اجرای حکم تخریب ساختمان های فاقد مجوزهای قانونی در باقرشهر

خبرگزاری برنا دوشنبه 03 بهمن 1401 - 00:18
10 ملک دارای اضافه بنا و تخلفات ساختمانی که بدون مجوز در سطح شهر احداث شده بود، تخریب گردید.

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، تخریب تعداد 10 ساختمان مسکونی که بدون اخذ مجوزهای قانونی در باقرشهر احداث شده بودند، با صدور رای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و با حضور ریاست دادگاه بخش کهریزک ، بخشدار کهریزک ، شهردار باقرشهر ، نیروی انتظامی و عوامل شهرداری باقرشهر اجرا گردید.

محسن قضاتلو شهردار باقرشهر نیز در حاشیه این رزمایش افزود: این ساخت و ساز‌های غیراصولی علاوه بر آسیب جدی به سیمای شهری، به دلیل عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی مشکلاتی ازجمله تعرض به معابر عمومی را به همراه دارند.

شهرداری باقرشهر پس از اخطار‌ و اقدامات اقناعی متعدد قبلی، با هماهنگی‌های بعمل آمده، برابر رای قطعی کمیسیون ماده صد و آرای قضایی، 10 ملک دارای اضافه بنا و تخلفات ساختمانی که بدون مجوز در سطح شهر احداث شده بود، تخریب گردید.همچنین تعداد 8 مورد ممانعت از ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است.

 قضاتلو اظهار داشت: مدیریت شهری با افراد سود جو در حفظ و حراست از حقوق شهروندان، هیچگونه تعارفی ندارد.

شهردار باقرشهر ضمن تشکر از همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، به متخلفین هشدار داد که با تبعیت از قانون نسبت به پیگیری مطالبات خود از مسیر درست و قانونی اقدام نمایند.

امین بابایی بخشدار کهریزک در حاشیه این رزمایش از برخورد قاطع دستگاه های اجرایی بخش کهریزک با ساخت و سازهای غیر مجاز خبر داد و گفت: اغلب این ساختمان ها بدون نظارت و اخذ مجوزهای قانونی و به صورت غیر ایمن و برخلاف اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی ساخته شده اند و  ایستایی و استحکام لازم را نداشته و هیچگونه مقررات ایمنی و شهرسازی در آنها رعایت نشده است، بنابراین باید آراء قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد آنان اجرایی گردد.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.