قضا برای آزادی زندانیان کشور
وی با اشاره به اقداماتی که براساس دستورات رئیس قوه قضائیه در ۲ ماه گذشته درباره آزادی مددجویان ندامتگاه‌های کشور صورت گرفته است، گفت: این اقدامات پاسخی به افرادی است که ما را به موضوعات حقوق بشری توجه می‌دهند اما خودشان گرفتار این مشکلات در سرزمین‌های مربوطه شأن هستند و اقدامات خلاف قوانین و موازین حقوق بشری انجام می‌دهند اما کسی نیست که به آنها تذکری دهد.
ستایشی گفت: از جمله اقدامات دستگاه قضائی طی آذر و دی ماه که مورد استقبال مردم و نخبگان نیز واقع شد، اهتمام رئیس قوه قضائیه دادستان‌های سراسر کشور و سازمان زندان‌ها بود که نسبت به بررسی آزادی زندانیان اقدام کردند و در نهایت منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ زندانی شد. این اقدام در چند مرحله در کشور صورت گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در مرحله اول به مناسبت پیروزی که در عرصه‌های ورزشی داشتیم، حدود هزار و ۲۰۰ نفر زندانی که استحقاق استفاده از ارفاقات قانونی را داشتند مورد رأفت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و در مرحله بعدی که بمناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها و نیز سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) صورت گرفت، جمعیتی حدود ۴ هزار نفر از این ارفاقات قانونی برخوردار و از زندان‌های کل کشور آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه به همین مناسبت، نسبت به اعطای مرخصی به ۶ هزار نفر از زندانیان نیز اقدام شد، خاطرنشان کرد: این نکته مهم باید از سوی اصحاب رسانه به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه قرار گیرد که شاید طرح این اعداد بزرگ به بیان آسان باشد اما بررسی تطبیق و ملاحظه جنبه‌های مختلف پرونده‌های افراد زندانی در این حجم وسیع و تراکمی که ذکر شد، مستلزم فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسایی است که از سوی همکاران قضائی برای دسته بندی و سطح بندی زندانیان انجام شده و این دستور رئیس قوه به طور کامل اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضائی با بیان اینکه سیاست دستگاه قضائی این است که زندان به عنوان ندامتگاه محلی برای تنبه و آمادگی برای بازگشت به جامعه باشد، گفت: در غیر این صورت نگهداری فرد زندانی در زندان به مصلحت جامعه نیست. دستور اکید رئیس قوه قضائیه به ضابطان قضائی این است که مراقبت‌های حمایتی و نظارتی نسبت به افراد آزاد شده، پس از آزادی با دقت کامل و به صورت وسیع صورت گیرد تا این اطمینان نسبت به سلامت افراد در جامعه حاصل شود و موجبات نظم معادلات اجتماعی را به احسن وجه حاصل کند.
آخرین وضعیت استرداد جاسوس بلژیکی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت استرداد اولیور ون کاستیل جاسوس بلژیکی بیان کرد: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد.
ستایشی بیان کرد: مردم، ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می‌کنند، چنین اجازه‌ای به ما در قوه قضائیه و هیچ مرجعی نمی‌دهند که نسبت به کسانی مسامحه کنیم. فرد موضوع مورد نظر مطابق قانون در دستگاه قضائی اتهاماتش رسیدگی شده است. از ناحیه مرجع صالح این اتهامات در خصوص فرد اتخاذ تصمیم شده است. حکم بدوی این فرد صادر شده است.
وی بیان کرد: ما تکلیف خود را نسبت به متهم انجام داده‌ایم و به اقتضای شرایط طرف مقابل در مورد این فرد تصمیم اتخاذ می‌کنیم.
ممنوع الخروجی افراد از قبل به آنها اعلام می‌شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دستور رئیس قوه قضائیه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شأن هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج است باید از قبل به او اعلام شود، جزو افتخارات دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی است و ما این کار را انجام می‌دهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می‌کنیم.
وی ادامه داد: در تمام واحدهای ذی مدخل قضائی و اجرایی، دستور رئیس قوه قضائیه باید اجرا شود و کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند باید نکاتی که رئیس قوه قضائیه دستور داده که منبعث از قوانین موجود است باید محقق شود.
ستایشی با تاکید بر اینکه همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار کرد: وقتی مقررات ماده‌های ۲۴۸ و ۲۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را ابراز می‌کنیم، همه افراد جامعه در قبال اجرای این مقررات یکسان هستند و برای قاضی ذیصلاح در مقام رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی لازم، فرقی نمی‌کند افراد مشهور و یا غیر مشهور باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد واجد ابهام و ایراد، از ناحیه مجموعه قضائی و مراجع ذیربط آن مورد کنترل، بررسی و دقت قرار می‌گیرد و به اقتضای شرایط هم دستورات قانونی لازم اتخاذ می‌شود و مواردی که به حکم قانون و بنا به تشخیصی که قاضی داده است، فردی ممنوع الخروج می‌شود، این اقدام به هر شکلی محقق می‌شود و سعی می‌کنیم فرایندها در این راستا و برای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، بهتر و مناسب‌تر انجام شوند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع عدم معرفی حساب‌های مدیران و دستگاه‌ها به بانک مرکزی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید، گفت: اهتمام تشکیلات قضائی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. سازمان بازرسی در شمول اختیاراتش در سال جاری، گزارش بازرسی مربوطه را به وزیر اقتصادی ارائه کرده است. با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده‌های نفتی دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب‌های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب‌های مورد بحث مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب‌ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها بدون کم و کاست در دستور کار قرار گرفته است برخی از مشکلات مسئولین دانشگاه‌ها اشکال در ارتباط‌های زیر ساخت فنی و نرم افزاری بین دانشگاه‌ها و بانک مرکزی بوده است که باید با دقت و سرعت برطرف شود.
ستایشی گفت: تمرکز حساب‌های دانشگاه از بانک مرکزی به صورت شاخص و نمونه در برخی از دانشگاه‌ها شروع و این کار تا انتهای ماجرا با استواری و قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نکته مهم این است که به طور کلی دو گونه حساب وجود دارد یکی حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری در دانشگاه‌ها ایجاد شده و دوم حساب‌هایی که بدون اطلاع خزانه داری ایجاد شده است که با توجه به عدم اطلاع و دسترسی خزانه داری کل کشور به اطلاعات آن و عدم وجود بانک جامع در این خصوص اجرای دقیق قوانین و مقررات در خصوص این حساب‌ها به طور کامل انجام نشده است.
ستایشی گفت: سازمان بازرسی کل کشور و خزانه داری کشور جملگی به دنبال تعیین تکلیف حساب‌های مورد نظر است و این روشن است که در صورتی که این حساب‌ها به اینگونه ادامه پیدا کند و در قبال انسداد انها اقدام مؤثری صورت نگیرد، اقدامات تعقیبی مناسب و متناسب نسبت به آنها صورت خواهد گرفت.
ستایشی گفت: به طور کلی دستگاه متولی از باب نظارت، بازرسی کل کشور است که آن هم اهتمام ویژه به این امر دارد. کلیه بازرسی‌ها به صورت علمی، فنی و با تمسک به ظرفیت‌های خبرگان با کار کارشناسی برای رسیدن به جمع بندی در مورد نکاتی که مورد اشکال عنوان شده باید ایراداتش برطرف شود.
وی گفت: چنانچه در موضوعات گمرکات ریاست قوه قضائیه در جلسات کارشناسی با دعوت از مسئولین ذی مدخل آن موارد معطل مانده را حسب وظیفه مداخله و پیگیری کرده و به دستگاه‌های ذی مدخل از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مأموریت می‌دهند که این کارها انجام شود، اهتمام خواهیم کرد و مسائل را به شکل جدی پیگیری می‌کنیم و رئیس سازمان بازرسی اهتمام ویژه ای برای حل عاجل این مشکلات با کمک دولت دارد تا کار در مسیر درست و مطابق موازین باشد.
ستایشی با تبریک روز زن و ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقاً در این پرونده قانون اجرا شده است.
ستایشی گفت: رأی قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج، افزود: آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور است است که وی نیز در برنامه رسانه ملی آن را اطلاع رسانی کرده است.
ستایشی گفت: با گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده است.
وی افزود: پرونده در این شعبه بررسی شد و در تاریخ ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی عمومی انقلاب جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اطلاع رسانی می کنیم.
خبر در حال تکمیل است...
